عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:22 دقيقه
العالم العربي الخليج

اتفاق سعودي ـ عراقي على خطة عمل مشتركة لعدد من المشاريع الاستثمارية

تشمل الطاقة والرياضة وقروضاً ومساعدات طبية لبغداد

مجلس التنسيق السعودي - العراقي خلال اجتماعه أمس في الرياض (واس)
مجلس التنسيق السعودي - العراقي خلال اجتماعه أمس في الرياض (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاق سعودي ـ عراقي على خطة عمل مشتركة لعدد من المشاريع الاستثمارية

مجلس التنسيق السعودي - العراقي خلال اجتماعه أمس في الرياض (واس)
مجلس التنسيق السعودي - العراقي خلال اجتماعه أمس في الرياض (واس)

رغم إعلان إرجاء زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى السعودية، فإن الرياض وبغداد قررتا المضي في مواصلة اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - العراقي بتوجيهات من قيادة المملكة حرصاً على توطيد مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
وأكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق المشترك، استمرار أعمال مجلس التنسيق السعودي - العراقي.
وقال القصبي في تغريدة على حسابه الرسمي: «العلاقات السعودية - العراقية تشهد نمواً يليق بالتاريخ الذي يجمعنا وبالمستقبل الذي ينتظرنا، ورغم إرجاء زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى المملكة، فإن اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - العراقي مستمرة، والعمل متواصل لتحقيق المنشود سياسياً واقتصادياً وتنموياً».
وتشهد العلاقات السعودية - العراقية تطوراً كبيراً في مختلف المجالات، وتمثل الفترة القصيرة التي تولى فيها مصطفى الكاظمي منصب رئاسة الوزراء فترة مهمة في تطور العلاقات وتبادل الزيارات، التي كان مقرراً تتويجها بزيارة دولته إلى المملكة؛ كأول زيارة خارجية يقوم بها منذ توليه منصبه.
وفي الرياض، أمس، أعلن عن اتفاق سعودي - عراقي على خطة عمل مشتركة لعدد من المشاريع الاستثمارية بين البلدين، وتقديم الصندوق السعودي للتنمية قروضاً لعدد من المشاريع التنموية في العراق، ومواجهة فيروس كورونا عبر تقديم المساعدات الطبية للجانب العراقي.
فيما وقع الجانبان اتفاقيات في مجالات الاستثمار والطاقة والرياضة، وذلك خلال اجتماعات مع عديد من اللقاءات الثنائية بين الجانبين بمشاركة القطاع الخاص في المملكة، لبحث فرص التعاون في المجالات كافة وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتضمنت أعمال مجلس التنسيق السعودي - العراقي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، عقد عدد من الاجتماعات بين أعضاء المجلس، حيث تم خلال الاجتماعات استعراض أبرز مستجدات المجلس واللجان المنبثقة منه، واتفق الجانبان على خطة العمل المشتركة المتضمنة المشاريع الاستثمارية بين البلدين، كما تم توقيع مذكرة إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العراقية، لتقديم قروض لعدد من المشاريع التنموية في العراق، كما تم توقيع مذكرة تعاون في المجال الصحي بين الجانبين لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتقديم المساعدات الطبية للجانب العراقي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وشملت الاجتماعات عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين ومشاركة القطاع الخاص السعودي، لبحث فرص التعاون في المجالات كافة وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث تمت مناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية بين البلدين الشقيقين، واتفق الجانبان على الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما بما يحقق مصلحة البلدين، كما اتفقا على استئناف عقد اللجان المنبثقة من المجلس واستئناف أعمال الفرق الفنية المختصة لمناقشة المشاريع الاقتصادية في إطار المجلس.
وفيما يخص جاهزية منفذ عرعر الحدودي، ناقش الجانبان مدى جاهزيته تمهيداً لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع تأكيد الجانبين الرغبة الجادة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
وجاءت هذه الاجتماعات امتداداً لجهود تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستوى الاستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وتعميق التعاون المشترك في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة.
وقد مثل الجانب العراقي خلال أعمال الدورة الثالثة للمجلس وفد وزاري برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير التخطيط، ووزير النفط، ووزير الصحة، ووزير الكهرباء، ووزير الزراعة، ووزير الشباب والرياضة، والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الخارجية وسفير جمهورية العراق لدى المملكة.
كما رأس وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي الجانب السعودي خلال أعمال الدورة التي شارك في اجتماعاتها وزير الطاقة، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، ووزير التعليم، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير النقل، ونائب وزير الداخلية، ونائب وزير المالية، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأمين العام للجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - العراقي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، ووكيل وزارة الصحة للصحة العامة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق، إضافة إلى رئيس مجلس الأعمال السعودي ونخبة من رجال الأعمال السعوديين.

مواضيع
العراق

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي الخليج

أمير الكويت يؤكد عودة الحياة البرلمانية «في ثوب جديد»

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال توجيه خطاب إلى شعبه بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال توجيه خطاب إلى شعبه بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك (كونا)
TT
TT

أمير الكويت يؤكد عودة الحياة البرلمانية «في ثوب جديد»

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال توجيه خطاب إلى شعبه بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال توجيه خطاب إلى شعبه بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك (كونا)

أكد أمير الكويت عزمه على إعادة النظر في تعليق الحياة البرلمانية في الكويت بعد نحو أقلّ من عام على حلّ مجلس الأمة (البرلمان) وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد لمدة لا تزيد على 4 سنوات.

وفي خطاب له بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، قال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم (الأحد)، إن تعطيل بعض مواد الدستور جاء لعلاج «مرض عضال أصاب جسم الممارسة الديمقراطية فأهلكها، وستتم إعادة هذه الممارسة في ثوبها الجديد».

وهاجم من أسمّاهم «دعاة الفرقة ومثيري الفتنة» الذين «يحاولون من خلال ملف الجنسية خلط الأوراق وترويج الإشاعات وتحريف الأقوال بهدف شقّ وحدة الصف وإحداث التذمر والتشكيك في القرارات المتخذة بهذا الملف».

مؤكداً على حرصه «على الموازنة والمواءمة بين الحزم في كل ما يمسّ الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة في قضايا الجنسية، وأن التعامل وفق القانون بعيداً عن المزايدات والضغوط السياسية».

وأكد الشيخ مشعل الأحمد أنه «لا وحدة وطنية من دون ترسيخ الهوية، فالهوية الوطنية في قمة أولوياتنا، فهي لكل كويتي أصيل يحرص على تقدم وطنه وإعلاء شأنه، وهي تشكل قوتنا باعتبارها السياج الذي يحمي الكويت والحصن الحصين لمجابهة الشدائد وتحدي الصعوبات والتهديدات».

كما دعا المواطنين إلى التحلي بالصبر «فيما يتعلق بالإصلاح والبناء وتصحيح المسار، فما دمر كثير، وما عبث به خطير».

ودعا أمير الكويت المواطنين «لإشاعة روح المحبة والتفاؤل والتسامح والتفاهم والبعد عن كافة الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية».

كما دعا إلى تجنيب «الشعوب الكوارث والمحن، وأن تقف الصراعات والنزاعات وتحفظ الدماء، وأن يلتزم الجميع بالثوابت والمواثيق الدولية، وأن يتم تغليب صوت الحكمة ومنطق العقل ليحلّ الأمن والسلام على الجميع».

وقال الشيخ مشعل الأحمد إنه «مما أثلج الصدر وأفرح النفس وأسعد الخاطر ردود الأفعال التي صدرت من أهل الكويت الأوفياء المخلصين تجاه ما اتخذناه من قرارات إصلاحية حيث أيّدوها خلال استقبالنا لهم ولقاءاتنا بهم».

مضيفاً: «أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لكل من تمت مقابلته، والشكر موصول كذلك لكل من تفاعل معها وأبدى رأيه الوطني الصادق الحرّ، سواء بالكتابة أو بكافة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبرت هذه الآراء عن صدق المشاعر ونبلها، وأكدت الولاء والانتماء والحب للكويت وأهلها».

وسأل الله العون في أن «نسلم الكويت لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب التي علقت بها، مؤكدين أن تعطيل بعض مواد الدستور إنما كان لعلاج مرض عضال أصاب جسم الممارسة الديمقراطية فأهلكها، وسيتم إعادة هذه الممارسة في ثوبها الجديد».

وقال: «أود القول إن دعاة الفرقة ومثيري الفتنة يحاولون من خلال ملف الجنسية خلط الأوراق وترويج الإشاعات وتحريف الأقوال بهدف شقّ وحدة الصف وإحداث التذمر والتشكيك في القرارات المتخذة بهذا الملف، مؤكداً في خطابي هذا حرصنا على الموازنة والمواءمة بين الحزم في كل ما يمس الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة في قضايا الجنسية، وأن التعامل وفق القانون بعيداً عن المزايدات والضغوط السياسية، آخذين بعين الاعتبار إقامة التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والمعيشية حريصين على المصارحة والمكاشفة ليعلم الجميع الحقيقة ويقطع الشك وسوء الظن».

وأكد الشيخ مشعل الأحمد أنه «لا وحدة وطنية من دون ترسيخ الهوية، فالهوية الوطنية في قمة أولوياتنا، فهي لكل كويتي أصيل يحرص على تقدم وطنه وإعلاء شأنه، وهي تشكل قوتنا باعتبارها السياج الذي يحمي الكويت والحصن الحصين لمجابهة الشدائد وتحدي الصعوبات والتهديدات».

وأضاف: «ستظل وصيتي لكم التمسك بمكتسباتنا الوطنية ونهجنا الديمقراطي ومرجعيتنا الدستورية وبما توارثناه عن أسلافنا من الصفات والأفعال الحميدة، مؤكدين السير على نهج الإصلاح وتعزيز الاستقرار وإعلاء المصالح العليا للبلاد، ومستمرين في مكافحة الفساد والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره والإضرار بمصالح المواطنين».

وقال أمير الكويت: «انطلاقاً من المسؤولية الجسيمة والأمانة العظيمة الملقاة على عاتقنا، فإننا نتابع باهتمام شديد أعمال أجهزة الدولة، حيث نوجه ونراقب ونتابع ونحاسب، وإنه في سبيل تحقيق الطموحات والإنجازات فإننا نوجه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ كافة مشاريع الدولة التنموية، وعلى وجه الخصوص الصحية والتعليمية والإسكانية والانتهاء من إعداد التشريعات والقوانين التي يتلمس المواطنون من تطبيقها حرص الحكومة على مصالح الوطن ومصالحهم، وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف تحقيق الشراكة الاستراتيجية».

مؤكداً قدرة الكويتيين «على تجاوز التحديات، وقد أثبت التاريخ ذلك»، وقال: «نحن متفائلون بغد مشرق لوطننا العزيز، ستتوالى وتتحقق فيه الإنجازات والتطلعات وفق ترتيب أولويات تنموية طموحة تحدث نقلة نوعية لن تتوقف - بإذن الله - في كافة مسارات التنمية المستدامة، وتتسم بالكفاءة والجودة وتعزز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي، وتؤدي إلى تخفيض وترشيد المصروفات العامة، في ظل بيئة تقوم على تنوع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة».

كما دعا المواطنين إلى التحلي بالصبر «فيما يتعلق بالإصلاح والبناء وتصحيح المسار، فما دمر كثير وما عبث به خطير».

وقال: «في هذا المقام، أبثّ إليكم جميعاً رسالة اطمئنان بأن السلبيات مدبرة والإنجازات مقبلة، وعلينا التمهل قليلاً لنجني ثمارها قريباً».

وفي الشأن الخارجي، قال الشيخ مشعل الأحمد: «ستبقى دولة الكويت على نهجها الدبلوماسي مع الدول الشقيقة والصديقة وقضاياها المشتركة بمواقفها الثابتة التي تعلي الحق وتقف في وجه الظلم، وستظل القضية الفلسطينية متصدرة قائمة أولويات سياستها الخارجية، وإن دولة الكويت على موقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل كافة حقوقه المشروعة... مؤكدين استمرار دورها ونهجها الريادي في مختلف القضايا الإنسانية ودعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الكوارث والأزمات، وحرصها على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».

وحذّر مجدداً من المسّ بالوحدة الوطنية، وقال: «حذرنا في أكثر من مناسبة - وما زلنا نحذر - من أن الأخطار محيطة بنا، وأن الحكمة تقتضي إدراك عظم المسؤولية وحجمها، ما يتطلب من الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والعمل بروح المسؤولية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مبتعدين عن كل ما يضرّ مصالحه ومصالح المواطنين وعن إضاعة الوقت والتجاذبات والاختلافات التي لا فائدة منها وعن الاستماع للمنصات والحسابات الوهمية والأصوات الشاذة الدخيلة التي تريد الفساد في البلاد، مع تأكيدنا على ضرورة استشعار نعمتي الأمن والأمان وحرية الرأي والتعبير دون انتهاك نطاقها وتجاوز حدودها».

وأضاف: «كما نوجه إلى أن نكون صفاً واحداً نحمي الكويت وأهلها من كل مكروه وسوء، متسلحين بالتعاضد والتعاون والتكاتف، نمد لكم يد العون والنصح والإرشاد، حامين لواء احترام القانون وتطبيقه، حازمين في التصدي لكل محاولات شق الوحدة الوطنية، مستذكرين أن الكويت هي الأمانة والبقاء والوجود، مؤكدين على الحكومة بأن ما تضمنه خطابنا هذا من مسائل وأمور إنما هي توجيهات، وعليها تذليل كافة الصعوبات لتنفيذها، ونتطلع إلى وضعها موضع التنفيذ في القريب العاجل».