سجن موظف آخر بالقنصلية الأميركية في إسطنبول

الصحافي الألماني من أصل تركي دنيز يوجال حكم عليه غيابياً بسنتين و9 أشهر بتهمة الترويج للإرهاب في قضية تسببت في توتر العلاقات بين أنقرة وبرلين (أ.ف.ب)

طالب الادعاء العام في تركيا بالسجن 15 سنة بحق أحد الموظفين المحليين في القنصلية الأميركية في إسطنبول بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن. كما صدر حكم غيابي بسجن صحافي ألماني من أصل تركي بتهمة دعم الإرهاب. ورفضت المحكمة الدستورية العليا طعن المعارضة على قانون العفو عن السجناء الصادر في أبريل (نيسان) الماضي في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا.
وطالبت النيابة العامة التركية في تركيا بالسجن 15 سنة للموظف المحلي في القنصلية الأميركية في إسطنبول نظمي ماتيه شنتورك، بينما طالبت بالبراءة لزوجته وابنته المتهمتين معه، وذلك خلال جلسة عقدت في محكمة الجنايات في إسطنبول أمس (الجمعة) بحضور شنتورك وزوجته «سيفيم» وابنته «كوثر» بصحبة محاميهم، بالإضافة إلى القنصل الأميركي في إسطنبول داريا دارنيل وبعض مسؤولي القنصلية. وكانت محكمة الجنايات في إسطنبول قررت في يونيو (حزيران) الماضي سجن الموظف في القنصلية الأميركية، متين طوبوز، لمدة 8 سنوات و9 أشهر، بتهمة «مساعدة تنظيم إرهابي مسلح»، في إشارة إلى حركة غولن.
في السياق ذاته، أصدرت محكمة تركية حكماً غيابياً بحبس الصحافي الألماني من أصل تركي، دنيز يوجال، سنتين و9 أشهر، بتهمة الترويج للإرهاب في قضية تسببت في توتر العلاقات بين أنقرة وبرلين. وعاد يوجال، الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه إلى برلين في فبراير (شباط) عام 2018، عقب إطلاق سراحه بعدما قضى في السجن سنة من دون توجيه اتهام له. في الوقت نفسه، كشفت تركيا عن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن قوات الأمن التركية نفذت 99 ألفا و66 حملة أمنية منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن أسفرت عن احتجاز 282 ألفا و790 شخصا وتوقيف 94 ألفا و975 آخرين، وإن عدد السجناء حاليا يبلغ 25 ألفا و912 شخصا، بينما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم 597 ألفا و783 شخصا.
وكان تم عزل أو طرد نحو 180 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة، وذلك بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته لأكثر من عامين بحجة الانقلاب. وقالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة الانقلاب تم فصل 15 ألفا و583 جنديا وضابطا من الجيش بينما تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 آخرين.
وانتقد نائب حزب الشعوب الديمقراطية عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو القرارات التي اتخذها الرئيس رجب طيب إردوغان بموجب مراسيم حالة الطوارئ التي استمرت سنتين بعد محاولة الانقلاب والتي تسببت في فصل عشرات الآلاف من العاملين في الدولة بشكل تعسفي بزعم انتمائهم لحركة غولن، قائلا إن «هناك 55 ألف مدرس تم فصلهم من أعمالهم منذ المحاولة الانقلابية، وهم حاليا يجلسون بلا عمل حيث ممنوع عليهم أيضا أن يعملوا في القطاع الخاص مع إلغاء شهاداتهم العلمية، وكأن الحكومة تقول لهم اجلسوا في بيوتكم بانتظار الموت».
على صعيد آخر، رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أمس طعن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، على قانون العفو الصادر عن البرلمان في أبريل الماضي والذي تضمن الإفراج عن 90 ألفا من المحكومين ليس من بينهم الصحافيون أو المعتقلون السياسيون إلى جانب المتهمين بجرائم القتل العمدي. وكان الحزب تقدم بطلب لإلغاء القانون المعروف باسم قانون الإنفاذ «من حيث الشكل» لعدم حصوله على أصوات ثلثي نواب البرلمان وتعليق العمل به.