برلين تحذّر أنقرة: عودة العلاقات لطبيعتها مرهونة بحل قضية المعتقلين الألمان

الألماني دينيس يوجيل الذي يعتزم الادعاء العام التركي الطعن على حكم قضائي ضده للحصول على عقوبة مشددة (أ.ف.ب)
الألماني دينيس يوجيل الذي يعتزم الادعاء العام التركي الطعن على حكم قضائي ضده للحصول على عقوبة مشددة (أ.ف.ب)
TT

برلين تحذّر أنقرة: عودة العلاقات لطبيعتها مرهونة بحل قضية المعتقلين الألمان

الألماني دينيس يوجيل الذي يعتزم الادعاء العام التركي الطعن على حكم قضائي ضده للحصول على عقوبة مشددة (أ.ف.ب)
الألماني دينيس يوجيل الذي يعتزم الادعاء العام التركي الطعن على حكم قضائي ضده للحصول على عقوبة مشددة (أ.ف.ب)

حذرت برلين أنقرةَ من أن «العقبات أمام إعادة تطبيع العلاقات معها ستبقى قائمة» ما دامت قضايا المعتقلين الألمان لديها لم يتم حلها. وجاء تحذير برلين هذا في تعليق للخارجية الألمانية على قرار محكمة تركية الحكم بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر على الصحافي التركي الألماني دنيز يوسل الموجود في ألمانيا، والذي يكتب في صحيفة «دي فيلت»، بتهم تتعلق بنشر بروباغندا الإرهاب لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. كما أعلنت المحكمة التركية أن هناك تهماً أخرى موجهة ضده ستنظر فيها، تتعلق بإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان.
ووصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بيان، هذا الحكم بأنه «يبعث بالرسالة الخطأ»، وأن «الإعلان عن تحقيقات إضافية لا يمكن فهمه إطلاقاً بالنسبة لي». وأضاف ماس أن هذا «يظهر استمرار وجود خلافات كبيرة بيننا فيما يتعلق باحترام وحماية الحريات والصحافة وحرية التعبير».
ورأى ماس أن هذا الحكم «لا يساعد على بناء الثقة من خلال تطبيق أسس القانون في تركيا». وأشار الوزير الألماني إلى استمرا وجود «عدد من المواطنين الألمان المعتقلين في تركيا»، وقال إنه «في بعض الحالات على الأقل، فإن التهم الجرمية الموجهة لهم غير مفهومة بشكل واضح»، وتابع يطالب تركيا «بحل جميع هذه القضايا»، مضيفاً: «حتى يتحقق هذا الأمر، فإن هذه القضايا ستقف عائقاً أمام إعادة تطبيع العلاقات بين تركيا من جهة، وألمانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى».
وكانت متحدثة باسم الخارجية الألمانية قد قالت، الأسبوع الماضي، إن لدى تركيا 61 معتقلاً ألمانياً يواجهون تهماً تتراوح بين العمالة والإرهاب، وتهماً جرمية أخرى. وأشارت حينها إلى «أن وضع حقوق الإنسان في تركيا وحرية الصحافة مشكلة نناقشها مع أنقرة».
وبعد صدور الحكم بحقه، قال يوسل، في مقال كتبه في صحيفة «دي فيلت»، إن المحكمة في إسطنبول التي أصدرت قرار الحبس بحقه لم يكن أمامها غير هذا الخيار لأن إردوغان نفسه أشار له أكثر من مرة على أنه «جاسوس إرهابي»، مضيفاً أنه لو صدر قرار تبرئة بحقه، فكان هذا سيدين إردوغان الذي جعل من التشهير جريمة يعاقب عليها القانون.
ووصف يوسل حكم القانون في تركيا بأنه «مثير للشفقة» بسبب عدم استقلاليته، وكتب: «هذا حكم سياسي، تماماً كما كان اعتقالي بدوافع سياسية، وما تبعه من معاملتي بصفتي رهينة، ووضعي في الحبس الانفرادي بشكل غير قانوني، ثم الظروف التي أحاطت بإطلاق سراحي».
وكان يوسل قد اعتقل في تركيا في فبراير (شباط) 2017، عندما كان مراسل لصحيفة «ديل فيلت» من تركيا، وواجه اتهامات بالعمالة للمخابرات الألمانية، ودعم منظمات إرهابية، والتحريض على العنف، وغيرها. ولاحقاً، كشف بعد إطلاق سراحه عن تعرضه للتعذيب داخل السجن الانفرادي.
ورغم اعتراض ألمانيا على اعتقاله، واستدعاء وزير الخارجية الألماني آنذاك، سيغمار غابرييل، للسفير التركي للاعتراض، فقد بقي يوسل في السجن لمدة عام، ولم يطلق سراحه إلا في فبراير (شباط) عام 2018، حيث غادر بعدها إلى ألمانيا، فيما استمرت محاكمته غيابياً.
ومن بين ما كتب يوسل، أمس، في موقع «دي فيلت»، أنه اعتقل بسبب عمله صحافياً، وأنه غير مهتم بالحكم الذي صدر. وأشار إلى أن «إردوغان اشترط في مطلع عام 2018، في حديث مع وزير الخارجية الألمانية آنذاك (غابرييل)، لإطلاق سراحي أن أغادر البلاد فوراً»، وأضاف أنه رفض العرض في البداية، ولكنه عاد وقبل، وهو اليوم يعيش «في الحرية»، ولكنه يشعر بالأسى «لما يعاني منه الأتراك من العيش في ظل أوتوقراطية ونظام مجرم». وأوضح: «أنا حر، ولكن هناك المئات من الصحافيين وغيرهم المسجونين لأسباب سياسية ليسوا أحراراً».



رئيس الوزراء الكندي يقول إنه سيستقيل من رئاسة الحزب الحاكم

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يلقي كلمة في أوتاوا، 6 يناير 2025 (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يلقي كلمة في أوتاوا، 6 يناير 2025 (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يقول إنه سيستقيل من رئاسة الحزب الحاكم

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يلقي كلمة في أوتاوا، 6 يناير 2025 (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يلقي كلمة في أوتاوا، 6 يناير 2025 (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال خطاب جرى بثه على الهواء مباشرة اليوم الاثنين إنه يعتزم الاستقالة من رئاسة الحزب الليبرالي الحاكم، لكنه أوضح أنه سيبقى في منصبه حتى يختار الحزب بديلاً له.

وقال ترودو أمام في أوتاوا «أعتزم الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب والحكومة، بمجرّد أن يختار الحزب رئيسه المقبل».

وأتت الخطوة بعدما واجه ترودو في الأسابيع الأخيرة ضغوطا كثيرة، مع اقتراب الانتخابات التشريعية وتراجع حزبه إلى أدنى مستوياته في استطلاعات الرأي.

وكانت صحيفة «غلوب آند ميل» أفادت الأحد، أنه من المرجح أن يعلن ترودو استقالته هذا الأسبوع، في ظل معارضة متزايدة له داخل حزبه الليبرالي.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متحدثا أمام مؤتمر للحزب الليبرالي الوطني 16 ديسمبر الماضي (أرشيفية - رويترز)

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر لم تسمها لكنها وصفتها بأنها مطلعة على شؤون الحزب الداخلية، أن إعلان ترودو قد يأتي في وقت مبكر الاثنين. كما رجحت الصحيفة وفقا لمصادرها أن يكون الإعلان أمام مؤتمر للحزب الليبرالي الوطني الأربعاء. وذكرت الصحيفة أنه في حال حدثت الاستقالة، لم يتضح ما إذا كان ترودو سيستمر في منصبه بشكل مؤقت ريثما يتمكن الحزب الليبرالي من اختيار قيادة جديدة.

ووصل ترودو إلى السلطة عام 2015 قبل ان يقود الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

لكنه الآن يتخلف عن منافسه الرئيسي، المحافظ بيار بواليافر، بفارق 20 نقطة في استطلاعات الرأي.