«تفجيرات غامضة» في مواقع إيرانية وروسية شرق سوريا

مصادر محلية تشير إلى قصف من التحالف الدولي لريف البوكمال

عربة روسية تسعف جنوداً أُصيبوا في قصف قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (هاوار)
عربة روسية تسعف جنوداً أُصيبوا في قصف قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (هاوار)
TT

«تفجيرات غامضة» في مواقع إيرانية وروسية شرق سوريا

عربة روسية تسعف جنوداً أُصيبوا في قصف قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (هاوار)
عربة روسية تسعف جنوداً أُصيبوا في قصف قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (هاوار)

قال مصدر بالمعارضة السورية، إن طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي شنت غارات على مواقع للقوات الإيرانية شمال شرقي سوريا أمس، في وقت تعرض موقع روسي - سوري لقصف غامض.
وقال المصدر في مجلس دير الزور العسكري التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية، «شنت طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي 5 غارات على مواقع للقوات الإيرانية والفصائل الموالية لها غرب مدينة البوكمال على الحدود السورية - العراقية ومحيط بلدة الصالحية شرق مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي».
وأكد المصدر، أن «أصوات الانفجارات كانت قوية جداً سُمعت لمسافة تتجاوز الـ30كلم عن المنطقة وشوهدت سيارات تابعة للقوات الحكومية السورية تتجه إلى المواقع التي تعرضت للقصف وسط هلع ورعب الأهالي».
وتعرضت مواقع القوات الإيرانية والفصائل الموالية لها في ريف دير الزور الشرقي لعشرات الغارات من قبل طائرات تابعة للتحالف الدولي قتل خلالها عشرات من عناصر تلك المواقع.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إنه «هزت انفجارات عنيفة مناطق نفوذ القوات الإيرانية والميليشيات الموالية، بالقرب من الحدود السورية – العراقية». وزاد «لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات، فيما إذا كانت قصفاً جوياً جديداً استهدف الإيرانيين، أم تفجيرات أخرى».
وكان «المرصد السوري» أشار إلى أنه رصد في 12 من الشهر الحالي، «دخول تعزيزات عسكرية ولوجيستية جديدة، تابعة لميليشيا (الحشد الشعبي) نحو مناطق نفوذ القوات الإيرانية في البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وتضم التعزيزات عناصر وآليات ومواد لوجيستية قادمة من العراق».
وكان «المرصد السوري» نشر في السابع من الشهر الحالي، أن عشرات العناصر انشقوا عن «قوات الدفاع الوطني» وانضموا إلى الميليشيات الموالية لإيران، حيث قام 43 عنصراً من أقرباء قائد إحدى الميليشيات العشائرية الموالية لإيران، بالانشقاق عن الدفاع الوطني والانضمام لتلك الميليشيا المعروفة باسم «لواء الشيخ أكرم»، وذلك بعد إقناع قائد الميليشيا لهم بالانضمام إليه مقابل إغراءات مادية ومنحهم سلطات إضافية.
وتنتشر قوات الحرس الثوري الإيراني وفصائل عراقية وأخرى أفغانية و«حزب الله» اللبناني في مناطق ريف دير الزور الشرقي وريف حمص ومحيط العاصمة السورية دمشق، وتنفي إيران وجود قوات تابعة لها في سوريا ولكن أعلام ورايات تلك الفصائل تشير إلى تبعيتها إلى إيران.
ووقّعت الحكومة السورية وإيران الأسبوع الماضي اتفاقية لدعم الدفاع الجوي السوري.
إلى ذلك، أفادت وكالة «هاورا» الكردية بـ«تعرض نقطة روسية في شمال غربي الحسكة، لقصف من طائرة مسيرة مجهولة؛ ما أدى إلى إصابة جنود روس عدة». وذكرت الوكالة، الخميس، أن «ستة أشخاص أصيبوا بقصف طائرة مسيرة على نقطة تنسيق للقوات الروسية في الدرباسية».
وأوضحت الوكالة الكردية «أثناء اجتماع قيادات وعناصر روس وقوات النظام في نقطة التنسيق للتحقيق في حادثة القصف التي تعرّضت لها النقطة صباحاً، تمّ استهداف تجمّعهم من قِبل طائرة مسيرة نوع (درون) والتي انفجرت فوق النقطة؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود روس وثلاثة من قوات النظام».
ونشرت الوكالة تسجيلاً مصوراً أظهر إسعاف جنود بلباس عسكري روسي ونقلهم إلى عربات عسكرية روسية. ولفتت إلى أن نقطة التنسيق التي تقع على طريق الدرباسية – الحسكة تعرضت للقصف مرتين الخميس.
ومن جانبها، اتهمت قوات الشرطة الكردية الطائرات التركية، باستهداف نقطة للقوات الروسية قرب الدرباسية.
ويأتي ذلك بعد يوم من قصف طائرات حربية مجهولة مدينة الباب في ريف حلب؛ ما أسفر عن جرح أكثر من عشرة مدنيين. وقال «المرصد» أمس، إن فصائل «الجيش الوطني» استنفرت قواتها ضمن منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، حيث جرى تعزيز وتحصين الحواجز ورفع الجاهزية العسكرية، وذلك بطلب من القوات التركية المتواجدة هناك، كما شهدت أجواء المنطقة خلال الساعات الفائتة، تحليقا لطائرات حربية.
جاء هذا بعد مقتل شخص وإصابة 10 آخرين بينهم أطفال ونساء، جراء القصف الجوي الذي استهدف مواقع عدة في مدينة الباب شرق حلب، حيث كانت طائرة حربية يعتقد أنها روسية قصفت مواقع عدة في مدينة الباب. وفي سياق ذلك، سُمع أصوات صفارات الإنذار صادرة من النقاط التركية في محيط مدينة الباب، تزامناً مع تحليق تلك الطائرات.
يذكر أنه القصف الجوي الثاني الذي تعرضت له مدينة الباب بطائرات حربية روسية منذ مطلع فبراير (شباط) العام الحالي، حيث استهدفت حينها بشكل مباشر مسجداً بالقرب من سوق الهال في مدينة الباب، وتسبب القصف باحتراق بناء، وأضرار مادية لحقت بالممتلكات.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.