قمة أوروبية في بروكسل تبحث عن آلية لإنقاذ الاقتصاد

ناشطون بيئيون يعترضون على خطط الاتحاد الأوروبي خارج مقر القمة في بروكسل (رويترز)

يلتقي قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، اليوم الجمعة، في بروكسل للتفاهم على خطة إنعاش اقتصادي لا تحظى بإجماع رغم الركود التاريخي الذي يهدد القارة.
وشدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (رئيس الوزراء البلجيكي السابق) الذي سيترأس القمة الضغط على المشاركين، فحض رؤساء الدول والحكومات في الدعوة الموجهة إليهم مساء الأربعاء على التوصل إلى تسوية لدعم الاقتصاد بمواجهة وباء «كوفيد-19». وقال في رسالته وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «هذه هي اللحظة، الآن. التوصل إلى اتفاق أمر أساسي. وهذا سيتطلب عملا دؤوباً وإرادة سياسية من جانب الجميع».
وتدور المفاوضات حول خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو تشكل المنح القسم الأكبر منها، إذ تتوزع بين 250 مليار يورو من القروض و500 مليار يورو من المساعدات التي لن يتحتم على الدول المستفيدة منها إعادة تسديدها.
وتضاف هذه الخطة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لفترة 2021-2027 البالغة قيمتها 1074 مليار يورو والتي يتحتم على القادة الاتفاق عليها في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
وهذه أول مرة يلتقي قادة الاتحاد الـ27 في بروكسل منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في أوروبا وما تلاه من تدابير حجر ارغمتهم على التواصل عبر الفيديو. وانتهى لقاؤهم الأخير في 20 فبراير (شباط) بالفشل رغم أن المحادثات بينهم كانت تقتصر على ميزانية الاتحاد الأوروبي لفترة 2021-2027. وحتمت الأزمة الصحية التي طرأت منذ ذلك الحين إضافة خطة إنعاش إلى جدول أعمالهم. لكن من المتوقع أن تكون المفاوضات طويلة وشاقة إذ تملك كل دولة حق النقض، وقد لا تكون هذه القمة الاستثنائية المقررة ليومين اللقاء الأخير بين القادة.
ويتوقع أن تأتي المعارضة الرئيسية مرة جديدة من رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي يعتبر مسؤولا جزئيا عن فشل القمة في فبراير.
وأبدى روتي الذي يتزعم مجموعة الدول المؤيدة للتقشف وهي إلى جانب هولندا النمسا والدنمارك والسويد ومعها فنلندا إلى حدّ ما، الكثير من التحفظات على خطة الدعم الاقتصادي التي تستفيد منها في المقام الأول دول الجنوب وفي طليعتها إيطاليا وإسبانيا.
وتدعو الدول المقتصدة إلى خفض المساعدات وتؤيد منح قروض تعيد الدول تسديدها لاحقاً. كما تطالب لقاء أي مبالغ مالية بإصلاحات في الدول المستفيدة منها.
وترفض دول الجنوب هذه المطالب خشية أن تخضع لخطط تفرضها دول أخرى مثلما حصل لليونان قبل سنوات خلال أزمة منطقة اليورو، ما أرغم سكانها على القيام بتضحيات أليمة.
وللسيطرة على مسار هذه الدول بطريقة أفضل، يدعو روتي إلى أن المصادقة على خطط الإصلاح التي تطرحها بإجماع البلدان الـ27 وليس بغالبيتها طبقا لاقتراح شارل ميشال.
كما تتطرق القمة إلى موضوع حساس آخر هو ربط منح الأموال باحترام دولة القانون، وهي مسألة تدرج للمرة الأولى في ميزانية الاتحاد الأوروبي غير أنها تلقى مقاومة من بولندا والمجر، البلدين اللذين باشر الاتحاد آلية بحقهما بسبب انتهاكات لاستقلال القضاء والحقوق الأساسية.
وتعلق آمال كبرى في وسط هذه المساومات على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ الأول من يوليو (تموز). ووافقت المستشارة على اقتراح فرنسا القاضي اقتراض أموال على نطاق واسع باسم أوروبا، متخلية بذلك عن رفض بلادها لفكرة تَشَارك الديون.