صادرات الذهب تحقق إيرادات أعلى من الغاز للمرة الأولى في تاريخ روسيا

«غاز بروم» تأمل في انتعاش السوق نهاية العام

زادت إيرادات صادرات الذهب عن قيمة صادرات الغاز خلال الفصل الثاني للمرة الأولى في تاريخ روسيا (رويترز)

حققت صادرات الذهب الروسي إيرادات زادت لأول مرة في تاريخ روسيا عن إيرادات صادرات الغاز، وذلك نتيجة تأثير جملة عوامل متشابكة على صادرات السلعتين، بينها سياسة المركزي الروسي في مجال شراء الذهب، وتراجع الطلب بالنسبة للغاز، بما في ذلك بسبب «جائحة كورونا»، تزامنا مع انخفاض سعر الأخير كذلك حتى أدنى مستوى خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بانتعاش أسواقه مجددا مع الفصل الرابع من العام الحالي.
وجاء في بيانات نشرتها مديرية الجمارك الفيدرالية الروسية عن الصادرات في شهر أبريل (نيسان)، أن الشركات الروسية قامت خلال أبريل ومايو (أيار) فقط، بتصدير 65.4 طن من الذهب بقيمة 3.58 مليار دولار. في الوقت ذاته وبناء على بيانات مديرية الجمارك أيضاً، تمكنت شركة «غاز بروم» التي تحتكر صادرات الغاز الروسي عبر شبكات الأنابيب، من تصدير غاز بقيمة 2.4 مليار دولار فقط، خلال الفترة ذاتها. ووفق توقعات أولية عن المركزي الروسي، قد تصل قيمة تلك الصادرات خلال الفصل الثاني من العام حتى 3.5 مليار دولار. وبالتالي يتضح أن قيمة صادرات الذهب خلال شهرين فقط تزيد على قيمة صادرات الغاز خلال شهرين، وخلال الفصل الثاني بشكل عام.
وجاءت زيادة إيرادات صادرات الذهب، بعد أن اتخذ المركزي الروسي قرارات في مطلع أبريل، ساهمت في توفير كميات إضافية للتصدير لدى الشركات، مع منحها تسهيلات للبيع في الأسواق الخارجية. إذ أعلن «المركزي» مطلع أبريل عن تعديلات على قواعد تصدير الذهب، اشتملت على تسهيلات تمنح شركات الإنتاج الحق في بيعه في الأسواق الخارجية، على أسس متساوية مع البنوك الروسية، التي كانت قبل ذلك تملك حقوقا أوسع من حقوق شركات الإنتاج في عمليات البيع الخارجي. في موازاة ذلك قرر «المركزي» التوقف اعتباراً من مطلع أبريل عن شراء الذهب من السوق المحلية. وجاء ذلك القرار على خلفية تراجع سعر النفط في السوق العالمية أدنى من سعر الميزانية الروسية، ما أدى بالتالي إلى حرمان المركزي من سيولة ضخمة وفرها «فائض العائدات النفطية»، ويبدو أنه حبذ الحفاظ على حجم أقصى للسيولة في الاحتياطيات، للاستفادة منها في دعم الاقتصاد، مع استثمار المدخرات في مجالات أخرى غير شراء الذهب، لا سيما أن حصته بلغت مستويات قياسية حينها، حتى 21 في المائة من إجمالي الاحتياطيات الدولية لروسيا.
وفي الوقت الذي تراكمت فيه جملة عوامل ساهمت في زيادة دخل صادرات الذهب، انضمت «جائحة كورونا» وتأثيرها القوي على الاقتصاد العالمي، إلى جملة عوامل سلبية تراكمت خلال الفترة الماضية، وأدت إلى تراجع صادرات الغاز الروسي، وانخفاض عائداتها بالقيمة المالية. إذ تراجع الطلب على الغاز الروسي منذ الربع الأخير من العام الماضي، نتيجة فصل الشتاء الدافئ في السوق الأوروبية بصورة خاصة.
وتزامن ذلك مع امتلاء خزانات الغاز في الدول الأوروبية، التي سارعت منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي لشراء كميات كبيرة من الغاز الروسي وتخزينها، خشية من أن تؤدي الخلافات بين روسيا وأوكرانيا حول صادرات الغاز، إلى توقف الإمدادات في الشتاء من روسيا عبر الشبكة الأوكرانية. وأخيرا جاءت «جائحة كورونا» وتداعياتها الاقتصادية، وساهمت مع العوامل السابقة في تراجع حاد على الطلب وانهيار سعر تصدير الغاز الروسي.
وحسب تقديرات «المركزي» الروسي، تراجعت عائدات صادرات «غاز بروم» خلال الربع الثاني من العام الحالي حتى 3.5 مليار دولار، أي أقل نحو مرتين مقارنة بالعائدات في الربع الأول من العام الحالي، و2.6 مرة بالنسبة إلى حجمها في الربع الثاني من العام الماضي.
وفي الفترة من مطلع أبريل وحتى نهاية مايو لم يتجاوز حجم صادرات الشركة الروسية 24 مليار متر مكعب من الغاز، وهو مستوى أقل بنسبة 21 في المائة من حجم صادراتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. أما سعر تلك الصادرات فتراجع في شهر مايو حتى 94.4 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، وهو مستوى سعر «أدنى من المربح»، وأقل بمرتين عن السعر في مايو 2019، وكان حينها عند مستوى 183.87 دولار لكل ألف متر مكعب.وسط هذه الظروف، تعلق شركة «غاز بروم» الآمال على انتعاش السوق مجددا وارتفاع الطلب بنهاية العام الحالي.
.