أبا الخيل: سأبذل الجهد مع زملائي بالموضوعية

أبا الخيل: سأبذل الجهد مع زملائي بالموضوعية
TT

أبا الخيل: سأبذل الجهد مع زملائي بالموضوعية

أبا الخيل: سأبذل الجهد مع زملائي بالموضوعية

أوضح الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف في السعودية، أن ثقة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتعينه وزيرا خلفا للشيخ صالح آل الشيخ، لها معانٍ كبيرة ومدلولات عميقة، راجيا «أن يعيننا المولى عز وجل على تحمل هذه الأمانة والمسؤولية الكبيرة التي تتعلق بهذه الوزارة ذات الأهداف العالية»، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده، بالتعاون مع زملائه بالوزارة، حتى تكون نبراسا لكل خير، عبر طرح يتميز بالموضوعية والاتزان والوسطية والاعتدال بعيدا عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط.
ورفع الدكتور أبا الخيل في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» الشكر والتقدير للملك عبد الله بن عبد العزيز، على الثقة الملكية الكريمة التي قضت بتعيينه وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وقال: «المشاعر لا توصف والشعور لا يحد بحد، لأن هذه الثقة لها معانٍ كبيرة ومدلولات عميقة، وستكون دافعا وداعما لخدمة ديننا وعقيدتنا وولاة أمرنا».
وقال وزير الشؤون الإسلامية إن عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز هو العهد الذهبي للدولة السعودية في عصرها الحديث، «حيث هو ملك الإسلام والسلام، وصاحب العقل الكبير والعاطفة الجياشة، الذي سخر نفسه وجهده ووقته وكل إمكانيته من أجل رفعة هذا الوطن وعزة أهله مع المحافظة على الثوابت والمبادئ، وهذا ليس من فراغ، بل تشهد عليه الحقائق وتؤكد عليه الأرقام، داخليا وإقليميا ودوليا، مما هيأ للبلاد أن تتبوأ مراكز متقدمة، وأن تحصد الجوائز».
وأضاف: «نسأل المولى عز وجل أن يعيننا على تحمل هذه الأمانة والمسؤولية الكبيرة، التي تتعلق بهذه الوزارة ذات الأهداف العالية والرسالة الكريمة، لأنها تعنى بالشؤون الإسلامية في الداخل والخارج والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأن أعمال هذه الوزارة نشاهدها في كل شبر في أراضي البلاد، الذي يتطلب معه إخلاصا وصبرا وصدقا، ورسما للخطط الاستراتيجية القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى، المبنية على أسس سليمة وأطر واضحة ومحاور هادفة، مما يجعلنا نحقق المصالح وندرأ المفاسد ونتعاون جميعا من أجل الحفاظ والمحافظة على الإيمان والأمن ورغد العيش».
وأكد الدكتور أبا الخيل أنه سيبذل قصارى جهده بالتعاون مع زملائه في الوزارة «حتى تكون نبراسا لكل خير ونورا يضيء الطريق بالبر والإحسان، ورفع معالم هذا الدين العظيم وأحكامه عبر طرح يتميز بالموضوعية والاتزان والوسطية والاعتدال، بعيدا عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط».
وأشار وزير الشؤون الإسلامية الجديد إلى أن الشيخ صالح آل الشيخ، الوزير السابق، قام بجهود كبيرة وأعمال واضحة في تحقيق أهداف ورسالة هذه الوزارة، وقال: «نقدر له ذلك، ونشكره على ما عمل وقدم، وسنواصل المشوار الذي يكون فيه دعم للإيجابيات وتسديد للجهود والأعمال السابقة وقيام بالمسؤولية».
وتحرص وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية خلال الفترة الحالية على تفعيل دور العلماء والدعاة والأئمة والخطباء للمشاركة في جهود التصدي للفكر المنحرف، وكذلك توطيد العلاقات وتوسيع دائرة الاتصالات مع مختلف دول العالم، وفتح مجالات التواصل مع جميع المسلمين في مختلف دول العالم، وتطوير أواصر التعاون مع المؤسسات والوزارات والقطاعات المعنية بالشؤون الإسلامية والعناية بالأوقاف والدعوة والإرشاد في دول العالم، خصوصا الدول العربية والإسلامية الشقيقة.
ويعد الدكتور أبا الخيل الوزير الثالث منذ إنشاء الوزارة في يوليو (تموز) 1993، وعمل خلال توليه مديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمدة 8 سنوات، في إنشاء ملتقيات وندوات دولية تحارب الإرهاب، وتنبذ العنف، كان آخرها ملتقى مكافحة الإرهاب الإلكتروني الذي أكد فيه على وضع أولياء الأمور نصب أعينهم أهمية وقاية الأبناء والبنات من الشرور والمهالك التي تحيط بهم من كل جانب، كما أنشأ كراسي بحثية لدراسة الجماعات الإرهابية التي انتشرت خلال الفترة الماضية، للوقاية منها، وتحذير أبناء المجتمع من التغرير بهم.
وودع الوزير الجديد للشؤون الإسلامية جامعته وطلابه بعد صدور الأمر الملكي بساعة واحدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ووضع نصب عينيه حقيبة الوزارة التي تهدف خططها إلى المسؤولية والعناية بالأوقاف الخيرية، وتنمية أعيانها، وبشؤون المساجد والمصليات وصيانتها ونظافتها، وكذلك الإشراف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتنظيم المسابقات المحلية والدولية لحفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده وتفسيره، والإشراف على الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ودعمها ماديا ومعنويا، إلى جانب الدعوة إلى الله في الداخل والخارج والإشراف على المراكز الإسلامية، ومساعدة الأقليات والجاليات الإسلامية في الخارج والتنسيق مع الهيئات الإسلامية، ودعم الجامعات والمعاهد الإسلامية، وإبراز دور المملكة في دعم العمل الإسلامي، إضافة إلى إصدار الكتاب الإسلامي ونشره وتوزيعه.
ومن ضمن الملفات التي يستعرضها الدكتور أبا الخيل، خلال توليه ملف الشؤون الإسلامية، الرغبة في تفعيل دور العلماء والدعاة والأئمة والخطباء للمشاركة في جهود التصدي للفكر المنحرف والمتطرف ، من خلال خطب الجمعة في المساجد.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.