قادة الأعمال والصحة الدوليون يقيمون الاستعداد للموجة الثانية من «كورونا»

يوسف البنيان رئيس مجموعة الأعمال السعودية في مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

جمعت السعودية اليوم (الخميس)، قادة الأعمال والصحة الدوليين لتقييم الاستعداد لتأثير الموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا المستجدّ.
وتزامنت المناقشات التي عقدتها مجموعة الأعمال السعودية، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لـ«مجموعة العشرين»، مع انتشار مخاوف في أوساط عدد من الأطراف محلياً وعالمياً، من أن يكون المجتمع الدولي غير مستعد تماماً لمواجهة موجة ثانية من فيروس «كورونا المستجدّ» قد تكون انعكاساتها أسوأ من التي سبقتها.
وشدد قادة الصحة على أهمية التعاون الدولي بين الحكومات والشركات لوضع خطة مناسبة لمواجهة تفشي الموجة الثانية المتوقعة من فيروس «كورونا المستجدّ». ورغم أنّ غالبية المشاركين لا يتوقعون توفّر لقاح ناجح في المستقبل القريب، فقد أجمعوا على ضرورة استمرار المؤسسات في العمل لئلا يواجه العالم ككلّ كساداً اقتصادياً ينعكس سلباً على المواطنين والمؤسسات كافة.
كما أكدوا على أهمية التعاون الوثيق بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لإعادة النظر في طرق عملها من أجل حماية الموظفين والمواطنين على حد سواء، وضمان استمرارية حركة الاقتصاد العالمي.
من جانبه، قال يوسف البنيان، رئيس «مجموعة الأعمال السعودية»: «نعي خطورة الفيروس وضغطه المستمر على الأعمال في جميع أنحاء العالم، حتى مع تجاوز بعض الاقتصادات الموجة الأولى من الوباء»، مؤكداً: «يجب أن نحمي مستقبل الأعمال معاً من خلال اعتماد نهج العمل التعاوني، والاستعداد الملائم لدعم فئات المجتمع الأكثر تعرضاً للاضطراب الذي يسببه الوباء، مثل النساء في القوى العاملة والشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم».
وأضاف البنيان: «تعدّ مجموعة الأعمال السعودية التي تتناول قضايا الأعمال والسياسة المنصة الأمثل لدفع وقيادة المحادثات حول كيفية تأثير القضايا العالمية مثل جائحة فيروس (كورونا) على رفاهية العالم الاقتصادية».
وبحسب «منظمة التعاون الاقتصادي»، يُتوقع أن ينخفض الناتج الاقتصادي العالمي في حال تفشّي موجة ثانية بنسبة 7.6 في المائة عام 2020 قبل أن يرتفع من جديد إلى 2.8 في المائة عام 2021. وستزيد البطالة مع استئناف عمليات الإغلاق في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعدل يفوق ضعف ما كان عليه قبل تفشي المرض من دون إمكانية انتعاش الاقتصاد بشكل كبير في العام المقبل.
وفي حلقة النقاش الأولى التي حملت عنوان «انعكاسات موجة الوباء الثانية على الاقتصاد الكلي»، قالت لويز دي ميلو، مديرة فرع دراسات السياسة في قسم الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «ستستمر الحاجة إلى الدعم في مرحلة الانتعاش الاقتصادي خاصة إذا تفشت موجة ثانية من الفيروس»، مشددة على الحاجة في مرحلة لاحقة إلى «استبدال جهود الإنقاذ بالتعافي وإعادة تخصيص الموارد، وسيتعين على السياسات التي نضعها مراعاة هذا الأمر، كإطلاق مبادرات حماية وظائف الأفراد الذين يعملون في القطاعات التي تعاني أكثر من غيرها على سبيل المثال»، متابعة بالقول: «نحن لا نريد ارتفاعاً في معدلات البطالة أو الموارد غير المستخدمة عند تخطّينا هذه الأزمة».
من جانبه، قال ريان فايز، رئيس فريق عمل «B20» للتمويل والبنية التحتية: «يتعين علينا فيما نستخلص الدروس والعبر من الموجة الأولى من فيروس (كورونا المستجد) أن نركز جهودنا الحالية على تنفيذ خطة عمل منسقة تشمل مختلف الدول حول العالم»، مشيرة إلى أنه «رغم أنّ النظام المالي العالمي يواصل انكماشه، لا بدّ لنا من ضمان قدرته على الصمود أمام موجة ثانية محتملة لتحسن أدائه بعد الوباء».
ونوّه بأن «النظام العالمي القائم على التمويل والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والحوكمة مترابط إلى حد كبير وتعتمد مختلف أطرافه أحدها على الآخر، وبالتالي يجب أن يتم احتواء هذه الأزمة من خلال تطبيق تدابير منسقة عالمياً».
وتناولت حلقة النقاش الثانية موضوع الخطوات التي يجب على مجتمع الأعمال اتخاذها من أجل تخطي الأزمة، وأفاد غي رايدر، المدير العام لـ«منظمة العمل الدولية» بأن «الموجة الأولى من الوباء أظهرت قيمة المجتمع وتوافق الآراء. ويكتسب الإجماع أهمية بالغة لا سيما عندما يدرج أرباب العمل والموظفون والمؤسسات التي تمثلهم الحوار الاجتماعي في الإجراءات التشغيلية»، مضيفاً: «من شأن التوصّل إلى توافق في الآراء تسهيل التفاوض والإجماع حول القضايا المهمة والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي سيواجهها العالم في حال تفشي الموجة الثانية».
وفي حديث جانبي عن الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من منظور الرعاية الصحية، ذكر الدكتور هانز كلوج، المدير الإقليمي لـ«منظمة الصحة العالمية» في أوروبا، أن «مجتمع الأعمال الدولي سيؤدي دوراً أساسياً في الحد من تأثير عودة انتشار (كوفيد - 19)، ويتعين عليه من خلال تعاون القطاعين العام والخاص تغيير الطريقة التي نعمل بها لضمان حماية الموظفين والمواطنين»، حاثاً القطاع الخاص على «السعي إلى إحلال اقتصاد تقود فيه الصحة مسيرة الانتعاش والتنمية المستدامة الشاملة للجميع».
من جهتها، قالت دايان وانغ، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «دي إتش غايت» والرئيسة المشاركة لفريق التحول الرقمي في «مجموعة الأعمال السعودية»: «لقد فاقم فيروس (كورونا المستجدّ) الفجوة الرقمية القائمة بين الأفراد والشركات التي تظهر بوضوح أكبر بين النساء والشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم»، لافتة إلى أن «رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم أظهروا سرعة استجابة ومرونة؛ حيث بادروا إلى تعديل طرق عملهم لضمان استمرارية الأعمال.
وواصل: «فيما يُتوقع أن يواجه العالم موجات جديدة محتملة من العدوى، تبرز حاجة ملحّة إلى جهد منسق بين قادة الأعمال والحكومات والمنظمات متعددة الأطراف لضمان استفادة الشركات بمختلف أحجامها من الدعم المالي والتكنولوجي والتنظيمي اللازم؛ للحفاظ على حركة الاقتصادات على مستوى العالم».
وكانت «مجموعة الأعمال السعودية» نشرت تقريراً خاصّاً إلى مجموعة دول العشرين، قدّم خطة من ست نقاط لمكافحة الوباء العالمي الحالي، ووضع أسساً متينة لمواجهة احتمال ظهور المرض مجدداً في المستقبل.
ويندرج النقاش والتقرير الخاص في إطار مبادرة «مجموعة الأعمال السعودية» المعنية بفيروس «كورونا المستجدّ» التي يشارك فيها أطراف من حول العالم، وتشمل مختلف القطاعات؛ حيث أُنشئت لتقييم أبرز قضايا الأعمال المرتبطة بالوباء، وكيفية تفاعل القطاعات مع آثار الأزمة، والنظر في تأثير تفشي الفيروس على الشركات بمختلف أحجامها. كما تقدم المبادرة توصيات إلى «مجموعة العشرين» لحثّ الحكومات والشركات على توحيد قواها من أجل إدارة الأزمة ومعالجتها.