أمر ملكي بتعيين وليد الخريجي نائباً لوزير الخارجية السعودي

أمر ملكي بتعيين وليد الخريجي نائباً لوزير الخارجية السعودي
TT

أمر ملكي بتعيين وليد الخريجي نائباً لوزير الخارجية السعودي

أمر ملكي بتعيين وليد الخريجي نائباً لوزير الخارجية السعودي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم أمس، ثلاثة أوامر ملكية تقضي بتعيين المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي نائباً لوزير الخارجية، والمهندس عبد الله بن محمد البدير نائباً لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة، والدكتور بندر بن أسعد السجان مديراً لمعهد الإدارة العامة.
واستندت الأوامر إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء، ونظام معهد الإدارة العامة، وموظفي المرتبة الممتازة، فيما دعا الملك سلمان الجهات المختصة لاعتماد الأوامر وتنفيذها.



السعودية ترحب بقرار أممي حول التزامات إسرائيل

مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)
مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)
TT

السعودية ترحب بقرار أممي حول التزامات إسرائيل

مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)
مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)

رحّبت السعودية، الجمعة، بقرار للأمم المتحدة يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية 137 صوتاً، على قرارٍ قدّمته النرويج، بالشراكة مع السعودية ودول أخرى، يطلب رأياً استشارياً من المحكمة حول التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة المنظمة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن القرار يهدف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به، مبيّنة أنه يعبّر، بكل جلاء، عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، مثمّنة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالح القرار.

من جانبها، رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار، مثمّنة جهود النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.

وأكدت أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، تُشكِّل انتهاكاً للميثاق الأممي والقرارات ذات الصلة، وتَحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتُفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها.

كما رحّبت المنظمة بتبنّي الجمعية العامة قراراً حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتلّ على مواردهم الطبيعية.

ودعت جميع الدول والمنظمات إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.