وزير الخارجية الإيراني في بغداد عشية زيارة الكاظمي للسعودية

عراقي يحاول تشغيل مولد كهرباء في النجف وسط أزمة انقطاع التيار (رويترز)
عراقي يحاول تشغيل مولد كهرباء في النجف وسط أزمة انقطاع التيار (رويترز)
TT

وزير الخارجية الإيراني في بغداد عشية زيارة الكاظمي للسعودية

عراقي يحاول تشغيل مولد كهرباء في النجف وسط أزمة انقطاع التيار (رويترز)
عراقي يحاول تشغيل مولد كهرباء في النجف وسط أزمة انقطاع التيار (رويترز)

من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم (الأحد)، في بغداد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل يوم من زيارة مهمة ومقررة إلى المملكة العربية السعودية يقوم بها الكاظمي في إطار جولة إقليمية ودولية تشمل واشنطن وطهران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لـ«الشرق الأوسط»: إن «زيارة ظريف تأتي في سياق تعزيز جهود العلاقات بين البلدين، ووعي التحديات المشتركة وإمكانية البناء على الفرص الممكنة، بما ينعكس على المصالح المشتركة». وذكر أن «الوزير الإيراني سيلتقي الرئاسات الثلاث ووزير الخارجية العراقي».
وبعيدا عن التصريحات الرسمية المتعلقة بزيارة الوزير الإيراني، يرى مراقبون محليون أن توقيت الزيارة الذي يسبق زيارة الكاظمي إلى الرياض ربما تكون «مقصودة» من جانب طهران المحاصرة والتي تعاني بشدة من ضغط العقوبات الاقتصادية الأميركية ضدها، وهناك من يتحدث عن «دبلوماسية ناعمة» ربما تسعى طهران إلى تمريرها عبر العراق إلى الرياض وواشنطن.
وتحظى جولة الكاظمي الإقليمية والدولية التي ستكون بوابتها الأولى المملكة العربية السعودية باهتمام رسمي وشعبي عراقي لافت، لجهة ما قد تسفر عنه من تحقيق مصالح العراق على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية. ويعتقد مراقبون، أن زيارة الرياض ستكون استكمالا لجهود سابقة قام بها نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عبد الأمير علاوي خلال زيارته إلى الرياض موفدا عن رئيس الوزراء في 23 مايو (أيار) الماضي.
وكان علاوي كشف عقب زيارته إلى المملكة عن «توجه بثلاثة محاور» لتطوير العلاقات مع السعودية، يتعلق بـ«الدعم الفوري النقدي للموازنة، والثاني تحفيز الشركات والمؤسسات السعودية الأهلية، خصوصا في مجالات الطاقة والزراعة، وحثها على الدخول إلى الأسواق العراقية من خلال الاستثمارات، أما المحور الثالث فهو تفعيل الجانب التجاري».
وجاءت جلسات النقاش التي عقدت الخميس، بين ممثلين عن حكومتي العراق والولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة موضوع مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي، لتعطي زخما مضاعفا للأهمية الاستثنائية لزيارة الكاظمي إلى الرياض.
وينظر خبراء محليون في الجانب الاقتصادي إلى مشروع الربط الشبكي بين العراق ودول الخليج بوصفه بوابة الدخول لحل معضلة العراق في مجال الطاقة الكهربائية، فضلا عن مساهمته في خفض إنفاق البلاد في هذا المجال بالنظر لارتفاع سعر وحدات الطاقة التي يشتريها العراق من إيران.
وفي هذا الإطار يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني: إن «المشروع سيوفر جزءاً كبيراً من احتياجات العراق من الطاقة». وقال المشهداني في تصريحات لوسائل إعلام محلية: إن «بإمكان العراق استيراد الكهرباء من دول الخليج بأسعار رخيصة، والعرض السعودي لا يزال ساريا، حيث من المقرر تجهيز الوحدة الكهربائية بـ2 سنت، في حين العراق يستورد الوحدة من إيران بـ9 سنتات تقريبا، وبذلك فإن لمشروع الربط الخليجي أمرين إيجابيين، وهو توفير حاجة المنطقة الجنوبية بالكامل، مع توفير العراق ثلثي المبالغ المدفوعة لإيران».
وتابع، أن «استيراد الغاز سيتوقف من إيران، لأنه يشغل المحطات في المناطق الجنوبية، وبعد الربط الشبكي مع التعاون الخليجي لن تكون هناك حاجة للكهرباء من إيران».
بدورها ترى الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، أن «إفساح المجال للتنافس بين جهات مختلفة على تزويد العراق بالطاقة الكهربائية مسألة حيوية». وتقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «العراق يهدر حالياً ما يقرب من 2.5 مليار دولار من الغاز الطبيعي سنوياً نتيجة حرقه، أو ما يعادل 1.55 مليار قدم مكعب في اليوم، أي عشرة أضعاف الكمية المستوردة من إيران. وهذا السيناريو يجعل من المحتم والضروري للحياة العراقية بكل تفاصيلها أن تعتمد كليا على الغاز الإيراني، كون أغلب محطات الكهرباء في العراق هي محطات، فضلا عن استيراده ما بين 500 ميغاواط من الكهرباء من إيران في فصل الشتاء و1200 ميغاواط في فصل الصيف بتكلفة تقارب 1.2 مليار دولار في السنة».
وأضافت سميسم أن ««المملكة العربية السعودية أعلنت في يوليو (تموز) 2018. عن استعدادها للتعاون في خطة لتزويد العراق بالكهرباء بسعر 21 دولارا لكل ميغاواط/ساعة، أي ربع تكلفة الواردات الإيرانية».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.