استمرار وتيرة العمل في «القدية» رغم أزمة «كورونا»

إبرام اتفاقية تشييد مرحلية بقيمة 186 مليون دولار

أعمال الإنشاءات في مشروع القدية العملاق مستمرة رغم أزمة «كورونا» (الشرق الأوسط)
أعمال الإنشاءات في مشروع القدية العملاق مستمرة رغم أزمة «كورونا» (الشرق الأوسط)
TT

استمرار وتيرة العمل في «القدية» رغم أزمة «كورونا»

أعمال الإنشاءات في مشروع القدية العملاق مستمرة رغم أزمة «كورونا» (الشرق الأوسط)
أعمال الإنشاءات في مشروع القدية العملاق مستمرة رغم أزمة «كورونا» (الشرق الأوسط)

أبرمت شركة القدية للاستثمار - المطور لمشروع القدية أحد مرتكزات مشروعات رؤية المملكة 2030 - عقداً مع شركة شبه الجزيرة للمقاولات (ساجكو)، قيمته 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار)، لتشييد مصارف مياه الأمطار والطرق والجسور بالمشروع خلال مدة ثلاث سنوات، حيث تواصل القدية جهودها لتحقيق أهدافها الإنشائية وفق الجدول الزمني المحدد مسبقاً رغم التحديات التي تفرضها الأزمة العالمية لانتشار جائحة كورونا «كوفيد - 19».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل رينينجر في بيان صدر أمس إنه رغم الظروف غير المسبوقة منذ مطلع العام الجاري 2020، نجحت القدية في الحفاظ على وتيرة عملها المعتاد دون التأثر بهذه الجائحة العالمية، مشيراً إلى أنه تم توقيع عقد التشييد الرئيسي الثاني لهذا العام، الذي يعد إنجازاً جديداً في مسيرتها لتنفيذ المشروع.
وأوضح رينينجر أن الطرق والجسور ومصارف مياه الأمطار ستوفر سهولة الوصول إلى جميع مرافق ووجهات القدية بالهضبة السفلى، ما يتيح نقل مواد البناء والمعدات إلى مواقع التطوير المختلفة بالمشروع.
ويتضمن العقد تشييد 45 كيلومتراً من الطرق وسبعة جسور وتقاطعات على مستويات مختلفة تتيح الوصول من الطريق السريع الرئيسي إلى منطقة المنتجعات بالقدية ومرافقها المختلفة، وتمر هذه الطرق والجسور باتجاه منطقة الحركة والتشويق التي تضم مرافق سباق السيارات عالمية المستوى، ثم إلى مجمع الغولف والفروسية الذي يضم ملاعب كبيرة للبطولات العالمية، نهاية بالمناطق والمرافق السكنية.
وستقوم شركة «ساجكو» بأعمال حفريات يصل حجمها إلى 6.5 مليون متر مكعب من التربة مع إضافة ما يزيد على 80 ألف متر مكعب من الخرسانة لإنشاءات الجسور، فضلاً عن 1.2 مليون متر مربع من الأسفلت لتمهيد الطرق. وقد بدأ العمل في الطرق والجسور بالمشروع خلال الشهر الجاري، ومن المقرر أن ينتهي بالكامل في منتصف شهر مايو (أيار) من عام 2023، حيث يشارك لتحقيق ذلك فريق مكون من 1000 مهندس وفني وعامل في المشروع.
وكانت شركة القدية للاستثمار أوضحت يونيو (حزيران) من عام 2019 أنها وضعت المخطط العام لمشروع القدية والمكون من خمس مناطق تطويرية رئيسة وهي: منطقة منتجع الترفيه، ومنطقة مركز المدينة، ومنطقة الطبيعة، ومنطقة الحركة والتشويق، والغولف والمنطقة السكنية، لتصبح القدية بذلك «عاصمة الترفيه والرياضة والفنون» في المملكة من خلال تقديم مجموعة من المرافق التي ستوفر فرصاً استثمارية ووظيفية متنوعة وتجارب فريدة للزوار، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الداعمة لتطوير قطاع السياحة والترفيه من أجل تنويع مصادر الدخل للبلاد وتشجيع استثمار القطاع الخاص.
وتم تطوير المخطط العام للمشروع بالتعاون مع شركة «بيارك إنجلز جروب» الدنماركية بعد دراسة متأنية للأنماط الطبيعية المتعاقبة عبر التاريخ التي رسمت معالم أرض المشروع، حيث سيكون بناء المشروع عبر تطوير شبكة من المناطق الخضراء المتماشية مع تلك الأنماط، لتوفر للزوار إمكانية الاستمتاع برياضة المشي والدراجات من خلال المسارات الخضراء المتنوعة المخصصة لذلك.
ومعلوم أن مشروع القدية يقع على بعد 45 كيلومتراً غرب مدينة الرياض، حيث سيكون تطويره على مساحة 334 كيلومتراً مربعاً بمساحة تطويرية تشكل 30 في المائة من المساحة الإجمالية، لتبقى المساحة المتبقية من أرض المشروع للمعالم الطبيعية العريقة، وستخلق القدية فرصاً اقتصادية هائلة، والآلاف من الوظائف الجديدة. وستضم المرحلة الأولى من المشروع المرتقب الانتهاء منها بحلول 2022 مدينة للألعاب الترفيهية العائلية «Six Flags» التي ستوفر مجموعة من أنشطة المرح والترفيه مقسمة لست مناطق، يضاف إلى ذلك متنزه ترفيهي آخر لعشاق الرياضات المائية متصل بمنتجع فندقي متكامل.
أما منطقة الجذب الشبابية «حلبة السرعة» فهي مخصصة لممارسي ومحبي السيارات، حيث ستستضيف الحلبة مختلف التجارب والفعاليات العالمية لتلك الرياضة الشيقة، كما ستشمل المنطقة على مجموعة متنوعة من مضامير السباق، وصالات عرض للسيارات، ومتاجر تجزئة ونادٍ للسائقين وفندق فاخر.


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

وضعت الاضطرابات الكبيرة في سوق السندات «الاحتياطي الفيدرالي» في موقف بالغ الصعوبة، حيث يواجه خيارين حاسمين: إما أن يسعى لتهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم على المدى الطويل، أو أن يستجيب لشكاوى الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن «ارتفاع معدلات الفائدة بشكل مفرط». وبينما لا يمكنه تحقيق كلا الهدفين في الوقت نفسه، من المرجح أن يختار معالجة الأول، مما يفتح المجال لصراع لفظي مستمر مع البيت الأبيض على مدار العام المقبل.

ولم يعد بالإمكان تجاهل الزيادة الملحوظة في معدلات الاقتراض من سندات الخزانة الأميركية في الأسابيع الأولى من عام 2025، حيث تشير السوق إلى الدخول في مرحلة جديدة ومقلقة تتطلب قدراً كبيراً من الحذر من البنك المركزي والحكومة على حد سواء، وفق «رويترز».

ومن أبرز هذه الإشارات الحمراء هو ظهور زيادة ملحوظة في علاوة المخاطر التي يطالب بها المستثمرون لحيازة السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل. ويتم قياس هذه الفجوة عادة كتعويض إضافي يُطلب عند الالتزام بسندات طويلة الأجل حتى تاريخ الاستحقاق، بدلاً من شراء سندات قصيرة الأجل وإعادة تدويرها مع مرور الوقت.

وقد كانت العلاوة الزمنية غائبة إلى حد كبير عن السوق لأكثر من عقد من الزمن، ولكن تقديرات «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك تشير إلى أن العلاوة الزمنية لمدة 10 سنوات قد ارتفعت بشكل حاد هذا العام، لتتجاوز نصف النقطة المئوية لأول مرة منذ عام 2014.

وقد لا تكون علاوة المخاطر بنسبة 50 نقطة أساس مفرطة وفقاً للمعايير التاريخية، لكنها تفوق متوسط العشر سنوات الماضية بمقدار 50 نقطة أساس.

وتشير اتجاهات العلاوة الزمنية إلى مستوى من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن التضخم على المدى الطويل، وتراكم الديون، والسياسات المالية، وهي حالة لم تشهدها السوق منذ سنوات عديدة. ويرجع هذا بلا شك إلى مزيج من العجز الكبير في الموازنة والاقتصاد القوي، إلى جانب تعهدات الرئيس القادم بشأن خفض الضرائب، وفرض قيود على الهجرة، وزيادة التعريفات الجمركية.

وتظهر هذه المخاوف أيضاً في مؤشرات الديون الأخرى التي بدأت تتحرك بشكل مستقل عن توجيه سياسة «الاحتياطي الفيدرالي». فقد قام «الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر (أيلول)، ومع ذلك ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بمقدار 100 نقطة أساس منذ ذلك الحين. وزادت عوائد سندات الخزانة لمدة 30 عاماً بشكل أسرع، مهددة بالوصول إلى 5 في المائة لأول مرة منذ أكثر من عام، وهو مستوى قريب جداً من المعدلات التي سادت قبل أزمة البنوك في 2008.

وبينما لم تتحرك عوائد السندات لمدة عامين، التي تعكس سياسة «الفيدرالي» من كثب، بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، فقد اتسع الفارق بين العوائد على السندات لمدة سنتين و30 عاماً ليصل إلى أوسع مستوى له منذ أن بدأ «الفيدرالي» في تشديد السياسة قبل ثلاث سنوات تقريباً.

وكان من المتوقع أن تتوقف توقعات التضخم طويلة الأجل، التي تراقبها سوق السندات المحمية من التضخم والمقايضات، عن الانخفاض في سبتمبر وأن ترتفع مرة أخرى نحو 2.5 في المائة، متجاوزة هدف «الفيدرالي» بنصف نقطة مئوية.

هل يتجه «الفيدرالي» نحو سياسة أكثر تشدداً؟

إذا بدأ «الفيدرالي» يفقد السيطرة على الجزء الطويل من سوق السندات، فقد يُضطر إلى اتخاذ منحى أكثر تشدداً لاستعادة التزامه بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة على المدى المستدام.

وهذا يعني أنه، في حال لم يحدث تباطؤ حاد في الاقتصاد أو تغيير كبير في سياسات ترمب المعلنة، فمن الممكن تماماً ألا يقوم «الفيدرالي» بأي تخفيض آخر في هذه الدورة. وهو أمر قد لا يرضي الرئيس الجديد الذي أبدى بالفعل معارضته للفيدرالي وتساؤلاته حول ضرورة استقلاله.

ليس لدي فكرة

حاول محافظ «الفيدرالي» كريستوفر والر أن يتوسط في تصريح له يوم الأربعاء قائلاً إن السياسة ما زالت مشددة تاريخياً، على الرغم من أنها ليست كافية لفرض ركود، وأضاف أن الزيادات في الأسعار الناجمة عن تعريفات ترمب لا تغير من وجهة نظر «الفيدرالي».

لكنه أيضاً أشار إلى أن «الفيدرالي» - مثل معظم مستثمري السندات - أصبح في لعبة تخمين. بينما قال والر إنه يشك في أن يتم تنفيذ السياسات الأكثر قسوة من قبل إدارة ترمب، أضاف أن التوصل إلى توقع بشأن التوقعات الاقتصادية للفيدرالي في ديسمبر كان «مشكلة صعبة».

«ليس لدي فكرة عما سيحدث»، اختتم قوله.

من الواضح أنه ليس وحده في ذلك. إذا كان كبار مسؤولي «الفيدرالي» لا يعرفون ماذا يتوقعون من ترمب، فإن مستثمري السندات العاديين لا يعرفون أيضاً.

ويبدو أن هناك سيناريوهين محتملين: إذا قرر «الفيدرالي» تسريع خفض الفائدة بما يتماشى مع ما يبدو أن ترمب يريده، دون حدوث تحول كبير في الأسس الاقتصادية لتبرير هذه الخطوة، فإن مستثمري السندات سيفترضون أن البنك المركزي ليس مهتماً بشكل كبير بتحقيق هدفه البالغ 2 في المائة.

وسيواصل مستثمرو السندات على الأرجح تسعير هذا الخطر، مما يؤدي إلى «إلغاء» توقعات التضخم، كما يقول المتخصصون في السياسات.

لكن «الفيدرالي» قد صرح بشكل متكرر بأن احتواء توقعات التضخم هو أحد أدواره الرئيسية، لذلك من الصعب تصوره يتجاهل هذه التطورات.

وحتى إذا لم تغير التعريفات الجمركية التي هدد بها ترمب حسابات التضخم بشكل أساسي، فإن خطة ترمب لتمويل التخفيضات الضريبية وتشديد أسواق العمل من خلال تشديد سياسات الهجرة والطرد، من المؤكد أنها ستزيد من المخاطر التضخمية التي تفاقمت بالفعل.

وإذا تمكن ترمب من تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف الفيدرالية، فقد يحقق بعض التقدم في معالجة هذه الأزمة. لكن القليل يتوقع أن يكون هذا أمراً سريعاً أو سهلاً، خاصة أنه قد لا يملك الأصوات في الكونغرس لتمرير العديد من أجزاء أجندته.

ولعل الرئيس المقبل يستطيع مساعدة بنك الاحتياطي الفيدرالي - ونفسه - من خلال توضيح أن أسعار الفائدة التي يعتبرها «مرتفعة للغاية» تمثل عائدات السندات الطويلة الأجل. بهذه الطريقة، سيكون بوسعه أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بوظيفته ويمنح نفسه مساحة أكبر للمناورة.

لكن مع تبقي أقل من أسبوعين على التنصيب، فإن التكهنات حول ما قد يحدث أو لا يحدث يمكن أن تتسبب في اضطراب كبير في الأسواق.