مصر تطالب إثيوبيا بإيضاحات بعد بدء ملء خزان «سد النهضة»

الخرطوم تلاحظ تراجعاً في مياه النيل الأزرق وترفض أي «إجراءات أحادية»

صورة مقربة لـ«سد النهضة» الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية التقطت الأحد الماضي وتظهر بدء ملء خزانه (رويترز)
صورة مقربة لـ«سد النهضة» الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية التقطت الأحد الماضي وتظهر بدء ملء خزانه (رويترز)
TT

مصر تطالب إثيوبيا بإيضاحات بعد بدء ملء خزان «سد النهضة»

صورة مقربة لـ«سد النهضة» الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية التقطت الأحد الماضي وتظهر بدء ملء خزانه (رويترز)
صورة مقربة لـ«سد النهضة» الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية التقطت الأحد الماضي وتظهر بدء ملء خزانه (رويترز)

سعت مصر إلى استجلاء حقيقة إعلان إثيوبيا بدء ملء خزان «سد النهضة»، بعد أنباء متضاربة بشأنه.
وقالت إثيوبيا، أمس، إنها بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق، بعد يوم من فشل محادثات مع السودان ومصر بشأن السد وتشغيله. وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، في تصريحات بثّها التلفزيون: «بناء السد وملء الخزان يسيران جنباً إلى جنب... ملء خزان السد لا يحتاج الانتظار لحين اكتمال بنائه». وأضاف: «منسوب المياه ارتفع من 525 متراً إلى 560 متراً»، لكن الوزير نفسه، عاد موضحاً عبر حسابه في «تويتر»، أن «المياه الموجودة في الخزان هي تجمعات طبيعية لمياه الأمطار».
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان مقتضب، أمس، إنها «طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر»، وإنها «تواصل متابعة تطورات ما تتم إثارته حول هذا الموضوع».
وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراء التالي لمصر حال التأكد من إعلان إثيوبيا بدء ملء خزان السد «سيكون سياسياً».
ونقلت وسائل إعلام إثيوبية، عن سيليشي بيكيلي، قوله: «إن تعبئة مياه سد النهضة تتم بما يتماشى مع عملية بناء السد الطبيعية». لكنه لم يذكر ما إذا كانت إثيوبيا قد اتخذت خطوات لتجميع المياه في الخزان الذي تبلغ طاقته 74 مليار متر مكعب.
وإثيوبيا حالياً في منتصف موسم المطر، وصرّح مسؤول في موقع السد لوكالة الصحافة الفرنسية، لم تكشف هويته، أن هطول الأمطار الغزيرة يعني أن تدفق النيل الأزرق يتجاوز قدرة قنوات السد لدفع المياه في اتجاه مجرى النهر.
وقال المسؤول: «لم نغلق، ولم يُنجز شيء. يبدو أنه عندما ترى بعض الصور، يبدو أن النهر يعلو أكثر فأكثر بسبب كمية المياه القادمة من المنابع، والتي هي فوق قدرة المجاري المائية على التصريف».
وقال مستشار في وزارة المياه، لم تكشف هويته أيضاً، إن تدفق المياه مستمر في اتجاه المصب.
وقال المستشار: «مع تقدم البناء، سيرتفع مستوى المياه خلف السد أيضاً، هذا ما يحدث، ولا شيء أكثر من ذلك».
وتصرّ إثيوبيا على ضرورة البدء بملء خزان السد هذا العام كجزء من عملية البناء، على أن تتم تعبئته على مراحل. وكرّر رئيس الوزراء آبي أحمد على هذه النقطة، في خطاب أمام البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال رئيس الوزراء: «إذا لم تقم إثيوبيا بملء السد، فهذا يعني أن إثيوبيا وافقت على هدم السد. بشأن نقاط أخرى، يمكننا التوصل إلى اتفاق ببطء مع مرور الوقت، ولكن بشأن ملء السد يمكننا التوصل وتوقيع اتفاق هذا العام».
ويمثل السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وستبلغ طاقته الإنتاجية من الكهرباء 6450 ميغاواط، حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا، لكنه في الوقت نفسه يثير قلقاً مصرياً من تراجع إمدادات المياه الشحيحة أصلاً من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة، بنسبة تفوق 90 في المائة.
ويقام السد على بعد نحو 15 كيلومتراً فقط من الحدود مع السودان على النيل الأزرق مصدر أغلب مياه النيل.
وكانت مصر والسودان تسعيان للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً قبل البدء في ملء خزان السد. وقالت وزارة الري والموارد المائية في السودان، أمس، إن صوراً التقطتها الأقمار الصناعية دفعتها للتحقق من ملء خزان السد. وأضافت الوزارة، في بيان: «اتضح جلياً من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة ديم النور الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعاً في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يومياً، ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة».
وأضافت الوزارة، في البيان، أن السودان يرفض أي «إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصاً مع استمرار جهود» التفاوض بين الدولتين ومصر.
وبحسب البيان، وجّهت الوزارة السودانية أجهزتها المختصة بقياس مناسيب النيل الأزرق، إثر تداول وسائل الإعلام المحلية والدولية، لمعلومات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية، تشير إلى بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل.
وفشلت، أول من أمس (الثلاثاء)، المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل لاتفاق بشأن تنظيم تدفق المياه من السد. وأرسل السودان، أول من أمس، تقريره النهائي بشأن مفاوضات سد النهضة للاتحاد الأفريقي، وأشار فيه إلى «تقدم محدود» أحرز في الجوانب القانونية والفنية، فضلاً عن مقترحاته لحل القضايا العالقة، الممثلة في «مسودة اتفاق» محدثة، وصفها بأنها «تصلح أساساً لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث».
وينتظر بحسب التوقعات السودانية أن يدعو رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى قمة مصغرة لرؤساء دول وحكومات السودان وإثيوبيا ومصر، للنظر في الخطوة القادمة باتجاه توقيع اتفاق شامل. وكانت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، نشرت أول من أمس، صوراً بدقة عالية للسد، أظهرت زيادة في مياه الخزان، مع بدء موسم هطول الأمطار.
ومن المتوقع أن يُحيي التوتر الراهن، الطلب المصري بتدخل مجلس الأمن الدولي لوضع حد للنزاع. وقال السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، رداً على أنباء ملء الخزان: «على مصر الآن أن تخطر الاتحاد الأفريقي بهذا التطور الجديد، وتسجل رفضها له بوصفه عملاً من أعمال الحرب، وأن تعلن انسحابها من هذه المفاوضات بعد أن أفشلتها إثيوبيا، وأن تطالب باستئناف الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث القضية».
ورعى الاتحاد الأفريقي، بوجود مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مفاوضات، دامت أسبوعين، بين الدول الثلاث للوصول لصيغة توافقية للنقاط الخلافية العالقة بشأن سد النهضة، خاصة ما يتعلق بالملء والتشغيل. لكن لم تتوصل إلى نتيجة حتى الآن.
ونفى محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أمس، المزاعم التي يتم ترديدها بأن مصر تأخذ حصة الأسد في مياه نهر النيل، مضيفاً: «هذا كلام خاطئ، لأننا نحصل على الحد الأدنى من مياه النيل».
وتابع أن «الثروة الحيوانية في إثيوبيا، والبالغة 100 مليون رأس من الماشية، تستهلك مياهاً أكثر من حصة مصر والسودان من مياه النيل، وأديس أبابا لديها كثير من الموارد المائية التي تتجاوز أضعاف ما يصل مصر من مياه النيل».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».