مباحثات مصرية ـ أميركية لتدارس جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة

اتصالات مكثفة لاستئناف أعمال السفارة البريطانية والكندية بالقاهرة

مباحثات مصرية ـ أميركية لتدارس جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة
TT

مباحثات مصرية ـ أميركية لتدارس جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة

مباحثات مصرية ـ أميركية لتدارس جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة

أجريت في القاهرة، أمس، مباحثات عسكرية مصرية - أميركية رفيعة المستوى، بين وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، والفريق أول لويد أوستن، قائد القيادة المركزية الأميركية، تناولت سبل التعاون العسكري بين البلدين، وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.
والتقى وزير الدفاع المصري أوستن والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حاليا، وقال بيان للمتحدث العسكري إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في عدد من المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة في القضاء على الإرهاب، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
من جهة أخرى، قالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتصالات مكثفة تجري لاستئناف سفارتي بريطانيا وكندا بالقاهرة أعمالهما، وذلك عقب إغلاقهما لدواعٍ أمنية، وفقا لبيانات صدرت عنهما قبل أيام. ونفى مصدر دبلوماسي مصري رفيع لـ«الشرق الأوسط» أمس أن يكون غلق بعض الدول الغربية لمقار سفارتها بالقاهرة قبل أيام ناجما عن ضغوط غربية مورست على مصر، مؤكدا أن القرار يعود لاعتبارات أمنية احترازية فقط، وأنه من حق تلك الدول أن تتخذها، رافضا وجود أي اعتبارات سياسية.
وكانت السفارة البريطانية في القاهرة قد علقت قبل يومين خدماتها لأسباب أمنية دون إعطاء توضيحات، مؤكدة أنها «ستتعامل مع السلطات المصرية لإعادة فتح مكاتبها واستئناف أعمالها بالكامل في أقرب فرصة ممكنة». كما أعلنت السفارة الكندية المجاورة لها، أول من أمس، غلق أبوابها وتعليق خدماتها حتى إشعار آخر لأسباب أمنية أيضا. وفي بيان أصدرته أمس، جددت السفارة البريطانية تأكيدها على غلق مقرها بالقاهرة لأسباب أمنية، وأكدت أنها «تعمل على وضع بعض التدابير البسيطة والعملية المتعلقة بأمن مبنى السفارة قبل استئناف الخدمات العامة بشكل كامل». وذكرت السفارة أن الحكومة البريطانية تعمل بشراكة وثيقة مع نظيرتها المصرية لتطوير هذه التدابير، وتقديم حلول تتناسب مع سكان المنطقة، مشيدة بالتعاون الوثيق والمستمر لتحقيق هذا الأمر.
وأشار المصدر الدبلوماسي المصري، الذي رفض الإفصاح عن هويته، إلى وجود اتصالات مكثفة مع وزارتي خارجية بريطانيا وكندا، ومسؤولي السفارتين بالقاهرة من أجل إعادة استئناف أعمالها مرة أخرى بمصر، بعد أن تمت طمأنتهم على الإجراءات الأمنية التي تتبعها السلطات الأمنية المصرية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن «الساعات القادمة قد تحمل تطورات إيجابية».
من جهتها، أعلنت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أمس، أن السلطات المصرية تدرس الموقف الأمني للسفارة الأميركية بالقاهرة، مؤكدة حرص بلادها على أمن وسلامة الأميركيين العاملين بسفاراتها في الخارج. وأضافت ساكي أن الولايات المتحدة طالبت سفراءها في الخارج منذ عدة أشهر بمراجعة الإجراءات الأمنية في البلدان التي يقيمون بها.
وأوصت السفارة الأميركية بالقاهرة موظفيها خلال الأسبوع الماضي بتدقيق النظر في تحركاتهم الشخصية، والبقاء بالقرب من منازلهم خلال الفترة المقبلة، في ظل التوتر والهجمات الأخيرة على الغربيين في المنطقة.
وتقع مقرات السفارات الثلاث بحي «جاردن سيتي» السكني الواقع غرب القاهرة، والذي يضم أيضا سفارات دول أخرى. وقد شهدت الشوارع المحيطة بمناطق السفارات تكثيفا أمنيا، أمس، مع تصاعد حدة تلك التحذيرات.
وتشهد مصر منذ عدة سنوات أعمال عنف وتفجيرات، لكن الداخلية المصرية رفضت اتهامات وجود أي تقصير أمني، مؤكدة أنها تؤمّن السفارات بقوة. وقال اللواء علي الدمرداش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، إن السفارات والبعثات الدبلوماسية مؤمنة بالكامل، وإن قوات الأمن موجودة بكثافة، لافتا إلى استنفار القطاعات الأمنية للتصدي لأي عمل إرهابي. وأضاف أن وزير الداخلية وجه بإعادة توزيع القوات، رغم أنها موجودة بكثافة على الأرض، وبتسليح جيد من قوات المفرقعات والأمن المركزي والمباحث الجنائية وغيرها لإحباط أي عمل إرهابي يستهدف السفارات.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.