مركز دبي المالي العالمي يسجل نمواً 25 % في عدد الشركات بالنصف الأول

مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 (الشرق الأوسط)
مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 (الشرق الأوسط)
TT

مركز دبي المالي العالمي يسجل نمواً 25 % في عدد الشركات بالنصف الأول

مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 (الشرق الأوسط)
مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 (الشرق الأوسط)

سجل مركز دبي المالي العالمي نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري مع انضمام 310 شركات جديدة إلى قوائمه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 25 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليرتفع عدد الشركات النشطة في المركز إلى 2584 شركة.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أن «قدرة المركز على مواصلة النمو، رغم التحديات الناجمة عن وباء «كوفيد 19» الذي اجتاح العالم وترك تأثيرات سلبية جسيمة على أكبر اقتصاداته، شهادة عالمية جديدة على الأساس المتين الذي يقوم عليه مركز دبي المالي العالمي، وبرهان واضح لامتلاكه الأدوات والمقومات التي تضمن استعداده لمواجهة مختلف الظروف، وتمكنه من الوقوف بصلابة في وجه الأزمات.
وأضاف: «استثمر مركز دبي المالي العالمي منذ بدايته في تعزيز شراكته مع مجتمع المال والأعمال في المنطقة والعالم، وعمل بكل جد على تقديم الحلول البناءة التي تمكنهم من مواصلة أعمالهم ومتابعة أهدافهم، حتى في أصعب الظروف، بفضل بنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية، وأطر تشريعية متطورة وذات قدر كبير من المرونة صُممت لتراعي مصالح الشركاء ولتدعم أعمالهم وفق أفضل الممارسات العالمية، وسياج متين من الحوكمة التي تحمي حقوق جميع المؤسسات العاملة فيه، وتعينها على مباشرة أعمالها على الوجه الأمثل».
وعن متطلبات المرحلة الراهنة والتطلعات المستقبلية لمركز دبي المالي العالمي، قال نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي: «سنواصل الحوار والعمل مع جميع شركائنا على اختلاف أحجام أعمالهم لرصد وتقديم مزيد من الحلول المبتكرة لاجتياز كافة الصعوبات تأكيداً على دور المركز كمحور رئيس للأنشطة المالية في المنطقة، واستكمالاً لمسيرة النجاح التي وصل من خلالها إلى تبوء مكانة رفيعة بين أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم».
وقد استمر نمو مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من 2020. بمعدل شهري لتسجيل الشركات عند 52 شركة، كما سجل رقمين قياسيين في المعدل المتوسطي للتسجيل عند 66 شركة في شهر مارس (آذار) و88 شركة في يونيو (حزيران) الماضي، حيث يعد المركز المالي اليوم موطناً لـ820 شركة مالية، بزيادة 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وزيادة 11 في المائة مقارنة بالسنة المالية 2019.
وانضمت 87 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية إلى المركز، ليرتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية المُسجلة والمُرخصة بنسبة 74 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام 2019.
في الوقت الذي شهد النصف الأول من العام 2020 زيادة حجم مسرع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف» في المركز المالي بثلاثة أضعاف مع افتتاح مساحات جديدة كبيرة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والتي تعزز منظومة المركز الحيوية وتوفر للشركات سهولة الوصول إلى التمويل والتدريب ومشاركة الخبرات والتعاون مع الشركات المالية العالمية الرائدة.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.