تقرير ألماني: أدلة تؤكد تمويل قطر لـ«حزب الله»

صحيفة «دي تسايت» الألمانية تكشف تمويلا قطريا لـ«حزب الله»
صحيفة «دي تسايت» الألمانية تكشف تمويلا قطريا لـ«حزب الله»
TT

تقرير ألماني: أدلة تؤكد تمويل قطر لـ«حزب الله»

صحيفة «دي تسايت» الألمانية تكشف تمويلا قطريا لـ«حزب الله»
صحيفة «دي تسايت» الألمانية تكشف تمويلا قطريا لـ«حزب الله»

كشف تحقيق لصحيفة «دي تسايت» الألمانية عن وجود وثائق تثبت أن قطر تمول «حزب الله» في لبنان. وقالت الصحيفة إنها حصلت على أدلة تظهر أن أثرياء قطريين ولبنانيين يعيشون في الدوحة يرسلون أموالاً للحزب في بيروت، بمعرفة وتأثير مسؤولين حكوميين قطريين وعبر منظمة خيرية قطرية.
ويستند التحقيق إلى معلومات حصلت عليها الصحيفة من مقاول خاص سمته «جايسون ج.»، وهو اسم مستعار قالت الصحيفة إنها استخدمته لحماية هويته، يعمل في دول عديدة في العالم من بينها قطر. وقالت الصحيفة إن «جايسون وقع على ملف كبير أثناء تأديته عمل في الدوحة، يثبت تمويل قطر لحزب الله». ومن بين المعلومات التي عثر عليها المقاول، صفقة أسلحة من أوروبا الشرقية كانت تتولاها شركة قطرية.
وحاول المقاول في نهاية العام 2017 «بيع» الملف للدوحة، بعد أن عرف مدى أهمية المعلومات التي حصل عليها وتشكل أدلة قاطعة على الاتهامات الموجهة لقطر بتمويل منظمات إرهابية.
وقدر جايسون والشركة الاستشارية الألمانية قيمة المعلومات الواردة في الملف بعشرات الملايين من اليوروات، لأنه «وجد المعلومات مهمة في مكافحة تمويل المنظمات الإسلامية»، وهو ما دفعه أيضا إلى التواصل مع «السلطات الألمانية لتقييم هذه المعلومات»، بحسب الصحيفة. وأضاف التقرير أن التقييم جاء بأنها معلومات «مثيرة للاهتمام وذات صلة» بمكافحة تمويل الإرهاب.
وأشارت الصحيفة إلى أن «جايسون عقد 6 اجتماعات في بروكسل مع ممثلين عن السلطة في قطر يفاوضهم على المعلومات، وشاركه في الاجتماعات رئيس شركة استشارية في ألمانيا يدعى ميشال إيناكر تعرف عليه عبر سياسي ألماني يعرفه». وتابعت أن «الدبلوماسيين القطريين قالوا إنهم سيستخدمون المعلومات الواردة في الملف للتخلص من الأشخاص المشبوهين في صفوفهم».
وأشارت إلى أن «جايسون تلقى عدة مرات خلال هذه الاجتماعات مبالغ 10 آلاف يورو نقدا في كل مرة، وأنه في الأشهر التي تلت سلمه القطريون 100 ألف يورو نقدا من دون أن تكون هناك أدلة مكتوبة على تسلم هذه الأموال».
وفي يوليو (تموز) 2019، توصل جايسون والقطريون إلى اتفاقية تفاهم قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها، يتلقى بموجبها المقاول 10 آلاف يورو شهريا على مدى عام مقابل «خدمات استشارية». والتزم القطريون بعدم ملاحقة جايسون بتهم التجسس مقابل عدم تسريب المعلومات الواردة في الملف الذي حصل عليه إلى أي طرف. وتورطت في الاتفاق الشركة الاستشارية الألمانية كذلك التي أبرمت اتفاقا مع شركة جايسون «للترويج لعقود» مع قطر في ألمانيا، طبقاً للصحيفة.
وتشير الصحيفة إلى أن من بين المدفوعات المحولة من قطر، 15 ألف يورو يبدو بأنه تم تحويلها من عسكري قطري في مارس (آذار) العام الماضي. وفي مايو (أيار) العام الماضي، تقول الصحيفة بأن جايسون تحدث عن «اتفاقية الحفاظ على السرية» أراد القطريون منه أن يوقعها مقابل 750 ألف يورو والحفاظ على صمته وعدم مشاركة المعلومات التي بحوزته مع أحد. إلا أن جايسون قال إنه رفض بعد أن استنتج بأن قطر لم تتحرك ضد المسؤولين الذين يرسلون تمويلا لـ«حزب الله» كما كانت تعهدت في الاجتماعات السابقة.
وحاولت صحيفة «دي تسايت» الحصول على رد من السفارة القطرية في برلين ومن الحكومة ولكن كليهما لم يعلق، فيما قالت الحكومة إنها ملتزمة «مكافحة الإرهاب».
ورغم أن هذه الاتهامات ضد قطر ليست جديدة، إلا أن الملف الذي يتحدث عنه المقاول هو إثبات في الاتهامات الموجهة لقطر بتمويلها الإرهاب. وفي العام 2014، اتهمت ألمانيا قطر بشكل واضح بتمويل الإرهاب، وقال وزير التنمية الألمانية غيرد مولر: «علينا أن نسأل من يسلح ويمول مقاتلي داعش. الكلمة المفتاح هي قطر، والسؤال كيف نتعامل مع هؤلاء الأشخاص والدول سياسيا؟».
وحظرت ألمانيا نشاطات «حزب الله» على أراضيها في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية التنظيم إرهابيا. وتسعى برلين لإقناع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة شبيهة مما يسهل عليها عملها في ملاحقة عناصر «حزب الله» لديها، خصوصاً أن نشاطاته تمتد في شبكة أوروبية وعالمية. وبعد إعلان حظر الحزب، نفذت الشرطة الألمانية مداهمات على عدة مساجد ومراكز دينية مرتبطة بالحزب من دون أن ينفذ أي اعتقالات حتى الآن.
وقبل يومين، قالت المخابرات الداخلية في ولاية بريمن في تقريرها السنوي إن «جمعية المصطفى متورطة بتمويل حزب الله». وكان هذا المركز من بين الجمعيات التي طالتها مداهمات الشرطة الألمانية في أبريل الماضي، ولكن لم يصدر بعد قرار إغلاقها ولا اعتقال المسؤولين عنها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».