الحوثيون يسعون لفيدرالية من إقليمين شمال وجنوب بالتحالف مع البيض

استقالة محافظ الحديدة بعد اقتحام مكتبه.. و«الاشتراكي اليمني» يتهم صالح بالتخطيط لاغتيال زعيمه

رئيس الوزراء خالد بحاح خلال حضوره جلسة للبرلمان لتقديم برنامج حكومته أمس (رويترز)
رئيس الوزراء خالد بحاح خلال حضوره جلسة للبرلمان لتقديم برنامج حكومته أمس (رويترز)
TT

الحوثيون يسعون لفيدرالية من إقليمين شمال وجنوب بالتحالف مع البيض

رئيس الوزراء خالد بحاح خلال حضوره جلسة للبرلمان لتقديم برنامج حكومته أمس (رويترز)
رئيس الوزراء خالد بحاح خلال حضوره جلسة للبرلمان لتقديم برنامج حكومته أمس (رويترز)

كشفت مصادر يمنية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يسعون إلى إيجاد اتحاد فيدرالي من إقليمين؛ شمالي وجنوبي، بالتحالف مع الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض، الذي تربطه علاقات جيدة مع إيران، ويقيم الآن في بيروت تحت حماية «حزب الله». وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين يريدون سيطرة البيض على الجنوب، مقابل سيطرتهم التامة على شمال البلاد.
وذكرت المصادر أن التحالف بين الحوثيين والبيض بات واضحا، وأنه يتلقى دعما من إيران. وستكون «خطة تقسيم اليمن»، ستكون تحت سيطرة إيران، وبعيدا عن التقسيم الفيدرالي الذي خرج به مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي طرح من بعض الأحزاب السياسية. وتحدثت المصادر عن وجود رفض منقطع النظير في أوساط المكونات الجنوبية لموضوع وجود فصيل جنوبي موال للحوثيين يتحكم بالأمور في المحافظات الجنوبية، في الوقت الذي تستمر فيه الاعتصامات والمظاهرات وعمليات طرد المواطنين الشماليين من الجنوب، وإغلاق محلاتهم بصورة تعسفية.
وشهدت محافظة عدن الجنوبية، عصيانا مدنيا شاملا، تسبب بالشلل التام لمعظم المرافق الحكومية والخاصة، فيما اشتبكت القوات الأمنية مع عدد من عناصر «الحراك الجنوبي» على خلفية قطعهم لعدد من شوارع المدينة. وبدت شوارع مدينة عدن في الساعات الأولى من صباح أمس، خالية من المارة، في حين تم إغلاق تام للمحلات التجارية والمؤسسات الخاصة والعامة، وامتنع الموظفون وطلاب المدارس والجامعات من الذهاب إلى مرافقهم، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وقال عبد الله الدياني رئيس اللجنة الإعلامية لساحة الاعتصام لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك خطوات تصعيدية مهمة ستقررها الهيئة الإشرافية للاعتصام حيث طرحت برنامجا على كل المكونات في الساحة والنقابات العمالية بحيث يكون مدروسا ويحقق الهدف المرجو منه، وسيُعلن عنه خلال اليومين المقبلين.
ويقيم أنصار «الحراك الجنوبي» اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بخور مكسر بمدينة عدن منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للمطالبة بالاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية. ومن أبرز القيادات الجنوبية المطالبة بالاستقلال، حسن أحمد باعوم، علي سالم البيض، وصلاح الشنفرة.
في غضون ذلك، يحاول الحوثيون إحكام سيطرتهم على محافظات شمال وغرب اليمن بصورة تامة. وقدم محافظ الحديدة (غرب)، صخر الوجيه، استقالته إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، وذلك بعد اقتحام مكتبه من قبل المسلحين الحوثيين، وسيطرتهم على المحافظة الواقعة على البحر الأحمر وإملائهم لـ9 شروط على المحافظ، منها تعيين نحو 4 آلاف من مندوبي اللجان الشعبية الحوثية في كل الإدارات الحكومية ومكتب المحافظ، ومنع اتخاذ أي قرارات إدارية دون الرجوع إليهم، ومنع صرف أي مبالغ مالية إلا تحت إشراف اللجان الشعبية واللجان الثورية، التابعة لهم.
ورفع الوجيه، وهو ضابط سابق في القوات الجوية وعضو برلماني لدورات عديدة ووزير للمالية في حكومة الوفاق الوطني قبل تعيينه محافظا للحديدة، خطابا إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ضمنه مطالب الحوثيين الـ9 داعيا إلى التدخل لإثناء الحوثيين عن مطالبهم التي وصفها بغير القانونية.
وباتت العاصمة صنعاء ومحافظات حجة، المحويت، الحديدة، ريمة، إب، ذمار وأجزاء من محافظة البيضاء، في قبضة مسلحي الحوثي، في حين يستعد المتمردون لاقتحام محافظة تعز المجاورة للجنوب.
ويشير مراقبون إلى أن الحوثيين سلبوا السلطات الرسمية الحكومية جميع صلاحياتهم، وباتوا يسيطرون على مصادر المال وكميات كبيرة من السلاح ويخضعون إرادة الدولة اليمنية لإرادتهم.
ويؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن معظم موارد الحكومة المالية باتت تحت سيطرة المتمردين، وأنهم يرفضون التوقف عند حدود معينة ولم يتبق لهم سوى السيطرة على دار الرئاسة ومنزل الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي بات على مرمى حجر من ميليشياتهم.
وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، سلسلة من الانفجارات في حي شعوب قرب معسكر الشرطة العسكرية. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن نحو 5 عبوات ناسفة انفجرت واستهدفت دوريات تابعة للمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء.
ونجم عن هذه التفجيرات إصابة عدد من المواطنين وبعض مسلحي ميليشيا الحوثيين، وتضرر عدد من المنازل. وتشير مصادر محلية إلى نشاط متنامٍ لعناصر إسلامية متشددة لمواجهة الحوثيين الذين يبسطون سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات البلاد.
وقال مصدر في أمن العاصمة صنعاء لوكالة الأنباء الحكومية إن «انفجارين وقعا خلف جامع الخيرات بمديرية شعوب، وأسفرا عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة؛ 2 حالتهما حرجة، تم إسعافهم جميعا، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج»، وأشار المصدر الأمني إلى أن «الانفجارين الثالث والرابع في المديرية نفسها وقعا في مكبٍّ للقمامة يقع جوار منزل مدير جمارك البقع عبد الإله الشرفي، ولم يسفر عنهما أي إصابات، بينما كان الانفجار الخامس ناجما عن قنبلة صوتية أُلقيت في جولة الحباري، ولم تخلف إي إصابات».
من ناحية أخرى، كشف الحزب الاشتراكي اليمني عن مخطط لاغتيال أمينه العام الدكتور ياسين سعيد نعمان. واتهم الاشتراكي اليمني الرئيس السابق علي عبد الله صالح ورموز نظامه بالتخطيط لاغتيال نعمان، وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد صالح علي قباطي إن هناك مخططا لاغتيال أمين عام الحزب.
وفجر قباطي هذه المعلومات في جلسة لمجلس النواب (البرلمان)، أمس، بحضور الحكومة الجديدة التي حضرت لمناقشة برنامجها العام. واعتبر القيادي الاشتراكي حديثه بلاغا للبرلمان والحكومة والنائب العام، وقال الدكتور قباطي إن «البلاغ نتج عن معلومات استخباراتية دقيقة ذات مصداقية تؤكد وجود مخطط لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان، وإن رموز النظام السابق، وعلى رأسهم علي عبد الله صالح، هم من يقفون وراء مخطط الاغتيال».
وقال الدكتور محمد صالح إن «نجاح الحكومة الجديدة في أداء مهامها يرتبط بحماية الناس ومصالحهم وتوفير حقوقهم». وحمل «الحكومة مسؤولية حماية أمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان»، حسب بيان صحافي حصلت عليه «الشرق الأوسط».
إلى ذلك، يتصاعد الصراع داخل قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام بعد توجه عدد من القيادات الجنوبية لعزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، رئيس الحزب، من منصبه الحزبي، وتعيين الرئيس عبد ربه منصور هادي بدلا عنه، بعد عزله من موقع نائب رئيس الحزب.
وأعلن حزب المؤتمر عن إحالة اثنين من أبرز القيادات المؤيدة لهادي إلى التحقيق التنظيمي الحزبي الداخلي، وهما المهندس أحمد الميسري رئيس فرع الحزب في عدن، والبروفسور أحمد بن حبتور رئيس جامعة عدن رئيس فرع الحزب بالجامعة، ويدور صراع كبير داخل قيادات حزب المؤتمر الشمالية والجنوبية، بعد استبعاد هادي وعدد من رموز الحزب في اجتماع للجنة العامة (اللجنة المركزية)، وتتجه بعض القيادات في محافظات الجنوب إلى تشكيل حزب مؤتمر شعبي جنوبي، وما زالت أطراف اتخاذ القرار في حزب المؤتمر تتجاذب بشأن القرارات التي اتخذت باستبعاد هادي وغيره، وقرارات أخرى بتجميد أموال الحزب اتخذها هادي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.