مرشح السعودية لرئاسة {التجارة العالمية} يؤكد أن الإصلاح ليس خياراً بل ضرورة ملحة

التويجري يكشف منظوره المستقبلي لدراسة جذور التحديات ووضع سيناريوهات متعددة للحلول

محمد التويجري خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لمنظمة التجارة العالمية (إ.ب.أ)
محمد التويجري خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لمنظمة التجارة العالمية (إ.ب.أ)
TT

مرشح السعودية لرئاسة {التجارة العالمية} يؤكد أن الإصلاح ليس خياراً بل ضرورة ملحة

محمد التويجري خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لمنظمة التجارة العالمية (إ.ب.أ)
محمد التويجري خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لمنظمة التجارة العالمية (إ.ب.أ)

شدد مرشح السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، محمد التويجري، على أن منظمة التجارة العالمية في حالة ركود، وأن الإصلاح ليس خياراً، بل هو ضروري جداً أكثر من أي وقت سبق، مشيراً إلى أن العالم يمر بتغيرات كبيرة أثرت على انسياب التجارة العالمية.
وأضاف التويجري، في مؤتمر صحافي عقد البارحة في مقر المنظمة في جنيف لمناقشة رؤيته لمستقبل المنظمة، أنه يجب ألا نركز على الخلافات، ومن المهم التركيز على النجاحات بشكل مستمر. وتابع: «أتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء»، موضحاً أن دور المدير العام لمنظمة التجارة هو «أن يكون حلقة وصل فاعلة بين الأعضاء للتوصل إلى تفاهمات بينهم، وتفعيل مسارات المفاوضات، مع الاعتماد على آلية للحوكمة، ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة».
وأكد وجود حاجة ماسة إلى دراسة الوضع الحالي بشكل دقيق لمعرفة جذور التحديات، ووضع سيناريوهات متعددة للحلول، وزاد: «إن إعادة الثقة في المنظمة يجب أن يكون على رأس أولويات المدير العام الجديد، إضافة إلى القدرة على الاستجابة للمتغيرات، حيث سيكون ذلك أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلاً»... وإلى تفاصيل أكثر في هذا التقرير:
‏- تحديات المنظمة
قال التويجري، في معرض رده على سؤال حول التحديات الحالية: «إن من أبرز التحديات التي تواجهها المنظمة غياب القيادة والإدارة الفعالة»، موضحاً أهمية العمل المستمر المكثف مع الأعضاء جميعاً في جميع الملفات الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أنه من المهم الاستفادة من انعقاد المؤتمر الوزاري المقبل، بتبني منهجية تفاوض أكثر حيوية وفاعلية، مؤكداً أن النظام متعدد الأطراف يخدم الجميع، ولكنه يتباطأ الآن، ولا بد من دفعه إلى الأمام.
وتحدث التويجري عن تداعيات جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن مستقبل العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد سيكون مختلفاً غامضاً.
- تمكين المرأة
وحول رؤيته لتقلد امرأة منصب المدير العام للمنظمة، أورد التويجري التالي: «أنا مع تمكين النساء في المناصب القيادية في المنظمة، حيث سيكون لذلك دور رئيس في تطوير المنظمة ودعمها في التغلب على التحديات الحالية، ولكن الأهم هو اختيار من هو أنسب لمستقبل المنظمة».
وذكر أن لديه رؤية مستقبلية لعمل المنظمة من واقع خبرته الطويلة في مجال التجارة والاقتصاد العالمي، موضحاً أن هناك أولويات في التجارة العالمية تتطلب التعامل معها بشكل عاجل مهني، خاصة أن العالم يمر بتغيرات كبيرة جداً أثرت على انسياب التجارة، مما يتطلب تنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء. وقال المستشار في الديوان الملكي إن القدرة على الاستجابة للمتغيرات أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلاً، مشيراً إلى أن إعادة الثقة بالمنظمة يجب أن يكون على رأس أولويات المدير العام القادم.
- أمام المجلس
وفي كلمته أمام المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية بجنيف أمس، أشار التويجري إلى أنه «من المهم العمل المستمر المكثف مع الأعضاء جميعاً على جميع الملفات الحالية والمستقبلية. والتجارة الإلكترونية ملف حيوي لا بد من طرحه على مسار أسرع»، متابعاً: «يجب ألا نركز على الخلافات؛ المهم هو التركيز على النجاحات، وباستمرار».
وأضاف التويجري أن دور المدير العام للمنظمة هو أن يكون حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم موحد، وأن المؤتمر الوزاري المقبل لا بد أن يتبنى منهجية تباحث أكثر حيوية وفاعلية، مستطرداً: «كيف يمكن إصلاح المنظمة؟ أعتقد أن المطلوب اليوم هو مكون من شيئين: الإدارة والقيادة». وأكد مرشح السعودية أن منصب المدير العام المقبل ينبغي أن يركز عمله للسنوات القليلة المقبلة على بناء مؤشرات الأداء الرئيسية التي تركز على عوامل النجاح، وتصميم تلك العوامل حتى يتمكن الأعضاء في الواقع من رؤية التقدم.
وشدد على أهمية وجود الخبرة القادمة من التنفيذ الفعلي للأعمال، وقال إن ذلك مهم جداً لأن الوضع يحتاج إلى كثير من الخبرة، موضحاً إلى أنه يطرح مزيجاً من 25 عاماً في القطاع الخاص يعمل ضمن منظمات متعددة الجنسيات في أجزاء مختلفة من العالم، مما يسهل عمله.
- أفكار جديدة
وحول سؤال «الشرق الأوسط» عن مكامن القوى في خطته لإصلاح منظمة التجارة العالمية، قال التويجري: «أعتقد أن وظيفة المدير العام تكمن في قدرته على تنفيذ أفضل الوظائف التي صممت من أجلها منظمة التجارة العالمية»، مشيراً إلى أن الحاجة ماسة لتكيف المنظمة مع الواقع الجديد في العالم، موضحاً أهمية إعادة التفكير في تقديم أفكار جديدة، وتقديم نوع من الإصلاح الجديد، والنظر إلى الأشياء من زوايا مختلفة للوصول إلى حلول جديدة حيال أداء المنظمة.
- النهج المتوازن
من جانب آخر، قال مرشح بريطانيا، ليام فوكس، أمس، إنه لن ينحاز إلى جانب في النزاعات التجارية بين الأعضاء. كما أنه يحارب الانكماش العالمي الناجم عن «كوفيد-19»، و«زيادة الحمائية»، مشيراً إلى أنه سيتبع في حال انتخابه نهجاً متوازناً للاشتباكات التي هزت الاقتصاد العالمي.
وقال: «لن نشارك في اتخاذ موقف من الخلافات التجارية الثنائية»، مضيفاً: «دورنا هو الحفاظ على القواعد التي هي موجودة سابقاً».
ويعتقد فوكس أن نظام تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية، وهيئة الاستئناف التابعة لها، يمكن إحياؤها، في الوقت الذي دمر فيه الفيروس التاجي الاقتصاد العالمي والاتفاقيات القائمة.
وقال فوكس: «كانت ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى»، لافتاً إلى أن وظيفة المدير العالم للمنظمة «ليست وظيفة التكنوقراط؛ هذه وظيفة سياسي، وربما الشخص الذي كان موجوداً منذ فترة، وهو يحمل ندوب أصعب المعارك».
وتابع: «هناك شعور هنا بأن كل شيء ليس كما ينبغي أن يكون، فقدنا بعض الزخم السياسي المطلوب، ولكن لماذا؟ أقول: عندما يكون الزخم السياسي في منظمة يقوم على الإجماع، فما عليك القيام به هو الحل الوسط، والتوافق أسهل عندما يكون لديك رؤية لفهم أن تقديم تضحيات قصيرة المدى ضرورية في بعض الأحيان من أجل الحصول على فوائد طويلة الأمد».
- عروض الترشيح
ويأتي حديث التويجري وفوكس في وقت يتعين على الرئيس الجديد لمنظمة التجارة العالمية إحياء المحادثات التجارية المتعثرة، والتخطيط للمؤتمر الوزاري لعام 2021، وحل النزاع بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يأتي فيه التنافس بين المرشحين بعد أن أعلن البرازيلي روبرتو أزفيدو ترك منصبه بصورة مفاجئة في منتصف مايو (أيار) الماضي، والتخلي عن مهامه رسمياً في نهاية أغسطس (آب) المقبل، قبل عام من انتهاء ولايته.
ويوم أمس، أنهى 8 مرشحين (ثلاثة أفارقة، وآسيويان، وأوروبيان، وأميركي لاتيني) طرح برنامجهم الانتخابي لتولي المنصب الدولي، وسيكون لدى المرشحين بضعة أسابيع، حتى السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، لإقناع العواصم، قبل أن تتوافق الدول على اختيار الرئيس المقبل، خلال اجتماع خاص في جنيف، بينما تجري التصفية بين المرشحين تباعاً، بدءاً من 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق آلية توافق قد تستغرق شهرين.


مقالات ذات صلة

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الاقتصاد الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

تشارك السعودية بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة بين 20 و24 يناير الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)

إقرار «المصافحة الذهبية» في السعودية على غرار نماذج عالمية

أقرَّت السعودية برنامج «المصافحة الذهبية» ليقدم حوافز مالية تشجع استقالة بعض الموظفين الحكوميين طوعاً بهدف خفض النفقات وتحديث الكفاءات.

عبير حمدي (الرياض)
تكنولوجيا تمتد المنشأة على مساحة 18.500 متر مربع وتتميز بنظام فرز آلي متقدم يضم 120 مركبة موجهة آلياً لمعالجة معالجة 4 آلاف شحنة/ ساعة (أرامكس)

«أرامكس»: نظام روبوتي بميناء جدة و«درون» لتوصيل الطرود

تمتد المنشأة على مساحة 18.500 متر مربع وتتميز بنظام فرز آلي متقدم لمعالجة 4 آلاف شحنة في الساعة.

نسيم رمضان (لندن)
خاص مهندسون أثناء أعمال حفر وتنقيب في أحد مواقع منطقة «الدرع العربي» بالسعودية (واس) play-circle 01:37

خاص السعودية تنهي 90 % من مسح «الدرع العربي»

السعودية تنهي 90 % من مسح منطقة «الدرع العربي»، الذي يمتد على مساحة 630 ألف كيلومتر مربع، ويُشكل نحو ثلث مساحتها.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، بإعلانها صفقات وخططاً استثمارية واكتشافات.

آيات نور (الرياض)

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
TT

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.

وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.

وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.

متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)

كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.

وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.

وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.

وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».

في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».

ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.

وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».

وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.

وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.

وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.

وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.