الاستثمار المتزايد سبيل تعافي أفريقيا اقتصادياً عقب الجائحة

منتدى قاري يستعرض 15 مشروعاً في 5 قطاعات ذات أولوية

يتوقع البنك الأفريقي للتنمية خروج القارة قوية من الجائحة...لكن ينبغي التركيز على مساعدتها لإعادة إطلاق اقتصادها (رويترز)
يتوقع البنك الأفريقي للتنمية خروج القارة قوية من الجائحة...لكن ينبغي التركيز على مساعدتها لإعادة إطلاق اقتصادها (رويترز)
TT

الاستثمار المتزايد سبيل تعافي أفريقيا اقتصادياً عقب الجائحة

يتوقع البنك الأفريقي للتنمية خروج القارة قوية من الجائحة...لكن ينبغي التركيز على مساعدتها لإعادة إطلاق اقتصادها (رويترز)
يتوقع البنك الأفريقي للتنمية خروج القارة قوية من الجائحة...لكن ينبغي التركيز على مساعدتها لإعادة إطلاق اقتصادها (رويترز)

أكد المشاركون في «منتدى الاستثمار الأفريقي»، أن الاستثمار المتزايد والحاسم هو السبيل للتعافي الاقتصادي للقارة الأفريقية في أعقاب جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».
وذكر بيان نشر الاثنين عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الأفريقي، أن المشاركين في المنتدى الذي عقد افتراضيا، عبروا عن ثقتهم في فرص القارة بالانتعاش إثر الأزمة الراهنة التي كان قطاعا الاقتصاد والصحة هما الأكثر تضررا بسببها.
وقال الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إن «أفريقيا ستخرج من هذه الجائحة قوية كما هي، لتبني اقتصادات أفضل وأقوى، ولكن إلى أن يتحقق ذلك ينبغي أن تتركز نظرتنا على مساعدة أفريقيا لإعادة إطلاق اقتصادها».
وضم المنتدى الاستثماري لأفريقيا أكثر من 190 مشاركا؛ شملوا شركاء حاليين ومرتقبين، ومستثمرين ورعاة للمشروعات. واستعرض المنتدى الاستجابة الموحدة لـ«كوفيد - 19»، وقدم تحديثا حول أنشطته، والفرص المتاحة للشركاء الجدد والمستثمرين للانخراط في المنصة.
وكشف منتدى الاستثمار الأفريقي عن 15 مشروعا في خمسة قطاعات، تم أخذها في الاعتبار كأولوية لدى تمويل استراتيجية «كوفيد - 19» الموحدة، وشملت هذه القطاعات الزراعة والمعالجة الزراعية، والطاقة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة والتجارة.
وقدر إجمالي الاتفاقات بشأن الـ15 مشروعا والواقعة ضمن المحفظة الحالية للمنتدى بقيمة 3.79 مليار دولار، والتي من شأنها أن تساعد على زيادة الاكتفاء الذاتي للقارة، والمرونة إزاء الصدمات المستقبلية. وحتى الآن سهل المنتدى إتمام 8 اتفاقات، تقدر قيمتها بـ2.18 مليار دولار من محفظة عام 2018.
ويعمل المنتدى الأفريقي للاستثمار، الذي يعد بنك التنمية الأفريقي الداعم الرئيسي له، على الإسراع بإغلاق الفجوات الاستثمارية للقارة.
والشهر الماضي، توقع تقرير حديث أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة الأفريقية بنسبة تتراوح بين 25 و40 في المائة خلال العام الحالي، استنادا إلى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن مجموعة من العوامل الخاصة بالاستثمار.
وأضافت المنظمة الأممية في تقريرها، أن صندوق النقد الدولي خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للقارة من 3.2 في المائة إلى انكماش بنسبة 2.8 في المائة خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن تتقلص التجارة أيضا، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لأفريقيا في عام 2020 لا تزال سلبية وسط وباء «كورونا» المستجد، الذي تتفاقم آثاره الاقتصادية بسبب أسعار النفط المنخفضة للغاية. وذكر أن جائحة فيروس «كورونا» المستجد ستحد بشدة من الاستثمار الأجنبي في أفريقيا خلال عام 2020 مما يعكس الاتجاه العالمي، كما سيتفاقم الانكماش بسبب أسعار النفط المنخفضة للغاية، بالنظر إلى ملف الاستثمار الموجه للموارد في القارة.
وبحسب التقرير، حققت مصر، أكبر مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، زيادة بنسبة 11 في المائة في هذه التدفقات لتصل إلى 9 مليارات دولار في عام 2019 لتصبح صاحبة الزيادة الوحيدة بين أكبر 5 مستقبلين لتدفقات الاستثمار الأجنبي في القارة. ويأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه القارة الأفريقية تراجعا في استقبال تدفقات الاستثمار الأجنبي في عام 2019 بنسبة 10.3 في المائة لتصل إلى 45.4 مليار دولار تستحوذ بها على 2.9 في المائة من الاستثمارات المستقبلة على مستوى العالم خلال نفس السنة.
وبفارق كبير بعد مصر، جاءت جنوب أفريقيا في المركز الثاني بين أكبر الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر في 2019 بقيمة 4.6 مليار دولار وبنسبة تراجع 15.1 في المائة عن العام السابق عليه. وجاءت الكونغو في المركز الثالث باستقبال استثمارات في 2019 قيمتها 3.4 مليار دولار بنسبة تراجع 22 في المائة، ثم نيجيريا في المركز الرابع بقيمة استثمارات 3.3 مليار دولار وبنسبة تراجع 48.5 في المائة، ثم إثيوبيا في المركز الخامس باستثمارات قيمتها 2.5 مليار دولار بنسبة تراجع 24 في المائة عن 2018.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.