مقتل قائد عسكري بعبوة ناسفة شمال بغداد

TT

مقتل قائد عسكري بعبوة ناسفة شمال بغداد

رغم عدم تبني تنظيم داعش للتفجير الذي أودى بحياة قائد عسكري عراقي رفيع المستوى في الطارمية على تخوم بغداد الشمالية، فإن مقتله فجر خلافات سياسية بشأن طريقة التعامل مع هذه المنطقة التي لا تزال أهم حواضن التنظيم في مناطق حزام بغداد.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نعى آمر اللواء 59 بالجيش العراقي العميد الركن علي حميد جراء استهداف عجلته العسكرية في منطقة ابن سينا في قضاء الطارمية ببغداد بعمل «إرهابي».
ووجه رئيس الوزراء الجهات الاستخبارية والقطعات الأمنية التي تسيطر على قضاء الطارمية شمالي بغداد، بالتحرك الفوري والعاجل للقبض على العناصر الإرهابية التي استهدفت القائد العسكري، وتقديمهم للعدالة.
وتسارعت في الفترة الأخيرة وتيرة هجمات المسلحين الذين يشتبه بأنهم ينتمون إلى تنظيم داعش لا سيما في المناطق بين كركوك وصلاح وديالى ومناطق حزام بغداد وسامراء والأنبار برغم الحملات التي تقوم بها القوات العسكرية بين آونة وأخرى.
وكشف أبو رغيف أن «الطارمية أصلا هي مقر ما تسمى (ولاية الشمال) لتنظيم داعش الذي يضم مناطق مختلفة تبدأ من الطارمية وتنتهي بسامراصصصء غربا». وحول الحلول التي يمكن اقتراحها لوضع حد لمثل هذه العمليات يقول أبو رغيف إن «الحل يكمن في القيام بعملية واحدة ومن صفحة واحدة وبجبهات متعددة وبزمن واحد غير مجزأ». وأشار إلى أنه «برغم أن الأجهزة الاستخبارية تعمل هناك وتؤدي أدوارا مهمة لكن توجد خروقات لكنها في النهاية لا تستطيع السيطرة بالكامل لا سيما أن عملية واحدة يقوم بها التنظيم من شأنها تهديم كل الجهود التي تقوم بها هذه الأجهزة وآخرها استهداف آمر اللواء الذي يمثل في الواقع انتكاسة كبيرة للجميع».
إلى ذلك، عد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السابق حاكم الزاملي أن «في منطقة الطارمية مزارع وبساتين تابعة للجماعات الإرهابية وتدار من قبل الأهالي». وقال الزاملي في بيان له أمس إن «استهداف آمر لواء 59 ينذر بخطر خصوصا ما تشهده مناطق حزام بغداد وبالخصوص الطارمية والمشاهدة والمناطق الأخرى التي تشهد خروقات مستمرة ومتكررة وتهدد سلامة وأمن الناس في حزام بغداد كما أنها تهدد أمن العاصمة العراقية بغداد». وأضاف الزاملي أن «من الضروري أن يكون هنالك عمل كبير وحازم وتطويق المنطقة بشكل كامل وأن تكون عمليات دهم وتفتيش ولا يمكن أن تعود القطعات الأمنية إلا بقتل أو إلقاء القبض على جميع العناصر الإرهابية التي تسيطر على هذه المناطق وتسيطر على عقول ومقدرات الناس هناك» مشيرا إلى أنها «تستخدم أساليب الترغيب والترهيب حيث ما زالت الكثير من البساتين والمزارع تحت سيطرة الإرهابيين ومنها تنطلق الهجمات المتكررة».
من جهته، دعا رئيس كتلة الفتح في البرلمان العراقي محمد الغبان إلى حملة تطهير وإجراءات جذرية لاقتلاع جذور التنظيمات الإرهابية التي استلبت أمن منطقة الطارمية وجعلت منها بؤرة تهدد العاصمة على حد قوله في تغريدة على «تويتر».
في مقابل ذلك، حذر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد الكربولي النائب عن محافظة بغداد في بيان من أن «مجاميع مسلحة تحاول استغلال استشهاد آمر لواء 59 العميد الركن علي حميد الخزرجي من أجل تأزيم الأوضاع في تلك المناطق والبدء بحملة تهجير جديدة للمواطنين هناك بحجة الإرهاب». وأضاف الكربولي أن «هذه المجاميع المسلحة تحاول استغلال هذه الحادثة بالرد بقصف عشوائي على المناطق السكنية في منطقة الطارمية بتخطيط واضح وإعداد مسبق بقصد تأزيم الأوضاع وتهجير المواطنين» مبينا أن «الإرهاب والسلاح المنفلت يدمران الوطن».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».