ديون تركيا القصيرة الأجل تقفز إلى 169.5 مليار دولار

زيادة المدفوعات ببطاقات الائتمان في النصف الأول من العام

قفزت الديون الخارجية التركية القصيرة الأجل المستحقة بشكل كبير في مايو الماضي (أ.ف.ب)

ارتفعت الديون الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على تركيا في غضون عام أو أقل 169.5 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) الماضي، بزيادة نحو 5 مليارات دولار عن شهر أبريل (نيسان) السابق عليه.
وبحسب بيان للبنك المركزي التركي، أمس الاثنين، شكلت ديون القطاع العام 23.2 في المائة من الإجمالي والقطاع الخاص 65.4 في المائة وديون البنك المركزي 11.4 في المائة.
وإجمالا، بلغ حجم الديون الخارجية لتركيا 431 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الخزانة والمالية مطلع شهر يوليو (تموز) الجاري. وذكرت الوزارة أن نسبة الديون الخارجية إلى الناتج الإجمالي المحلي بلغت في مارس 56.9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ صافي الدين الخارجي للبلاد 256.5 مليار دولار بما نسبته 33.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة بلغ إجمالي الديون الخارجية المضمونة بالخزانة 14.2 مليار دولار حتى نهاية مارس. وبلغ رصيد الدين الحكومي العام الذي حدده الاتحاد الأوروبي نحو 1.55 تريليون ليرة تركية (235 مليار دولار) أو 35.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ صافي الدين العام 782.2 مليار ليرة تركية (118 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي ارتفاع العجز في الحساب الجاري لتركيا خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 12.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، وهو ما يعني، بحسب الخبراء، أن تركيا ستحتاج إلى 195 مليار دولار من التمويل الخارجي.
وبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية (225.8 مليار دولار) في نهاية فبراير (شباط) الماضي، ولجأت الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية، والتي تعاني تدهورا منذ أغسطس (آب) 2018.
ونجحت تركيا، بصعوبة بالغة، في توفير 10 مليارات دولار من مفاوضات التبادل ومقايضة العملة مع حليفتها الوحيدة قطر، وسعت إلى تحقيق خطوات مشابهة مع الصين وبريطانيا واليابان؛ لكن محاولاتها لم تجد صدى حتى الآن، لا سيما بعد رفض البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إدراجها في نظام المقايضة، لعدم الثقة في مؤسساتها الاقتصادية، وخضوع البنك المركزي لضغوط الرئيس رجب طيب إردوغان وتدخلاته المستمرة في القرار الاقتصادي.
وتراجعت الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي التركي في مايو الماضي بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، منخفضة من 95.6 مليار دولار في نهاية مايو 2019 وأعلن البنك أن احتياطياته الرسمية من النقد الأجنبي بلغت 90.9 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي.
وكانت الاحتياطيات سجلت أعلى ذروة لها على الإطلاق عند 136 مليار دولار، بما في ذلك نحو 21 مليار دولار من احتياطيات الذهب في ديسمبر (كانون الأول) 2013 وتسببت المخاوف من عدم استقلالية البنك المركزي والقرار الاقتصادي في تركيا، في تصاعد الخسائر الاقتصادية لتركيا، وعزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال إلى البلاد، وبيع الليرة بأحجام كبيرة، مع استنفاد احتياطي النقد الأجنبي الذي خسر أكثر من 85 مليار دولار استخدمها لدعم الليرة في أقل من عام ونصف العام، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية في تقرير لها مطلع الشهر الحالي.
من ناحية أخرى، زادت المدفوعات عن طريق بطاقات الخصم والائتمان في تركيا بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي وسط مخاوف بشأن فيروس «كورونا».
وذكر مركز مراقبة بطاقات الائتمان، في بيان أمس، أنه «في حين يستمر سلوك الدفع في التغير مع فترة الوباء، تم دفع ما مجموعه 500 مليار ليرة تركية (77 مليار دولار) عبر بطاقات الائتمان، في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) الماضيين».
واستحوذ قطاعا الإلكترونيات والمواد الغذائية على أعلى قسم من المدفوعات ببطاقات الائتمان بنسبة 43 في المائة و33 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتبع ذلك المدفوعات العامة، مثل الضرائب والغرامات بنسبة 20 في المائة، ومواد البناء بنسبة 16 في المائة، والتأمين بنسبة 14 في المائة.
وأشار البيان إلى أنه مع استمرار التحول الرقمي السريع، ارتفعت مدفوعات البطاقات عبر الإنترنت بشكل متزايد خلال فترة الإغلاق بسبب تفشي وباء «كورونا»، وزادت القيمة الإجمالية للمدفوعات عبر الإنترنت بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي إلى 107 مليارات ليرة تركية (16.5 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام.
وشكلت المدفوعات عبر الإنترنت 21 في المائة من إجمالي مدفوعات بطاقة الائتمان في النصف الأول من العام، ارتفاعاً من 18 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي.