المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستطلب إدراج جنبلاط على لائحة الشهود

حمادة: استهدافي كان رسالة لمن يريد تحدي بشار الأسد

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستطلب إدراج جنبلاط على لائحة الشهود
TT

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستطلب إدراج جنبلاط على لائحة الشهود

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستطلب إدراج جنبلاط على لائحة الشهود

استكملت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس الاثنين، الاستماع لشهادة النائب مروان حمادة، فيما أعلنت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة أنها ستصدر قرارا شفهيا بطلب إدراج رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط على قائمة الشهود.
وكانت المحكمة باشرت منتصف الشهر الماضي الاستماع إلى 16 شاهدا من السياسيين والصحافيين اللبنانيين الذين كانوا مقربين من رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، بعدما كانت قد رفضت طلب فريق الدفاع عدم الاستماع إليهم بحجة أن شهاداتهم ستكون «سياسية»، وبالتالي لا يجوز الأخذ بها. واعتبر حمادة في شهادته أمس أن محاولة اغتياله مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2004. كانت تشكل «رسالة لكل من يريد أن يتحدى (الرئيس السوري) بشار الأسد والنظام السوري»، مشيرا إلى أن «رفيق الحريري وجنبلاط كانا يعتبران نفسيهما مهددين من قبل النظام السوري». ورد محامي الدفاع على حمادة في الجلسة قائلا: «نحن نعارض الحديث عن النظام السوري، لأنه ليس متهما. كما أن الحديث عن حلفاء النظام السوري هو خارج الموضوع». وأشار حمادة إلى أنه كان يلتقي بالحريري كثيرا «ولا سيما أنه كان يخصني دائما بزيارات مسائية عندما يكون في لبنان»، مشيرا إلى أنه «بعد استقالته احتدمت الحملة عليه من كل الشخصيات السياسية والصحف الموالية للنظام السوري». وقال: «الحريري كان دائما متهما من قبل النظام السوري بأنه غير خاضع له 100 في المائة كما هو الحال مع قوى أخرى، بل كان يتمرد أحيانا بأسلوبه الخاص، وفي عام 2003 فرضت عليه حكومة لم يكن راضيا عنها. كما كان الحريري دائما متهما بميله للغرب».
ولفت حمادة إلى أنّه وجنبلاط نصحا الحريري بـ«الابتعاد عن المجال الحكومي والابتعاد عن لبنان نظرا للمخاطر الأمنية»، مشيرا إلى «اجتماعات دورية كانت تعقد مع الرئيس الحريري للتنسيق بين الحزب التقدمي الاشتراكي والمستقبل وكنا ننصحه بالحذر».
وأكد حمادة أن الحريري لم يزر سوريا بعد تقديم استقالته، ولم يضطلع بدور بناء فيما يتعلق بالقرار 1559. لافتا إلى أن «هذا القرار تم وضعه من قبل دول خارجية بناء لدعوات من قوى داخلية»، موضحا أن «التوجيهات للمندوب اللبناني في الأمم المتحدة كانت تأتي من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، وليس من رئيس الوزراء».
وتحدث حمادة عن محاولة اغتياله، قائلا: «في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2004 خرجت من منزلي متجها إلى مجلس النواب لعقد بعض اللقاءات، وكان برفقتي يومها المؤهل الأول الشهيد غازي أبو كروب. بعد 50 أو 60 مترا من خروجي من منزلي انفجرت سيارة مفخخة، فقتل مرافقي غازي أبو كروم وجرح سائقي أسامة عبد الصمد». وقد تم عرض صورة بعد إصابته، إلا أن الدفاع اعترض على عرض الصورة بوصفها استفزازية ولا تمت إلى القضية بصلة. كما اعترض على تطرق الادعاء إلى تفاصيل محاولة اغتيال حمادة.
وقال حمادة: «لم نكن نظن أننا من الممكن أن نكون هدفا، ولهذا السبب لم نأخذ الاحتياطات الأمنية ولم نستخدم سيارات مدرعة»، لافتا إلى أن التحقيق في محاولة اغتياله «لم يسر بالشكل الفعال، واقتصر على الاستماع لإفادتي لمدة 5 دقائق».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.