وزراء مالية «العشرين» لبحث مرحلة إنعاش الاقتصاد العالمي

تقرر أن يبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين، برئاسة السعودية، خلال اجتماع افتراضي، السبت المقبل، التوقعات الاقتصادية العالمية من أجل وضع تنسيق مشترك لإطار عمل المرحلة المقبلة التي تستهدف إجراءات لدفع الانتعاش الاقتصادي العالمي، مع التركيز على استدامة الخطوات المتخذة.
ويرأس الاجتماع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي في المملكة الدكتور أحمد الخليفي.
وقال بيان، صدر أمس، إنه بناءً على التفويض الذي أوكله قادة مجموعة العشرين خلال القمة الاستثنائية في مارس (آذار) الماضي، يلتزم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول العشرين بتقديم استجابة عالمية منسقة، تتضمن جميع التدابير اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ووضع الأسس للتعافي السريع مع تعزيز المرونة للتخفيف من آثار الأزمات المستقبلية.
وعبر سلسلة الاجتماعات الافتراضية لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية السابقة من العام، صدّقت الدول على خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد، التي تحدد المبادئ الرئيسية لتوجيه استجابة المجموعة والتزاماتها بالإجراءات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، في الوقت الذي بدأت فيه دول العالم بالخروج من هذه الأزمة والتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.
وذكر البيان أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية سيواصلون العمل على رصد تنفيذ الخطة في اجتماعاتهم المقبلة، بالإضافة إلى رفع التقارير بشأن التقدم المحرز بها إلى قادة مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي هذا الصدد، تهدف خطة عمل مجموعة العشرين إلى تعزيز الدعم المالي الدولي الموجهة للدول الأشد فقراً، وتنطوي خطة العمل على مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتأجيل سداد الديون التي تجاوزت 14 مليار دولار أميركي لدعم الدول الأشد فقراً لتمكينها من توجيه مواردها لمكافحة الجائحة.
وبحسب بيان الصادر أمس، سيعمل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية على مراجعة التقدم المحرز في أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين للعام 2020. والتي تتضمن تحسين وصول الفرص للجميع، والتنمية والمرونة المالية، والاستثمار في البنية التحتية، ومعالجة تحديات الضرائب الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، بالإضافة إلى قضايا القطاع المالي المتعلقة بتحسين ترتيبات الدفع العابرة للحدود، والمرحلة الانتقالية لمعدل سعر الفائدة بين البنوك في لندن (معدل ليبور)، والشمول المالي الاقتصادي للشباب والمرأة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.