879 مليون يورو خسائر الشركات العمومية الجزائرية جراء «كورونا»

879 مليون يورو خسائر الشركات العمومية الجزائرية جراء «كورونا»
TT

879 مليون يورو خسائر الشركات العمومية الجزائرية جراء «كورونا»

879 مليون يورو خسائر الشركات العمومية الجزائرية جراء «كورونا»

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، يوم أمس (السبت)، أنّ التدابير الاحترازيّة المتّخذة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجدّ ألحقت "ضرراً كبيراً" باقتصاد البلاد التي تُعاني أيضاً من تراجع أسعار النفط.
وقال جراد إنّ "الجزائر تشهد وضعاً اقتصاديّاً صعباً وغير مسبوق نتيجة عوامل عدّة، خصوصاً الأزمة الهيكليّة الموروثة من الحكومة السابقة، وانهيار أسعار المحروقات، وأخيراً الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة.
وجاءت تصريحات جراد خلال اجتماع للحكومة مع الشركاء الاجتماعيّين والمتعاملين الاقتصاديّين أعلن خلاله وزير المال أيمن بن عبد الرحمن أنّ خسائر الشركات العمومية تجاوزت 879 مليون يورو، في وقت لم يتمّ بعد تحديد خسائر القطاع الخاصّ.
وقال الوزير الجزائري إنّ هذه الخسائر سُجّلت خصوصاً لدى الشركات في قطاعَي النقل (135 مليون يورو) والطاقة (188 مليون يورو).
وكانت الحكومة الجزائريّة أعلنت مطلع مايو (أيّار) تقليص موازنة التسيير الحكوميّة إلى النصف بسبب الأزمة الماليّة الشديدة التي تُهدّد البلاد نتيجة تراجع أسعار النفط.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن تشهد الجزائر ركوداً خلال 2020 (-5.2 بالمئة) وعجزاً في الموازنة من بين الأعلى في المنطقة بسبب انهيار أسعار النفط وفيروس كورونا المستجدّ.
واستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والهياكل الماليّة الدوليّة، معتبراً أنّ "المديونيّة تمسّ بالسيادة الوطنيّة".
وأنشئت السبت لجنة مكلّفة تقييم انعكاسات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وسجّلت الجزائر خلال الأيام الأخيرة أرقاماً قياسيّة لناحية الإصابات اليوميّة بكوفيد-19 (+601 السبت). وفي المجموع، أحصت البلاد رسميّاً نحو 22 ألفاً و549 إصابة، بينها 1068 وفاة.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.