البحرين: أحكام على بنوك إيرانية في قضية غسل الأموال

أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى، في البحرين أمس الخميس، أحكاماً بمعاقبة ثلاثة مسؤولين في بنك «المستقبل» وثلاثة بنوك إيرانية، وفرض غرامات مالية على خلفية اتهامات بالقيام بعمليات غسل أموال.
وصرح رئيس النيابة البحرينية محمد جمال سلطان بأن المحكمة أصدرت أحكاماً حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال، والمتهم فيها ثلاثة مسؤولين ببنك المستقبل، فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة عشر مليون دينار (37014 دولارا) ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار.
وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار (2.65 دولار)، وكذلك تغريم كل من البنوك المتورطة بمبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة. وكانت النيابة العامة أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.
وأضاف أن النيابة العامة ما زالت مستمرة في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية وللأغراض نفسها بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.