حكومة إسرائيل تقر اليوم اتفاق مد خط أنابيب غاز إلى أوروبا

قالت مصادر إسرائيلية، إن من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، على اتفاقية «إيست ميد» لمد خط أنابيب الغاز تحت الماء إلى أوروبا. وينصب تركيز المشروع على خط أنابيب غاز استراتيجي، يبلغ طوله حوالي 1900 كيلو متر (منها نحو 550 كيلو متراً على الشاطئ و1350 كيلو متراً في البحر)، ما سيسمح بتصدير الغاز الطبيعي الموجود في «المياه الاقتصادية لإسرائيل وقبرص» إلى أوروبا.
ويسمح خط الأنابيب بربط حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله بنظام تصدير واحد، والدول التي تروج للمشروع هي إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا. وفي عام 2017، بادر وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينيتز، بالتوقيع على اتفاقية بين إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا بشأن دعم المشروع والترويج له، وفي أوائل عام 2019، وافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية. وستكون الموافقة على اتفاقية «إيست ميد» بين إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا قراراً نهائياً بشأن مسار تصدير الغاز من إسرائيل. وأوضح الفحص الأولي للمشروع، أن له جدوى فنية واقتصادية وتجارية، ويجري حالياً فحص متعمق للطريق البرية والبحرية لخط الأنابيب، وتم إجراء مسح بحري مفصل والحصول على الموافقات المطلوبة. والهدف هو الوصول إلى قرار نهائي في غضون عامين وإكمال بناء خط الأنابيب بحلول عام 2025.
وبموجب الاتفاقية، تتعهد الدول بالتعاون من أجل التمكن من تأسيسها، كما اتفقت الدول على أنه سيكون من الممكن إضافة دول أخرى إلى المشروع، بموافقة جميع الدول المؤسسة.
يشار إلى أن خط أنابيب الغاز البالغ طوله 2000 كيلو متر سيكون قادراً على نقل بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان، وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرقي أوروبا عبر خط أنابيب الغاز «بوزيدون» و«إي جي بي». ويعود أصل المشروع إلى عام 2013 عندما سجلت شركة «ديبا» (الشركة اليونانية العامة للغاز الطبيعي) هذا المشروع على قائمة «المشاريع ذات الاهتمام المشترك» للاتحاد الأوروبي ما مكنها من الاستفادة من الأموال الأوروبية لتغطية جزء من الأعمال التحضيرية. وتقدر تكلفة خط الأنابيب الذي يصل إلى إيطاليا بنحو 6 مليارات يورو.