مصر تحصل على ملياري دولار من «الاستثمار الأوروبي»

مصر تحصل على ملياري دولار من «الاستثمار الأوروبي»

الاثنين - 30 ذو القعدة 1441 هـ - 20 يوليو 2020 مـ رقم العدد [ 15210]

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، عن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل مصر بـ1.9 مليار يورو (2.17 مليار دولار) لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الوزيرة، في بيان صحافي أمس، أن بنك الاستثمار الأوروبي وافق على توفير مبلغ 1.1 مليار يورو لمصر كتمويل إطاري، للمساهمة في تمويل عدد ٣ مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، وكذا مبلغ 800 مليون يورو قرضاً لصالح البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن هذه الخطوات جاءت بعد زيارة بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى مصر في فبراير (شباط) الماضي، برئاسة فلافيا بالانزا مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبي؛ حيث ناقشا خلال الاجتماعات الشراكة الاستراتيجية الثنائية، مؤكدة أن هذه الشراكة أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في كثير من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص عمل في الدولة، فقد بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 9.7 مليار يورو على مدار سنوات، وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من 2.3 مليار يورو.

ونوّهت «المشاط»، إلى أنهما اتفقا سوياً من خلال بيان مشترك على الارتقاء بالتعاون في قطاعات جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص، ما يساهم في تنفيذ «رؤية مصر 2030» ويتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وكانت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، أصدرا بياناً عقب زيارة وفد البنك في فبراير الماضي، اتفقا خلاله على مواصلة تشجيع النمو الشامل وتنمية القطاع الخاص؛ حيث سيقوم بنك الاستثمار الأوروبي بدعم مصر في تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ 1.1 مليار يورو، هو تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.

وأكدت الوزيرة على أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة لما له من نفع مباشر على المواطنين؛ حيث يساهم بنسبة 4.6 في المائة في الناتج المحي الإجمالي، ويوفر نحو 6.2 في المائة من فرص العمل، وتخدم خطوط السكك الحديدية بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنوياً بمعدل 1.4 مليون مواطن.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم نحو 30 مشروعاً بقيمة 5 مليارات دولار يساهم فيها كثير من المؤسسات الدولية، منها بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ودول الصين واليابان وكوريا وفرنسا.

وفيما يتعلق بقرض الـ800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، أكدت الوزيرة أنه يهدف لخلق فرص عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار، وكذا توفير السيولة للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي، من أجل أن تكون تلك الشركات والمصانع قادرة على النمو ودعم الاقتصاد.


مصر إقتصاد مصر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة