أسعار مواد البناء تتراجع في السعودية

تداعيات «كورونا» تضغط على مكونات قطاع التشييد

مواد البناء في السعودية تشهد تراجعاً في أسعارها خلال الربع الأول بتأثير «كورونا» (الشرق الأوسط)
مواد البناء في السعودية تشهد تراجعاً في أسعارها خلال الربع الأول بتأثير «كورونا» (الشرق الأوسط)
TT

أسعار مواد البناء تتراجع في السعودية

مواد البناء في السعودية تشهد تراجعاً في أسعارها خلال الربع الأول بتأثير «كورونا» (الشرق الأوسط)
مواد البناء في السعودية تشهد تراجعاً في أسعارها خلال الربع الأول بتأثير «كورونا» (الشرق الأوسط)

كشف تقرير حكومي سعودي حديث عن أن أسعار البناء خلال الربع الأول من العام الحالي سجلت تراجعاً في قيمها بعد ارتفاعات مسجلة خلال بداية العام لشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، قبل أن تتراجع في مارس (آذار) تزامناً مع تفشي فيروس «كورونا» وتوجه السلطات في البلاد نحو فرض منع تجول كامل وإغلاق اقتصادي ضمن إجراءات احترازية مشددة.
وأوضحت «الهيئة السعودية للمقاولين» في بيانات رسمية صدرت مؤخراً، عن وجود انخفاض عام في أسعار 10 أصناف رئيسية ومنتجاتها بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2019. كما تضمنت مقارنات أخرى للأسعار في الربع الأول من العام الحالي مع الأرباع المماثلة خلال السنوات الثلاث الماضية. وأفاد تقرير «هيئة المقاولين» الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه حول الأسعار في سوق مواد البناء خلال أشهر يناير، وفبراير، ومارس، بأن أسعار حديد التسليح سجلت ارتفاعاً خلال الشهرين الأولين بمختلف الأحجام، فيما شهد شهر مارس تراجعاً طفيفاً بنسبة واحد في المائة باستثناء بعض المقاييس التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8 في المائة. وأشارت النشرة الإحصائية إلى التغير النسبي في أسعار منتجات الإسمنت؛ حيث سجل الإسمنت الأسود ارتفاعاً خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 0.8 في المائة وواحد في المائة على التوالي، في حين شهد شهر مارس انخفاضاً نسبته 4.1 في المائة، وفي المقابل سجلت منتجات الإسمنت الأبيض خلال شهر يناير انخفاضاً في الأسعار بنسبة 0.8 في المائة، بينما شهد الشهران الآخران ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة و5.9 في المائة على التوالي. وبحسب «هيئة المقاولين»، تباينت للفترة ذاتها أسعار منتجات الأخشاب وشهدت تغيراً نسبياً في الأسعار، حيث شهد شهرا يناير وفبراير ارتفاعاً طفيفاً بنسبة دون واحد في المائة، بينما شهد شهر مارس انخفاضاً طفيفاً بنسبة أقل من واحد في المائة، عدا بعض واردات الأخشاب من تشيلي ورومانيا التي تراوحت بين واحد و4.6 في المائة.
إضافة إلى ذلك، شهدت منتجات الخرسانة الجاهزة ارتفاعاً في الأسعار خلال يناير وفبراير من العام الحالي، الأمر الذي لم يستمر في شهر مارس، حيث شهدت أسعار منتجات الخرسانة خلاله تراجعاً في السعر مقارنة بالشهرين السابقين، في حين تغيرت أسعار منتجات الأسلاك بصورة كبيرة؛ حيث سجلت ارتفاعاً طفيفاً تراوحت نسبته بين 0.6 و1.4 في المائة في الربع الأول للعام الحالي. وشهدت أيضاً أسعار منتجات الكابلات ارتفاعاً طفيفاً في جميع المنتجات خلال شهر يناير للعام ذاته، باستثناء كابلات ربط الحديد والكابلات الكهربائية التي لم يطرأ عليها أي تغيير.
وانتهى الربع الأول من عام 2020 على تغير ملحوظ في أسعار الرمل، حيث شهد شهرا يناير وفبراير ارتفاعاً طفيفاً عدا الرمل المخلوط الذي سجل انخفاضاً خلال شهر فبراير فقط، في مقابل ذلك؛ شهد شهر مارس انخفاضاً في أسعار منتجات الرمل الأحمر والرمل الناعم الأبيض بنسبتي 3.9 في المائة و4.7 في المائة على التوالي. وبحسب تقرير «هيئة المقاولين» السعودية، أشار مؤشر أسعار مواد البناء إلى تغير نسبي في أسعار الطوب الأسود خلال الربع الأول لعام 2020؛ حيث سجل شهرا يناير وفبراير ارتفاعاً في الأسعار، مقابل شهر مارس الذي شهد انخفاضاً بنسبة 1.6 في المائة و1.5 في المائة. بالإضافة إلى ذلك؛ رصد المؤشر تبايناً في أسعار الألمنيوم خلال الشهرين الأولين بتسجيل ارتفاع بلغت ذروته 1.7 في المائة، فيما سجل شهر مارس انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».