بعد 20 عاماً في الحكم... الأسد الابن كالأب «لا يعرف الرحمة»

أدرك السوريون أنه «لا شيء سيتغير وأن فكرة بشار المصلح كانت كذبة»

الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية - رويترز)
الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية - رويترز)
TT

بعد 20 عاماً في الحكم... الأسد الابن كالأب «لا يعرف الرحمة»

الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية - رويترز)
الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية - رويترز)

عندما توفي الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، والد الرئيس السوري الحالي بشار الأسد عام 2000. اعتقد الكثير من السوريين أنهم تخلصوا من ديكتاتور تسبب في مقتل واختفاء الكثيرين. لكنهم سرعان ما اكتشفوا أن خليفته مثله لا يعرف الرحمة.
وقد حكم حافظ الأسد بلاده بقبضة من حديد لما يقرب من ثلاثة عقود. وبعد وفاته في العاشر من يونيو (حزيران) من عام 2000، تولى في الشهر التالي نجله بشار، الذي كان يبلغ من العمر حينها 34 عاماً، الحكم. وكان الأسد الابن قد درس في بريطانيا وكان طبيب عيون متدرب.
وشعر المواطنون، وخاصة الشباب، بالتفاؤل في البداية. فقد ظنوا أن الأمور سوف تتحسن بالنسبة لهم في ظل الرئيس الشاب الذي عاش في دولة ليبرالية وتزوج من سيدة نشأت في بريطانيا. وقال سام داغر، الأميركي اللبناني، مؤلف كتاب «الأسد أو نحرق البلد»، إنه تم تقديم الأسد لشعبه في صورة «المنقذ»، مضيفاً: «لقد أراد السوريون تصديق ذلك. فقد أرادوا التشبث بأي أمل».
ويضيف داغر، لوكالة الأنباء الألمانية، أن النظام السوري تحت قيادة حافظ الأسد كان يسيطر على كل شيء من خلال جهاز أمني يثير الرعب. وإضافة إلى ذلك، جاءت الصدمة العميقة بعد أحداث منتصف السبعينيات وأوائل الثمانينيات، عندما قُتل عشرات الآلاف أو اختفوا ضمن حملة شنتها الحكومة ضد المعارضة، شملت مذبحة في وسط مدينة حماة. ويتابع «لقد تعين على السوريين بعد ذلك التعايش بصمت مع هذه الصدمة... ثم تم تقديم بشار لهم على أنه المنقذ، كما أنه لم يكن يشبه أبداً شخصيات النظام الأخرى. لذلك كان من الطبيعي أن يتفاءلوا».
ولفت داغر إلى أنه سرعان ما انتهى «ربيع دمشق» وأدرك السوريون أنه «لا شيء سيتغير وأن فكرة بشار المصلح كانت كذبة». ويشير «ربيع دمشق» إلى فترة زمنية شهدت فيها سوريا انفتاحاً بعد موت حافظ الأسد، عندما تشجعت شخصيات المعارضة وبدأت في تنظيم مؤتمرات سياسية. وطالب المعارضون بحريات سياسية واقتصادية. وبالفعل تم إجراء بعض الإصلاحات، التي سرعان ما تم إلغاؤها.
ويؤكد المحامي والناشط الحقوقي السوري أنور البني أن «الجميع كانوا متفائلين عندما مات الديكتاتور (حافظ)».
ويضيف البني، الذي يعيش حالياً في برلين، أنه بعد تولي بشار السلطة خلفاً لوالده، بدأ المفكرون والناشطون السوريون في مناقشة الإصلاحات بشكل علني، وهو أمر لم يكن مسموحاً به تحت حكم والده.
إلا أن هذا لم يدم طويلاً، فقد استخدم بشار، مثله مثل والده، الأجهزة الأمنية سيئة السمعة لقمع المعارضة وأمر بسجن عدد من رموزها، وكان من بينهم البني. وأكدت المعارضة أنه حتى «سياسة الاقتصاد المفتوح» التي اتبعها بشار لم تكن تصب إلا في صالح المقربين منه ومن أفراد أسرته. وقال مازن درويش، المحامي السوري والناشط في مجال حقوق الإنسان،: «لقد تصرف كما لو كانت سوريا هدية من والده وجزءاً من ممتلكاته الشخصية». ويؤكد داغر: «نعم، لقد قام بفتح الاقتصاد، إلا أن الأولوية كانت لجعل أفراد عائلة الأسد وأصدقائهم، بمن فيهم رجال الأعمال السنة في حلب (في شمال سوريا) ودمشق، أكثر ثراء». واعتبر أن هذا الأسلوب «كان وسيلة لشراء ولاءات السنة في المناطق الحضرية، كونهم لم يكونوا يتمتعون بسلطة حقيقية فيما يتعلق بإدارة البلاد». وتنتمي عائلة الأسد إلى الطائفة العلوية، وهي فرقة من الشيعة. أما غالبية سكان سوريا فهم من المسلمين السنة. ويشرح داغر أن سياسات بشار الاقتصادية تسببت في اتساع الفجوة بين المجتمعات الريفية والحضرية، وكذلك بين الفقراء والأغنياء. ويضيف أن كثيرين من أفراد الشعب شعروا بالتهميش، وخرج الفساد عن السيطرة.
وبدأت احتجاجات في سوريا عام 2011 مطالبة بالإصلاح، كما كان عليه الحال في دول إقليمية أخرى مثل تونس ومصر، في إطار ثورات «الربيع العربي» التي حدثت في ذلك العام. ورأى داغر أنه فيما يتعلق بسوريا، فإن الأسباب الحقيقية تمثلت في الطريقة التي تحكم بها عائلة الأسد البلاد.
وسرعان ما تطورت الانتفاضة في سوريا إلى حرب أهلية دامية. ويرى المحللون أنه رغم أن بشار نجا بعد نحو عشر سنوات من الحرب، فإن تكلفة نجاته كانت كبيرة للغاية. وخلال سنوات الحرب قُتل عشرات الآلاف من المواطنين وتشرد الملايين، وتدمرت البلاد وبنيتها التحتية واقتصادها إلى حد كبير. كما أصبحت البلاد ساحة للتدخلات الخارجية وحروب الوكالة. ويؤكد داغر أن «ثمن نجاة (الأسد) كان مدمراً».
ويرى داغر أن «النظام (الحالي) في سوريا ككل، في حقيقة الأمر، هو الأضعف على الإطلاق منذ انقلاب حزب البعث عام 1963 وانقلاب حافظ نفسه عام 1970». وأضاف داغر: «بشار مدعوم من روسيا وإيران... وإذا ما انسحب أي منهما، سوف ينهار بشار ونظامه».



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.