مناقشات شاملة في اجتماعات مجلس التنسيق السعودي ـ العراقي

الشمري لـ «الشرق الأوسط» : انطلاقة حقيقية لتعزيز العلاقات بين البلدين

أعضاء الوفد العراقي إلى اجتماعات مجلس التنسيق بعد وصولهم إلى الرياض أمس (واس)
أعضاء الوفد العراقي إلى اجتماعات مجلس التنسيق بعد وصولهم إلى الرياض أمس (واس)
TT

مناقشات شاملة في اجتماعات مجلس التنسيق السعودي ـ العراقي

أعضاء الوفد العراقي إلى اجتماعات مجلس التنسيق بعد وصولهم إلى الرياض أمس (واس)
أعضاء الوفد العراقي إلى اجتماعات مجلس التنسيق بعد وصولهم إلى الرياض أمس (واس)

بدأت في الرياض، أمس، اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - العراقي برئاسة الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة رئيس الجانب السعودي، والدكتور علي عبد الأمير علاوي، وزير المالية رئيس الجانب العراقي، لبحث تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وحماية المصالح المشتركة.
وأوضح عبد العزيز الشمري، سفير الرياض في بغداد، لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماعات تمثل دافعاً كبيراً لتطوير العلاقات السعودية - العراقية وانطلاقة حقيقية نحو مزيد من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
وأكد الشمري أن مجلس التنسيق السعودي - العراقي الذي بدأ اجتماعاته أمس سيبحث جميع المجالات التي تهم البلدين، لا سيما السياسية والاقتصادية والثقافية، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة والزراعة... وغيرها. وأضاف: «مجلس التنسيق سوف يستأنف أعماله بحضور مجموعة وزراء من الجانب العراقي إلى جانب مسؤولين آخرين يلتقون نظراءهم من الجانب السعودي، وسنبحث كل ما يهم البلدين».
وبحسب السفير السعودي لدى العراق، ستشمل الاجتماعات «بحث الاستثمارات في مجال الطاقة، وتكون هناك لقاءات مع شركات كبيرة في مجال الطاقة لهذا الغرض». كما لفت عبد العزيز الشمري إلى أنه «سيتم بحث إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي مع العراق والتنسيق لذلك خلال هذه الاجتماعات».
وبحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، وصل إلى الرياض عصر أمس وفد عراقي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والتخطيط والنفط والصحة والكهرباء والزراعة والشباب والرياضة والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي.
وتأتي هذه الزيارة في سياق عقد اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - العراقي الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين الدولتين على المستوى الاستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتعميق التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».