صادرات الذهب تحقق إيرادات أعلى من الغاز للمرة الأولى في تاريخ روسيا

«غاز بروم» تأمل في انتعاش السوق نهاية العام

زادت إيرادات صادرات الذهب عن قيمة صادرات الغاز خلال الفصل الثاني للمرة الأولى في تاريخ روسيا (رويترز)
زادت إيرادات صادرات الذهب عن قيمة صادرات الغاز خلال الفصل الثاني للمرة الأولى في تاريخ روسيا (رويترز)
TT
20

صادرات الذهب تحقق إيرادات أعلى من الغاز للمرة الأولى في تاريخ روسيا

زادت إيرادات صادرات الذهب عن قيمة صادرات الغاز خلال الفصل الثاني للمرة الأولى في تاريخ روسيا (رويترز)
زادت إيرادات صادرات الذهب عن قيمة صادرات الغاز خلال الفصل الثاني للمرة الأولى في تاريخ روسيا (رويترز)

حققت صادرات الذهب الروسي إيرادات زادت لأول مرة في تاريخ روسيا عن إيرادات صادرات الغاز، وذلك نتيجة تأثير جملة عوامل متشابكة على صادرات السلعتين، بينها سياسة المركزي الروسي في مجال شراء الذهب، وتراجع الطلب بالنسبة للغاز، بما في ذلك بسبب «جائحة كورونا»، تزامنا مع انخفاض سعر الأخير كذلك حتى أدنى مستوى خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بانتعاش أسواقه مجددا مع الفصل الرابع من العام الحالي.
وجاء في بيانات نشرتها مديرية الجمارك الفيدرالية الروسية عن الصادرات في شهر أبريل (نيسان)، أن الشركات الروسية قامت خلال أبريل ومايو (أيار) فقط، بتصدير 65.4 طن من الذهب بقيمة 3.58 مليار دولار. في الوقت ذاته وبناء على بيانات مديرية الجمارك أيضاً، تمكنت شركة «غاز بروم» التي تحتكر صادرات الغاز الروسي عبر شبكات الأنابيب، من تصدير غاز بقيمة 2.4 مليار دولار فقط، خلال الفترة ذاتها. ووفق توقعات أولية عن المركزي الروسي، قد تصل قيمة تلك الصادرات خلال الفصل الثاني من العام حتى 3.5 مليار دولار. وبالتالي يتضح أن قيمة صادرات الذهب خلال شهرين فقط تزيد على قيمة صادرات الغاز خلال شهرين، وخلال الفصل الثاني بشكل عام.
وجاءت زيادة إيرادات صادرات الذهب، بعد أن اتخذ المركزي الروسي قرارات في مطلع أبريل، ساهمت في توفير كميات إضافية للتصدير لدى الشركات، مع منحها تسهيلات للبيع في الأسواق الخارجية. إذ أعلن «المركزي» مطلع أبريل عن تعديلات على قواعد تصدير الذهب، اشتملت على تسهيلات تمنح شركات الإنتاج الحق في بيعه في الأسواق الخارجية، على أسس متساوية مع البنوك الروسية، التي كانت قبل ذلك تملك حقوقا أوسع من حقوق شركات الإنتاج في عمليات البيع الخارجي. في موازاة ذلك قرر «المركزي» التوقف اعتباراً من مطلع أبريل عن شراء الذهب من السوق المحلية. وجاء ذلك القرار على خلفية تراجع سعر النفط في السوق العالمية أدنى من سعر الميزانية الروسية، ما أدى بالتالي إلى حرمان المركزي من سيولة ضخمة وفرها «فائض العائدات النفطية»، ويبدو أنه حبذ الحفاظ على حجم أقصى للسيولة في الاحتياطيات، للاستفادة منها في دعم الاقتصاد، مع استثمار المدخرات في مجالات أخرى غير شراء الذهب، لا سيما أن حصته بلغت مستويات قياسية حينها، حتى 21 في المائة من إجمالي الاحتياطيات الدولية لروسيا.
وفي الوقت الذي تراكمت فيه جملة عوامل ساهمت في زيادة دخل صادرات الذهب، انضمت «جائحة كورونا» وتأثيرها القوي على الاقتصاد العالمي، إلى جملة عوامل سلبية تراكمت خلال الفترة الماضية، وأدت إلى تراجع صادرات الغاز الروسي، وانخفاض عائداتها بالقيمة المالية. إذ تراجع الطلب على الغاز الروسي منذ الربع الأخير من العام الماضي، نتيجة فصل الشتاء الدافئ في السوق الأوروبية بصورة خاصة.
وتزامن ذلك مع امتلاء خزانات الغاز في الدول الأوروبية، التي سارعت منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي لشراء كميات كبيرة من الغاز الروسي وتخزينها، خشية من أن تؤدي الخلافات بين روسيا وأوكرانيا حول صادرات الغاز، إلى توقف الإمدادات في الشتاء من روسيا عبر الشبكة الأوكرانية. وأخيرا جاءت «جائحة كورونا» وتداعياتها الاقتصادية، وساهمت مع العوامل السابقة في تراجع حاد على الطلب وانهيار سعر تصدير الغاز الروسي.
وحسب تقديرات «المركزي» الروسي، تراجعت عائدات صادرات «غاز بروم» خلال الربع الثاني من العام الحالي حتى 3.5 مليار دولار، أي أقل نحو مرتين مقارنة بالعائدات في الربع الأول من العام الحالي، و2.6 مرة بالنسبة إلى حجمها في الربع الثاني من العام الماضي.
وفي الفترة من مطلع أبريل وحتى نهاية مايو لم يتجاوز حجم صادرات الشركة الروسية 24 مليار متر مكعب من الغاز، وهو مستوى أقل بنسبة 21 في المائة من حجم صادراتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. أما سعر تلك الصادرات فتراجع في شهر مايو حتى 94.4 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، وهو مستوى سعر «أدنى من المربح»، وأقل بمرتين عن السعر في مايو 2019، وكان حينها عند مستوى 183.87 دولار لكل ألف متر مكعب.وسط هذه الظروف، تعلق شركة «غاز بروم» الآمال على انتعاش السوق مجددا وارتفاع الطلب بنهاية العام الحالي.
.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبل تنصيب ترمب

الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص (رويترز)

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبل تنصيب ترمب

ارتفع الذهب يوم الاثنين مع تراجع الدولار، في ظل انتظار المستثمرين خطاب تنصيب دونالد ترمب في وقت لاحق من اليوم، للحصول على رؤى حول سياساته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خالد المديفر وهولنشتاير خلال توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)

النمسا تخطط لتعظيم الشراكة مع السعودية في قطاع التعدين

كشف مسؤول نمساوي عن خطة بلاده لتعظيم الشراكة الاستراتيجية مع السعودية في قطاع التعدين والصناعات ذات الصلة، وقال: «هناك الكثير من أوجه التعاون بين بلدينا».

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد سبائك ذهبية في خزنة أحد البنوك بزيوريخ (رويترز)

استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في 5 أسابيع

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة، متجهة صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدفوعة ببيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك وعملات ذهبية (رويترز)

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، ووسط ترقب لتقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي قد يوفّر مزيداً من الوضوح بشأن الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص (رويترز)

ضبابية سياسات ترمب تعزز الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، بدعم من حالة الضبابية المحيطة بخطط سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقلّبات حادة في الأسواق مع بداية رئاسة ترمب الثانية

ترمب يعرض أمراً تنفيذياً وقّعه خلال حدث استعراض تنصيب الرئاسة في صالة «كابيتال وان أرينا» (د.ب.أ)
ترمب يعرض أمراً تنفيذياً وقّعه خلال حدث استعراض تنصيب الرئاسة في صالة «كابيتال وان أرينا» (د.ب.أ)
TT
20

تقلّبات حادة في الأسواق مع بداية رئاسة ترمب الثانية

ترمب يعرض أمراً تنفيذياً وقّعه خلال حدث استعراض تنصيب الرئاسة في صالة «كابيتال وان أرينا» (د.ب.أ)
ترمب يعرض أمراً تنفيذياً وقّعه خلال حدث استعراض تنصيب الرئاسة في صالة «كابيتال وان أرينا» (د.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية تقلّبات حادة في بداية رئاسة دونالد ترمب الثانية للولايات المتحدة؛ حيث أبدى موقفاً أكثر مرونة تجاه الصين مما كان يتوقعه الكثير من المراقبين، قبل أن يعلن في وقت لاحق عزمه فرض رسوم جمركية عقابية على جيرانه في أميركا الشمالية في غضون ساعات فقط.

لكن موجة من الارتياح اجتاحت الأسواق بعدما لم تفضِ خطاباته وسلسلة من الأوامر التنفيذية إلى فرض أي رسوم تجارية جديدة، إلا أن هذه الموجة توقفت بشكل مفاجئ عندما أفصح ترمب في تصريح للصحافيين من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض عن تفكيره في فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على المكسيك وكندا، بدءاً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، وفق «رويترز».

ونتيجة لذلك، عكس الدولار مساره، الذي كان قد تراجع، ليصعد إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات مقابل نظيره الكندي. وفي الوقت نفسه، صعدت أسواق هونغ كونغ، في حين شهدت أسهم شركات البطاريات تراجعاً، مما جعل يوم التداول بمثابة تذكير حيوي لكيفية تقلّب الأسواق خلال ولاية ترمب الأولى، وكيف أن المستثمرين الآن يشعرون بتفاؤل أكبر حيال المخاطر المرتقبة.

وفي هذا السياق، قال كبير استراتيجيي السوق في «جيه بي مورغان» لإدارة الأصول في سنغافورة، تاي هوي، في إفادة صحافية: «التصريحات المعدة مسبقاً وما يتمّ إعلانه بشكل ارتجالي، كلاهما سيُسهم في تحريك الأسواق». وأضاف: «بدلاً من أن نؤسّس جميع قراراتنا الاستثمارية على ما يتم التصريح به علناً، علينا أن نتراجع خطوة إلى الوراء ونستوعب التطورات بشكل أفضل».

وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين ما تم قوله خلال الحملة الانتخابية وما تتم دراسته وتنفيذه الآن. وكان ترمب قد تعهّد بفرض رسوم جمركية ضخمة تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، و60 في المائة على السلع القادمة من الصين، إلا أن مذكرة أصدرها بعد توليه منصبه وجّهت الوكالات الفيدرالية فقط إلى دراسة وتحقيق العجز التجاري الأميركي.

وبلغ الدولار أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 1.452 دولار كندي، ليعود بعدها إلى الاستقرار حول 1.44 دولار كندي، وارتفع لكن مع ذلك أقل من أعلى مستوياته مقابل البيزو المكسيكي في الشهر الماضي. كما شهدت سندات الخزانة انتعاشاً، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة للأسواق الأوروبية بنسبة 0.4 في المائة. وقد شهدت الأسهم الصينية واليوان تحركات مؤقتة.

من جانبه، قال كبير مسؤولي الاستثمار في «إيست سبرينغ إنفستمنتس» في سنغافورة، فيس ناير: «الرسوم الجمركية تشكل عبئاً إضافياً»، مضيفاً: «على الرغم من التقلبات المتوقعة فإن هناك أملاً في وجود بعض البراغماتية، ومن غير المحتمل أن يتخذ ترمب أي إجراءات قد تؤدي إلى تضخم في الولايات المتحدة دون النظر في تداعيات ذلك».

مؤيّد للأعمال التجارية... ولكن بتكلفة

يبدأ ترمب فترة رئاسته الثانية بأجندة طموحة تشمل إصلاحات في مجالات التجارة والهجرة والتخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية، وهي سياسات قد تعزّز أرباح الشركات الأميركية، لكنها قد تُسهم في إعادة إشعال التضخم ورفع ضغوط أسعار الفائدة. وفي خطاب تنصيبه، تعهّد ترمب بدعم صناعات النفط والغاز والطاقة الأميركية والتصدي لمشكلة الهجرة، كما اتخذ قرارات جريئة بإلغاء بعض السياسات السابقة، مثل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وفرض حالة الطوارئ لتعزيز إنتاج النفط والغاز.

وفي المقابل، شهدت أسواق البطاريات في كوريا الجنوبية انخفاضاً بعد أن ألغى ترمب أمراً كان يسعى لضمان أن نصف السيارات الجديدة المبيعة في الولايات المتحدة بعد عام 2030 ستكون كهربائية. ويعكس هذا التحول تأثير السياسة الجديدة في مجالات متنوعة، ما يترتب عليه عدم استقرار في أسواق الأسهم الأميركية التي من المتوقع أن تتفاعل مع هذه القرارات في الأيام المقبلة، خصوصاً بعد العطلة الرسمية، يوم الاثنين.

ووفقاً لكبير مسؤولي الاستثمار في «كريسيت كابيتال»، جاك أبلين: «معظم الإجراءات التي يروّج لها ترمب ستكون مفيدة في تحفيز النمو وأرباح الشركات، لكن هذه المنافع ستأتي بتكلفة. سنحتاج إلى رؤية نمو ملحوظ في الأرباح لتعويض أي زيادات طفيفة في أسعار الفائدة التي قد تترتب على التعريفات الجمركية والسياسات الاقتصادية الأخرى».

أما أسواق العملات المشفرة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً قبل تولي ترمب منصبه، فقد تعرّضت لضغوط بعد غياب أي إعلانات فورية تدعم هذه الأسواق، مما أدى إلى بعض خيبة الأمل بين المستثمرين. وتم تداول «البتكوين» التي اقتربت من حاجز 110 آلاف دولار يوم الاثنين، عند مستوى 100 ألف دولار، في حين انخفضت عملة «ميمكوين» المرتبطة بترمب من 75 دولاراً في عطلة نهاية الأسبوع إلى 36 دولاراً.

وعلى الرغم من هذه التقلبات، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 19.4 في المائة خلال العام الأول من ولاية ترمب الأولى، وسجل زيادة إضافية بنسبة 5 في المائة في أول 100 يوم له. وعلى مدار فترة ولايته الأولى، ارتفع المؤشر بنحو 68 في المائة، رغم التقلبات التي سبّبتها الحرب التجارية مع الصين. ومع بداية ولايته الثانية، يظل السؤال الرئيسي في أذهان المستثمرين هو: كيف سيتمكّن ترمب من خفض التكاليف والتضخم وأسعار الفائدة؟