اتفاق سعودي ـ عراقي على خطة عمل مشتركة لعدد من المشاريع الاستثمارية

تشمل الطاقة والرياضة وقروضاً ومساعدات طبية لبغداد

مجلس التنسيق السعودي - العراقي خلال اجتماعه أمس في الرياض (واس)
مجلس التنسيق السعودي - العراقي خلال اجتماعه أمس في الرياض (واس)
TT

اتفاق سعودي ـ عراقي على خطة عمل مشتركة لعدد من المشاريع الاستثمارية

مجلس التنسيق السعودي - العراقي خلال اجتماعه أمس في الرياض (واس)
مجلس التنسيق السعودي - العراقي خلال اجتماعه أمس في الرياض (واس)

رغم إعلان إرجاء زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى السعودية، فإن الرياض وبغداد قررتا المضي في مواصلة اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - العراقي بتوجيهات من قيادة المملكة حرصاً على توطيد مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
وأكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق المشترك، استمرار أعمال مجلس التنسيق السعودي - العراقي.
وقال القصبي في تغريدة على حسابه الرسمي: «العلاقات السعودية - العراقية تشهد نمواً يليق بالتاريخ الذي يجمعنا وبالمستقبل الذي ينتظرنا، ورغم إرجاء زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى المملكة، فإن اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - العراقي مستمرة، والعمل متواصل لتحقيق المنشود سياسياً واقتصادياً وتنموياً».
وتشهد العلاقات السعودية - العراقية تطوراً كبيراً في مختلف المجالات، وتمثل الفترة القصيرة التي تولى فيها مصطفى الكاظمي منصب رئاسة الوزراء فترة مهمة في تطور العلاقات وتبادل الزيارات، التي كان مقرراً تتويجها بزيارة دولته إلى المملكة؛ كأول زيارة خارجية يقوم بها منذ توليه منصبه.
وفي الرياض، أمس، أعلن عن اتفاق سعودي - عراقي على خطة عمل مشتركة لعدد من المشاريع الاستثمارية بين البلدين، وتقديم الصندوق السعودي للتنمية قروضاً لعدد من المشاريع التنموية في العراق، ومواجهة فيروس كورونا عبر تقديم المساعدات الطبية للجانب العراقي.
فيما وقع الجانبان اتفاقيات في مجالات الاستثمار والطاقة والرياضة، وذلك خلال اجتماعات مع عديد من اللقاءات الثنائية بين الجانبين بمشاركة القطاع الخاص في المملكة، لبحث فرص التعاون في المجالات كافة وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتضمنت أعمال مجلس التنسيق السعودي - العراقي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، عقد عدد من الاجتماعات بين أعضاء المجلس، حيث تم خلال الاجتماعات استعراض أبرز مستجدات المجلس واللجان المنبثقة منه، واتفق الجانبان على خطة العمل المشتركة المتضمنة المشاريع الاستثمارية بين البلدين، كما تم توقيع مذكرة إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العراقية، لتقديم قروض لعدد من المشاريع التنموية في العراق، كما تم توقيع مذكرة تعاون في المجال الصحي بين الجانبين لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتقديم المساعدات الطبية للجانب العراقي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وشملت الاجتماعات عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين ومشاركة القطاع الخاص السعودي، لبحث فرص التعاون في المجالات كافة وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث تمت مناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية بين البلدين الشقيقين، واتفق الجانبان على الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما بما يحقق مصلحة البلدين، كما اتفقا على استئناف عقد اللجان المنبثقة من المجلس واستئناف أعمال الفرق الفنية المختصة لمناقشة المشاريع الاقتصادية في إطار المجلس.
وفيما يخص جاهزية منفذ عرعر الحدودي، ناقش الجانبان مدى جاهزيته تمهيداً لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع تأكيد الجانبين الرغبة الجادة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
وجاءت هذه الاجتماعات امتداداً لجهود تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستوى الاستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وتعميق التعاون المشترك في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة.
وقد مثل الجانب العراقي خلال أعمال الدورة الثالثة للمجلس وفد وزاري برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير التخطيط، ووزير النفط، ووزير الصحة، ووزير الكهرباء، ووزير الزراعة، ووزير الشباب والرياضة، والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الخارجية وسفير جمهورية العراق لدى المملكة.
كما رأس وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي الجانب السعودي خلال أعمال الدورة التي شارك في اجتماعاتها وزير الطاقة، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، ووزير التعليم، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير النقل، ونائب وزير الداخلية، ونائب وزير المالية، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأمين العام للجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - العراقي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، ووكيل وزارة الصحة للصحة العامة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق، إضافة إلى رئيس مجلس الأعمال السعودي ونخبة من رجال الأعمال السعوديين.



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».


مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
TT

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتنفيذ مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية، مستهدفاً نحو 2300 أسرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

وجرى تدشين المشروع بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، ومدير مكتب البرنامج في حضرموت والمهرة المهندس عبد الله باسليمان، ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة «استجابة» محمد باحارثة.

ويستهدف المشروع محافظات أبين ومأرب وحضرموت، التي تُعدُّ من المناطق الزراعية الحيوية، عبر حزمة من التدخلات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.

ويركِّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تطبيق منهجية متكاملة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيُّف مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويتضمَّن المشروع دعم المدخلات الزراعية، وتطوير تقنيات الري، وبناء قدرات المزارعين، إلى جانب إنشاء مجموعات للتصنيع والتعبئة الزراعية، وربط المنتجات بالأسواق، بما يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم دعم فني للممارسات الزراعية الحديثة، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشارَكة في تنفيذ الأنشطة لضمان الاستدامة.

يركّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً (الشرق الأوسط)

ويأتي المشروع ضمن جهود تنموية أوسع يقودها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تستهدف دعم القطاع الزراعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد. وأسهمت مشروعات البرنامج في دعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل، نظراً لأهمية هذه القطاعات وحساسيتها للصدمات الاقتصادية والبيئية.

كما نفَّذ البرنامج مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، شملت إعادة تأهيل آبار مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير أنظمة ري زراعي مستدامة، إضافة إلى دعم المرافق التعليمية والصحية بالطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاج الزراعي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم أكثر من 287 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 8 قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.