صادرات الذهب تحقق إيرادات أعلى من الغاز للمرة الأولى في تاريخ روسيا

«غاز بروم» تأمل في انتعاش السوق نهاية العام

زادت إيرادات صادرات الذهب عن قيمة صادرات الغاز خلال الفصل الثاني للمرة الأولى في تاريخ روسيا (رويترز)
زادت إيرادات صادرات الذهب عن قيمة صادرات الغاز خلال الفصل الثاني للمرة الأولى في تاريخ روسيا (رويترز)
TT

صادرات الذهب تحقق إيرادات أعلى من الغاز للمرة الأولى في تاريخ روسيا

زادت إيرادات صادرات الذهب عن قيمة صادرات الغاز خلال الفصل الثاني للمرة الأولى في تاريخ روسيا (رويترز)
زادت إيرادات صادرات الذهب عن قيمة صادرات الغاز خلال الفصل الثاني للمرة الأولى في تاريخ روسيا (رويترز)

حققت صادرات الذهب الروسي إيرادات زادت لأول مرة في تاريخ روسيا عن إيرادات صادرات الغاز، وذلك نتيجة تأثير جملة عوامل متشابكة على صادرات السلعتين، بينها سياسة المركزي الروسي في مجال شراء الذهب، وتراجع الطلب بالنسبة للغاز، بما في ذلك بسبب «جائحة كورونا»، تزامنا مع انخفاض سعر الأخير كذلك حتى أدنى مستوى خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بانتعاش أسواقه مجددا مع الفصل الرابع من العام الحالي.
وجاء في بيانات نشرتها مديرية الجمارك الفيدرالية الروسية عن الصادرات في شهر أبريل (نيسان)، أن الشركات الروسية قامت خلال أبريل ومايو (أيار) فقط، بتصدير 65.4 طن من الذهب بقيمة 3.58 مليار دولار. في الوقت ذاته وبناء على بيانات مديرية الجمارك أيضاً، تمكنت شركة «غاز بروم» التي تحتكر صادرات الغاز الروسي عبر شبكات الأنابيب، من تصدير غاز بقيمة 2.4 مليار دولار فقط، خلال الفترة ذاتها. ووفق توقعات أولية عن المركزي الروسي، قد تصل قيمة تلك الصادرات خلال الفصل الثاني من العام حتى 3.5 مليار دولار. وبالتالي يتضح أن قيمة صادرات الذهب خلال شهرين فقط تزيد على قيمة صادرات الغاز خلال شهرين، وخلال الفصل الثاني بشكل عام.
وجاءت زيادة إيرادات صادرات الذهب، بعد أن اتخذ المركزي الروسي قرارات في مطلع أبريل، ساهمت في توفير كميات إضافية للتصدير لدى الشركات، مع منحها تسهيلات للبيع في الأسواق الخارجية. إذ أعلن «المركزي» مطلع أبريل عن تعديلات على قواعد تصدير الذهب، اشتملت على تسهيلات تمنح شركات الإنتاج الحق في بيعه في الأسواق الخارجية، على أسس متساوية مع البنوك الروسية، التي كانت قبل ذلك تملك حقوقا أوسع من حقوق شركات الإنتاج في عمليات البيع الخارجي. في موازاة ذلك قرر «المركزي» التوقف اعتباراً من مطلع أبريل عن شراء الذهب من السوق المحلية. وجاء ذلك القرار على خلفية تراجع سعر النفط في السوق العالمية أدنى من سعر الميزانية الروسية، ما أدى بالتالي إلى حرمان المركزي من سيولة ضخمة وفرها «فائض العائدات النفطية»، ويبدو أنه حبذ الحفاظ على حجم أقصى للسيولة في الاحتياطيات، للاستفادة منها في دعم الاقتصاد، مع استثمار المدخرات في مجالات أخرى غير شراء الذهب، لا سيما أن حصته بلغت مستويات قياسية حينها، حتى 21 في المائة من إجمالي الاحتياطيات الدولية لروسيا.
وفي الوقت الذي تراكمت فيه جملة عوامل ساهمت في زيادة دخل صادرات الذهب، انضمت «جائحة كورونا» وتأثيرها القوي على الاقتصاد العالمي، إلى جملة عوامل سلبية تراكمت خلال الفترة الماضية، وأدت إلى تراجع صادرات الغاز الروسي، وانخفاض عائداتها بالقيمة المالية. إذ تراجع الطلب على الغاز الروسي منذ الربع الأخير من العام الماضي، نتيجة فصل الشتاء الدافئ في السوق الأوروبية بصورة خاصة.
وتزامن ذلك مع امتلاء خزانات الغاز في الدول الأوروبية، التي سارعت منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي لشراء كميات كبيرة من الغاز الروسي وتخزينها، خشية من أن تؤدي الخلافات بين روسيا وأوكرانيا حول صادرات الغاز، إلى توقف الإمدادات في الشتاء من روسيا عبر الشبكة الأوكرانية. وأخيرا جاءت «جائحة كورونا» وتداعياتها الاقتصادية، وساهمت مع العوامل السابقة في تراجع حاد على الطلب وانهيار سعر تصدير الغاز الروسي.
وحسب تقديرات «المركزي» الروسي، تراجعت عائدات صادرات «غاز بروم» خلال الربع الثاني من العام الحالي حتى 3.5 مليار دولار، أي أقل نحو مرتين مقارنة بالعائدات في الربع الأول من العام الحالي، و2.6 مرة بالنسبة إلى حجمها في الربع الثاني من العام الماضي.
وفي الفترة من مطلع أبريل وحتى نهاية مايو لم يتجاوز حجم صادرات الشركة الروسية 24 مليار متر مكعب من الغاز، وهو مستوى أقل بنسبة 21 في المائة من حجم صادراتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. أما سعر تلك الصادرات فتراجع في شهر مايو حتى 94.4 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، وهو مستوى سعر «أدنى من المربح»، وأقل بمرتين عن السعر في مايو 2019، وكان حينها عند مستوى 183.87 دولار لكل ألف متر مكعب.وسط هذه الظروف، تعلق شركة «غاز بروم» الآمال على انتعاش السوق مجددا وارتفاع الطلب بنهاية العام الحالي.
.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وسط مخاوف التضخم

الاقتصاد سبائك ذهبية بمصنع «أوغوسا» في فيينا بالنمسا (رويترز)

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وسط مخاوف التضخم

سجّل الذهب ارتفاعاً، يوم الأربعاء، مدعوماً بانخفاض الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة، في وقتٍ يقيّم المستثمرون بيانات تُظهر تسارعاً بوتيرة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية داخل مصنع في كراسنويارسك روسيا (رويترز)

التوترات التجارية تدعم الذهب قبيل بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مدعومة بتصاعد التوترات التجارية العالمية، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية لاحقاً اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يفحص سبائك ذهبية قبل بيعها لزبون بمتجر في هانوي (رويترز)

الذهب يسجّل أعلى مستوى في 3 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع خلال تداولات الاثنين، مدعومةً بإقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الأمانات الخاصة بمؤسسة «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

الذهب يرتفع مدفوعاً برسوم ترمب الجديدة على كندا

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على كندا، إلى جانب تهديدات بفرض رسوم إضافية على شركاء تجاريين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية نقية بوزن 250 غراماً بأحد مصانع شركة «أرغور-هيراوس» في سويسرا (رويترز)

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتصعيد ترمب للرسوم

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مدعومةً بتراجع طفيف في الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، في وقت يواصل فيه المستثمرون متابعة تطورات الحرب التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترمب لا يخطط لإقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» باول

ترمب يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام بالبيت الأبيض 16 يوليو 2025 (إ.ب.أ)
ترمب يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام بالبيت الأبيض 16 يوليو 2025 (إ.ب.أ)
TT

ترمب لا يخطط لإقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» باول

ترمب يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام بالبيت الأبيض 16 يوليو 2025 (إ.ب.أ)
ترمب يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام بالبيت الأبيض 16 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، بأنه لا يخطط لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن أثار تقريرٌ لوكالة «بلومبرغ» يُرجّح أن يُجري الرئيس هذه العملية قريباً انخفاضاً في الأسهم والدولار، وارتفاعاً في عوائد سندات الخزانة.

ونفى ترمب صحة هذه التقارير. وقال: «لا أستبعد أي شيء، لكنني أعتقد أنه من غير المرجح للغاية إقالة باول إلا إذا اضطر إلى المغادرة بتهمة الاحتيال»، في إشارة إلى الانتقادات الأخيرة من البيت الأبيض والمشرعين الجمهوريين لتجاوزات التكاليف في مشروع تجديد المقر التاريخي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن بتكلفة 2.5 مليار دولار.

وقلصت الأسهم خسائرها، وعوائد سندات الخزانة أيضاً، انخفاضاتها بعد تصريحات ترمب، التي تضمنت أيضاً وابلاً من الانتقادات المألوفة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفضه أسعار الفائدة، واصفاً إياه بأنه محافظ «سيئ».

وقال ترمب إنه تحدث مع بعض المشرعين الجمهوريين بشأن إقالة باول، لكنه أوضح أنه أكثر تحفظاً في نهجه تجاه هذه المسألة منهم.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض قد أعطى أي إشارة إلى أن الرئيس ينوي محاولة إقالة باول، أشار مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إلى تصريحات باول العلنية بأنه ينوي إكمال فترة ولايته.

وباول، الذي رشّحه ترمب أواخر عام 2017 لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، ثم رشّحه الرئيس الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية بعد 4 سنوات، يقضي فترة ولايته حتى 15 مايو (أيار) 2026.

وفي الأسبوع الماضي، كثّف البيت الأبيض انتقاداته لطريقة إدارة الاحتياطي الفيدرالي عندما أرسل مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، رسالة إلى باول قال فيها إن ترمب «منزعج للغاية» من تجاوزات تكاليف مشروع تجديد مقره التاريخي في واشنطن، والذي بلغت تكلفته 2.5 مليار دولار.

وردّ باول بطلبه من المفتش العام للبنك المركزي الأميركي مراجعة المشروع، ونشر البنك المركزي ورقة حقائق «الأسئلة الشائعة»، التي دحضت بعض ادعاءات فوغت بشأن غرف طعام كبار الشخصيات والمصاعد التي قال إنها زادت التكاليف.

وزير الخزانة بيسنت بديل مطروح

قال ترمب إن وزير الخزانة سكوت بيسنت يمكن أن يكون مرشحاً لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول، لكنه استطرد قائلاً إن ذلك قد لا يحدث.

وبعد وصوله إلى قاعدة آندروز المشتركة مساء الثلاثاء بعد زيارة لمدينة بيتسبرغ، سُئل ترمب عما إذا كان بيسنت خياره الأول ليحل محل باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026. ورد على الصحافيين قائلاً: «إنه خيار مطروح، وهو جيد جداً.. حسناً، ليس كذلك، لأنني أحب العمل الذي يقوم به، أليس هذا صحيحاً؟».

ولا يمكن للرئيس إقالة باول بسبب خلاف حول السياسة النقدية.

وفي ظل انخفاض معدل البطالة وارتفاع التضخم عن هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 في المائة، يتردد مسؤولو البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة قبل التأكد من أن سياسات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية لن تؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.