الرئيس العراقي يطالب بدعم دولي في مواجهة الخروقات التركية

لودريان أشاد من بغداد بجهود حكومة الكاظمي في بسط سيادة الدولة

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان خلال مؤتمرهما الصحافي في بغداد أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان خلال مؤتمرهما الصحافي في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس العراقي يطالب بدعم دولي في مواجهة الخروقات التركية

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان خلال مؤتمرهما الصحافي في بغداد أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان خلال مؤتمرهما الصحافي في بغداد أمس (أ.ف.ب)

دعا الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح إلى إقامة نظام إقليمي يحقق السلام والإزهار والاستقرار لكل شعوب المنطقة.
وقال صالح خلال استقباله في بغداد، أمس، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن «العراق يتطلع إلى موقف دولي داعم لحماية سيادته وسلامة أراضيه، وإيقاف الخروقات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية»، مؤكداً أن «حل المشكلات الحدودية يتم من خلال التعاون بين الدولتين الجارتين والابتعاد عن الإجراءات أحادية الجانب».
وثمن صالح مساندة فرنسا للعراق ومساهمتها في جهود التحالف الدولي في الحرب ضد عصابات «داعش»، مشيراً إلى «وجوب استمرار التعاون والتنسيق والعمل المشترك دولياً وإقليمياً لاستكمال النصر باستئصال بؤر الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه». كما أكد صالح على أهمية تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين ومساهمة الشركات الفرنسية في إعادة إعمار المدن المحررة، فضلاً عن التكاتف والتآزر لمواجهة جائحة «كورونا» وتداعياتها على الحياة العامة.
من جهته، جدد لودريان دعم بلاده لجهود العراق في حماية سيادته وتأمين استقراره، وتحقيق تطلعات شعبه في الرخاء والازدهار. وكان لودريان عقد لقاء مع نظيره العراقي فؤاد حسين جرى خلاله بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين.
وقال حسين خلال مؤتمر صحافي جمعه مع لودريان في مقر وزارة الخارجية في بغداد إن «زيارة لودريان إلى بغداد تأتي في ظرف مهم، وتحديات عدة، وكذلك دعم العراق في مجال العمل المشترك وتقوية العلاقات العراقية - الفرنسية». وأضاف حسين: «تطرقنا إلى مجموعة من المسائل سواء العلاقات الاقتصادية ودور الشركات الفرنسية، والعمل لهذه الشركات بالعراق والعلاقات العسكرية والأمنية»، مبيناً أنه «تم التطرق إلى وضع سجناء (داعش)، وكيفية التعامل مع هؤلاء في الوقت الحالي والمستقبلي».
وأوضح حسين أن «لودريان أكد استمرارية دعم فرنسا وحكومتها في إعادة إعمار المدن المدمرة ومساعدة المنظمات الفرنسية للنازحين في مخيماتهم». وحول الملفات الإقليمية والدولية أكد وزير الخارجية العراقي إنه تم التطرق إلى «الوضع الإقليمي والتوترات الموجودة في المنطقة وكيفية التعاون في هذا المجال، بالإضافة إلى الوضع الدولي وكيفية مساعدة الاتحاد الأوروبي للعراق، لا سيما في المجال الاقتصادي فضلاً عن الجوانب السياسية».
من جهته، كشف وزير الخارجية الفرنسي خلال المؤتمر أن بلاده قدمت «مليار يورو لمساعدة العراق»، وأضاف: «هذه الزيارة الثامنة لي إلى العراق، والأولى خارج أوروبا بعد أزمة (كورونا)، وهي تعكس اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعراق». وأوضح لودريان: «لدينا تحديات مشتركة ونعبر عن تضامننا ودعمنا للعراق في مواجهة الأزمة الصحية، وسنقدم المعدات اللازمة للكوادر الصحية العراقية في مواجهة جائحة (كورونا)».
كما جدد وقوف بلاده مع العراق «في الحرب على (داعش)». وأشاد لودريان بجهود الحكومة العراقية في بسط سيادة الدولة قائلاً: «نحيي الخطوة الشجاعة للحكومة العراقية في بسط سيادة الدولة، ولا يمكن التفريط بسيادة العراق، ونحن نساند العمليات التي يقوم بها الجيش العراقي على أراضيه ضد (داعش). وحماية السيادة العراقية تعني حماية النظام الديمقراطي العراقي».
وأكد لودريان على «أهمية موقع العراق في المنطقة واستعادة دوره بها لخلق توازن في الشرق الأوسط».
إلى ذلك، أكد الدكتور حسين علاوي أستاذ الأمن الوطني ورئيس مركز «رؤى للدراسات المستقبلية» لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات العراقية - الفرنسية علاقات جيدة في مسارها السياسي ومسارها الاقتصادي ومسارها الأمني - الاستخباري ومسارها التعليمي والمعرفي». وأضاف أن «العلاقات تمر بتحول كبير في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصاً من خلال دور فرنسا في التحالف العالمي لمكافحة الإرهاب عبر الضربات الجوية ومتابعة شبكات التجنيد الإرهابية في أوروبا ومتابعة المقاتلين الأجانب ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة ملف نساء «داعش» وأطفالهم، بالإضافة إلى رغبة فرنسا في متابعة محاكمة الإرهابيين من الجنسية الفرنسية الذين ألقي القبض عليهم بالأراضي العراقية أو الذين رحلوا من قوات (قسد) الديمقراطية إلى العراق من أجل نيلهم الأحكام القضائية وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقي النافذ لعام 2005».
وبشأن ما إذا كانت العلاقات مع فرنسا سوف تشهد تطوراً خلال حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد حسين أن «العلاقات العراقية - الفرنسية في عهد الكاظمي ستمرّ بتحول نتيجة الفرص الكبيرة في مجال الزراعة وقطاع الإسمنت والصناعة والتكنولوجيا الطبية»، مبيناً أن «هذه القطاعات يمكن أن تزيد من مسارات شكل العلاقة العراقية - الفرنسية بالإضافة إلى قطاع الطاقة في مجال النفط، وفرص تحديث قطاع النفط في العراق، وكذلك البعثات الدراسية والبعثات الثقافية ستزداد مابعد السيطرة على فيروس كورونا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».