بعد قمة ماراثونية... الاتحاد الأوروبي يقر خطة إنعاش تاريخية

الهدف دعم اقتصادات الدول الأعضاء التي تعاني بسبب تفشي فيروس «كورونا»

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (يسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يعاينون وثائق خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)

بعد أربعة أيام وأربع ليال ومواجهات عديدة، توصل قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى خطة تاريخية لدعم اقتصادات دولهم التي تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد، تمول للمرة الأولى بواسطة دين مشترك، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة «اتفقنا!»، فيما كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على «تويتر»: «يوم تاريخي لأوروبا!».
وقالت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي فيلمز: «توصلنا إلى اتفاق. واتفاق جيد! مع ميزانية لفترة 2021 - 2027 بقيمة 1047 مليار (يورو) وخطة إنعاش مقدارها 750 مليار، لم يسبق للاتحاد الأوروبي أن قرر الاستثمار بهذا المقدار من الطموح».
ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بـ«يوم تاريخي» للاتحاد الأوروبي، فرأى ماكرون أنه «تغيير تاريخي لقارتنا الأوروبية ومنطقة اليورو»، فيما أعربت ميركل عن «ارتياحها الكبير» إذ أثبتت أوروبا بعد مفاوضات صعبة أنه «ما زال بالإمكان التحرك معاً».
وبعد معركة شرسة بين الدول «المقتصدة» من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، تم التوصل أخيرا إلى تسوية خلال قمة استثنائية بدأت الجمعة.
وتنص الخطة على صندوق قيمته 750 مليار يورو دعما للاقتصاد الأوروبي الذي يواجه ركودا تاريخيا، يمكن للمفوضية الأوروبية اقتراضها في الأسواق. ويتوزع هذا المبلغ بين 390 مليار دولار من المساعدات و360 مليار يورو من القروض.
وتمنح المساعدات للدول الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد - 19. وهي تمثل دينا مشتركا يتعين على الدول الـ27 سداده بصورة جماعية. أما القروض، فيجب على الدول المستفيدة منها سدادها.
وإصدار هذا الدين المشترك هو أول خطوة من نوعها يتخذها الاتحاد الأوروبي، ويقوم على اقتراح فرنسي ألماني اصطدم بمعارضة شديدة من الدول «المقتصدة»، وهي هولندا والنمسا والدنمارك والسويد، وانضمت إليها فنلندا.
وتضاف الخطة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي البعيدة الأمد لفترة 2021 - 2027 والبالغة قيمتها 1074 مليار يورو توزع بواقع 154 مليار يورو في السنة.
وهددت الدول «المقتصدة» التي ينعتها البعض بـ«البخيلة» بإفشال خطة النهوض الاقتصادي التي تستفيد منها بصورة خاصة دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا، وهي الدول الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد - 19 غير أن شركاءها الشماليين يعتبرونها شديدة التساهل على الصعيد المالي.
وللتغلب على هذه التحفظات، اضطر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى مراجعة اقتراحه الأساسي وتقديم ضمانات. فبعدما كانت برلين وباريس تدعوان إلى تخصيص 500 مليار يورو من المساعدات، تم تخفيض هذا المبلغ إلى 390 ملياراً. كما أُقرت تخفيضات كبيرة في مساهمات الدول المقتصدة التي تَعتبر أن حصتها الصافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي غير منصفة. وتتراوح هذه التخفيضات من 22 في المائة لهولندا إلى 138 في المائة للنمسا، فيما تبقى مساهمة ألمانيا على حالها.
وأقر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي كان الأكثر تمنعا، بتحقيق تقدم في اتجاهه.
وقال شارل ميشال: «للمرة الأولى في التاريخ الأوروبي، تُربط الميزانية بالأهداف المتعلقة بالمناخ، للمرة الأولى يصبح احترام دولة القانون شرطا لمنح الأموال».
وكان هذا الشرط يصطدم بمعارضة قوية من بولندا والمجر، وهما الدولتان اللتان تواجهان آلية باشرتها المفوضية الأوروبية بحقهما لاتهامهما بتقويض المعايير القضائية الأوروبية والقيم الديمقراطية للتكتل.
وطالب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي لوح باستخدام حق النقض في القمة، بوضع حد لهذه الآلية المعروفة بـ«المادة 7» بحق بلاده والتي يمكن نظريا أن تفضي إلى عقوبات. وأثنت الصحافة المجرية المؤيدة لأوربان على «انتصار كبير».
وشهدت القمة الأوروبية نقاط توتر كثيرة، وصعّد ماكرون خلالها النبرة منددا بسوء نية الدول المقتصدة و«تناقضاتها».
غير أن القمة شهدت في المقابل عودة لافتة لدور الثنائي الفرنسي الألماني بعد أشهر من الاستياء المتبادل، ما أنعش المشروع الأوروبي نفسه بعدما عانى من أزمة كوفيد - 19.