انتقادات في روسيا لانتخابات مجلس الشعب السوري

صمت رسمي... وتشكيك إعلامي بجدوى الاستحقاق

لافتات انتخابية في دوما بريف دمشق (رويترز)

عندما سئلت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قبل يومين عن الموقف الروسي حيال الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشعب في سوريا، جاءت إجابتها أن «الانتخابات البرلمانية مهمة للحفاظ على الاستقرار في البلاد»، قبل أن تعقب بجملة لافتة، فهي قالت إنه «من السابق لأوانه تقييم هذه الانتخابات قبل معرفة نتائجها».
المثير أن الجزء الثاني من إجابتها جرى تجاهله في تغطيات بعض وسائل الإعلام الحكومية السورية. ما دفع بصحيفة «زافترا» الروسية التي توصف بأنها متداولة لدى الأوساط القيادية الروسية، إلى التعليق على الموضوع في مقالة مطولة حملت عنوان: «على من يراهن الشعب السوري؟». فقد رأى كاتب المقالة أنه جرى «تحريف كلام زاخاروفا»، للإيحاء بوجود تأييد روسي لإجراء الانتخابات في هذا التوقيت وفي هذه الظروف الصعبة.
وكان لافتاً أيضاً أن المستوى الرسمي الروسي تجنب إعلان موقف واضح حيال التحضيرات للعملية الانتخابية، ولم يسبق لروسيا منذ أن بدأت التدخل العسكري المباشر في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015 أن تجاهلت حدثاً كبيراً يجري في سوريا.
لكن في المقابل، أشارت مصادر روسية إلى أن موسكو قد تكون عملت بشكل «هادئ وبعيداً من الأضواء»، لـ«تحسين شكل هذه الانتخابات» عبر التأثير لسحب ترشيح عدد من الشخصيات «المحسوبة» على إيران، أو التي برزت أسماؤها في لوائح العقوبات الدولية بشكل قوي.
لا يمكن تأكيد صلة روسيا بالانسحابات التي جرت قبيل الانتخابات، لكن هذا؛ إن صح، يعد مؤشراً إضافياً إلى عدم رضا موسكو عن آلية إعداد هذه الانتخابات، فضلاً عن نتائجها المتوقعة سلفاً.
وفي انعكاس لمزاج جزء مهم من النخبة السياسية الروسية، كتب الدبلوماسي السابق رامي الشاعر، أن هذه الانتخابات «تتجاهل المزاج العام لغالبية الشعب السوري، الذي لا يعنيه مطلقاً إجراء الانتخابات البرلمانية، على هذا النحو، في ظل المأساة التي يعيشها، وفقدان الثقة التامة بنظام الحكم الحالي، والذي لم يعد مرفوضاً من الشعب السوري فحسب؛ وإنما أيضاً من قبل المجتمع الدولي».
ورأى الكاتب أن «النظام يحاول تجاهل ما أنجزته روسيا مع حليفيها في (مسار آستانة)، ويحاول الالتفاف على تنفيذ ما حدّده قرار مجلس الأمن رقم «2254»، من خلال انتخاباته البرلمانية، والرهان على إجراء انتخابات رئاسية أيضاً على هذا النمط، والاستمرار في الحكم للأبد، وهو ما لن يتحقق».
المثير هنا أن التشكيك الذي برز في بعض وسائل الإعلام لا يقتصر على أن الاستحقاق الانتخابي «خطوة سياسية التفافية على القرارات الدولية»، بل يتعدى ذلك ليتحدث عن «عدم شرعية» الاستحقاق، انطلاقاً من تقديرات بأن «نسبة المشاركين في الانتخابات لن تتعدى 10 في المائة من العدد الإجمالي للناخبين»، مع التحذير بأنه «لن تكون هناك أي شرعية برلمانية أو رئاسية من دون التعديلات الدستورية، التي يجب أن تقوم بها اللجنة الدستورية، المقرر اجتماعها نهاية الشهر المقبل، وليس ذلك بموقف روسيا وحدها، وإنما موقف (مجموعة آستانة)، والمجتمع الدولي كله».
الجديد في لهجة التشكيك أنها انتقلت إلى التحذير من تبعات تعنت النظام ومواصلة سياسة «فرض الأمر الواقع والتمسك به»، وهو ما برز في تعليق أشار إلى أن «ثمة احتمالاً كبيراً أن يلجأ المجتمع الدولي إلى آلية أخرى لتغيير الوضع في سوريا، تتجاوز النظام الحالي والأعراف الدولية التي تم التمسك بها حتى الآن على أساس مراعاة السيادة، وهذا التوجه بدأ ينضج في كواليس المشاورات الدولية».