الحكومة الإسرائيلية تفشل في إقرار خطة لمواجهة موجة وبائية ثانية

معظم الإصابات في البيوت وليست في المطاعم

جانب من شوارع تل أبيب الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
جانب من شوارع تل أبيب الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الإسرائيلية تفشل في إقرار خطة لمواجهة موجة وبائية ثانية

جانب من شوارع تل أبيب الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
جانب من شوارع تل أبيب الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

بعد نشر معطيات جديدة تشير إلى أن معظم إصابات «كورونا» تمت في البيوت والمدارس، وليس في المطاعم ولا في برك السباحة ومعاهد الرياضة، وفي ضوء الخلافات بين الوزارات، فشلت الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ قرارات قاطعة لمواجهة الموجة الثانية لانتشار الفيروس. وكلفت طاقماً وزارياً برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس، ومشاركة عدد آخر من الوزراء، للتداول فيها.
وكانت الحكومة قد اجتمعت لإقرار سلسلة إجراءات، أبرزها فرض إغلاق في نهاية الأسبوع، والعودة لإغلاق المطاعم وبرك السباحة والنوادي الرياضية والجيم وتعيين قائد أعلى لطاقم مكافحة الفيروس، وإقالة رئيسة لجنة «كورونا» البرلمانية، شاشا بيطون، من حزب «الليكود»، التي تمردت على قرارات الحكومة ورفضت إقرارها، وتوزيع منحة بقيمة 210 دولارات لكل مواطن وغيرها. لكنها لم تتوصل إلى أي قرار في الموضوع. وتم تأجيل البت في القضايا.
ففي تشديد التعليمات والعودة للإغلاق، تبين أن المجالات التي تريد إغلاقها لا تشكل خطر إصابة «كورونا». فقد طرحت وزارة الصحة نتائج دراسة تبين أن أعلى نسبة إصابة «كورونا» في إسرائيل تمت في البيوت (67 في المائة) وتحل في المرتبة الثانية (9.5 في المائة) المؤسسات التعليمية، ثم قاعات الأفراح والمناسبات (5.6 في المائة) ثم أماكن العبادة (4.8 في المائة). وفقط بعدها تأتي المطاعم والمقاهي (4 في المائة) وأماكن العمل (2.8 في المائة) وبيوت المسنين (1.3 في المائة) والحوانيت والمجمعات التجارية (1.2 في المائة) ونوادي الرياضة (0.9 في المائة) وبرك السباحة (0.2 في المائة).
وفي موضوع المنحة اعترض الوزراء على منحها لجميع المواطنين بمساواة، حيث إن هناك أثرياء لا يحتاجون إليها، وهنا فقراء لا تسد رمقهم، فتقرر تخصيص مبلغ عام وتأجيل البت في طريقة توزيعه.
وفي موضوع تعيين «شخصية قوية» في منصب «قائد طاقم معالجة (كورونا)»، بدا أن نتنياهو يعارض في تعيين أحد الجنرالات السابقين. ويتجه لتعيين شخصية مدنية، هو البروفسور غابي برباش، المدير العام الأسبق لوزارة الصحة، المعروف بقربه منه.
وفي موضوع معاقبة النائبة بيطون على التمرد على قرارات الحكومة، تدخل غانتس لصالحها وقال إن قرارها رفض إغلاق القاعات الرياضية كان صحيحاً علمياً ومهنياً.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد بينت في بيانها اليومي، صباح أمس (الأحد)، تسجيل 6 حالات وفاة كورونا من منتصف ليل السبت - الأحد لترتفع حصيلة الوفيات إلى 406 حالات، وتسجيل 1.414 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 49.575 إصابة. وأوضحت الوزارة أن من بين الإصابات هناك 238 حالة خطيرة منها 62 شخصاً يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 130 شخصاً حالتهم متوسطة، بينما تماثل 21.440 شخصاً للشفاء، مقابل الارتفاع في عدد المرضى النشطين (الفعليين) إلى 27. 729 مصاباً. وقالت الوزارة إن 649 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما يتلقى 27.080 مصاباً علاجهم في البيت.
وتتزايد الانتقادات لحكومة نتنياهو على إخفاقاتها في علاج المرض. وقال الجنرال في الاحتياط، غيورا آيلند، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، إن هناك حاجة ماسة لإقامة طاقم قيادة طوارئ. وقال: «عند الحرب أو الأزمة المتواصلة يكون شرط ضروري للإصلاح الاعتراف بأنه ارتكبت أخطاء. يوجد قادة ينفون ذلك تماماً، ويوجد من يدحرجون الذنب على الآخرين ويوجد من يعترفون بأنه إلى جانب النجاح ارتكبت أخطاء طفيفة أيضاً. لا مجال للتوقع من السياسي القائم أن يعلن صراحة بأنه ارتكب خطأ عظيماً، ولكن يمكن أن نتوقع منه أن يغير طريقة الإدارة».


مقالات ذات صلة

«كوفيد» الطويل الأمد لا يزال يفتك بكثيرين ويعطّل حياتهم

صحتك صورة توضيحية لفيروس «كوفيد-19» (أرشيفية - رويترز)

«كوفيد» الطويل الأمد لا يزال يفتك بكثيرين ويعطّل حياتهم

منذ ظهور العوارض عليها في عام 2021، تمضي أندريا فانيك معظم أيامها أمام نافذة شقتها في فيينا وهي تراقب العالم الخارجي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».