أبا الخيل: سأبذل الجهد مع زملائي بالموضوعية

أبا الخيل: سأبذل الجهد مع زملائي بالموضوعية
TT

أبا الخيل: سأبذل الجهد مع زملائي بالموضوعية

أبا الخيل: سأبذل الجهد مع زملائي بالموضوعية

أوضح الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف في السعودية، أن ثقة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتعينه وزيرا خلفا للشيخ صالح آل الشيخ، لها معانٍ كبيرة ومدلولات عميقة، راجيا «أن يعيننا المولى عز وجل على تحمل هذه الأمانة والمسؤولية الكبيرة التي تتعلق بهذه الوزارة ذات الأهداف العالية»، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده، بالتعاون مع زملائه بالوزارة، حتى تكون نبراسا لكل خير، عبر طرح يتميز بالموضوعية والاتزان والوسطية والاعتدال بعيدا عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط.
ورفع الدكتور أبا الخيل في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» الشكر والتقدير للملك عبد الله بن عبد العزيز، على الثقة الملكية الكريمة التي قضت بتعيينه وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وقال: «المشاعر لا توصف والشعور لا يحد بحد، لأن هذه الثقة لها معانٍ كبيرة ومدلولات عميقة، وستكون دافعا وداعما لخدمة ديننا وعقيدتنا وولاة أمرنا».
وقال وزير الشؤون الإسلامية إن عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز هو العهد الذهبي للدولة السعودية في عصرها الحديث، «حيث هو ملك الإسلام والسلام، وصاحب العقل الكبير والعاطفة الجياشة، الذي سخر نفسه وجهده ووقته وكل إمكانيته من أجل رفعة هذا الوطن وعزة أهله مع المحافظة على الثوابت والمبادئ، وهذا ليس من فراغ، بل تشهد عليه الحقائق وتؤكد عليه الأرقام، داخليا وإقليميا ودوليا، مما هيأ للبلاد أن تتبوأ مراكز متقدمة، وأن تحصد الجوائز».
وأضاف: «نسأل المولى عز وجل أن يعيننا على تحمل هذه الأمانة والمسؤولية الكبيرة، التي تتعلق بهذه الوزارة ذات الأهداف العالية والرسالة الكريمة، لأنها تعنى بالشؤون الإسلامية في الداخل والخارج والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأن أعمال هذه الوزارة نشاهدها في كل شبر في أراضي البلاد، الذي يتطلب معه إخلاصا وصبرا وصدقا، ورسما للخطط الاستراتيجية القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى، المبنية على أسس سليمة وأطر واضحة ومحاور هادفة، مما يجعلنا نحقق المصالح وندرأ المفاسد ونتعاون جميعا من أجل الحفاظ والمحافظة على الإيمان والأمن ورغد العيش».
وأكد الدكتور أبا الخيل أنه سيبذل قصارى جهده بالتعاون مع زملائه في الوزارة «حتى تكون نبراسا لكل خير ونورا يضيء الطريق بالبر والإحسان، ورفع معالم هذا الدين العظيم وأحكامه عبر طرح يتميز بالموضوعية والاتزان والوسطية والاعتدال، بعيدا عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط».
وأشار وزير الشؤون الإسلامية الجديد إلى أن الشيخ صالح آل الشيخ، الوزير السابق، قام بجهود كبيرة وأعمال واضحة في تحقيق أهداف ورسالة هذه الوزارة، وقال: «نقدر له ذلك، ونشكره على ما عمل وقدم، وسنواصل المشوار الذي يكون فيه دعم للإيجابيات وتسديد للجهود والأعمال السابقة وقيام بالمسؤولية».
وتحرص وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية خلال الفترة الحالية على تفعيل دور العلماء والدعاة والأئمة والخطباء للمشاركة في جهود التصدي للفكر المنحرف، وكذلك توطيد العلاقات وتوسيع دائرة الاتصالات مع مختلف دول العالم، وفتح مجالات التواصل مع جميع المسلمين في مختلف دول العالم، وتطوير أواصر التعاون مع المؤسسات والوزارات والقطاعات المعنية بالشؤون الإسلامية والعناية بالأوقاف والدعوة والإرشاد في دول العالم، خصوصا الدول العربية والإسلامية الشقيقة.
ويعد الدكتور أبا الخيل الوزير الثالث منذ إنشاء الوزارة في يوليو (تموز) 1993، وعمل خلال توليه مديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمدة 8 سنوات، في إنشاء ملتقيات وندوات دولية تحارب الإرهاب، وتنبذ العنف، كان آخرها ملتقى مكافحة الإرهاب الإلكتروني الذي أكد فيه على وضع أولياء الأمور نصب أعينهم أهمية وقاية الأبناء والبنات من الشرور والمهالك التي تحيط بهم من كل جانب، كما أنشأ كراسي بحثية لدراسة الجماعات الإرهابية التي انتشرت خلال الفترة الماضية، للوقاية منها، وتحذير أبناء المجتمع من التغرير بهم.
وودع الوزير الجديد للشؤون الإسلامية جامعته وطلابه بعد صدور الأمر الملكي بساعة واحدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ووضع نصب عينيه حقيبة الوزارة التي تهدف خططها إلى المسؤولية والعناية بالأوقاف الخيرية، وتنمية أعيانها، وبشؤون المساجد والمصليات وصيانتها ونظافتها، وكذلك الإشراف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتنظيم المسابقات المحلية والدولية لحفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده وتفسيره، والإشراف على الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ودعمها ماديا ومعنويا، إلى جانب الدعوة إلى الله في الداخل والخارج والإشراف على المراكز الإسلامية، ومساعدة الأقليات والجاليات الإسلامية في الخارج والتنسيق مع الهيئات الإسلامية، ودعم الجامعات والمعاهد الإسلامية، وإبراز دور المملكة في دعم العمل الإسلامي، إضافة إلى إصدار الكتاب الإسلامي ونشره وتوزيعه.
ومن ضمن الملفات التي يستعرضها الدكتور أبا الخيل، خلال توليه ملف الشؤون الإسلامية، الرغبة في تفعيل دور العلماء والدعاة والأئمة والخطباء للمشاركة في جهود التصدي للفكر المنحرف والمتطرف ، من خلال خطب الجمعة في المساجد.



سعودي يتعرض للطعن والسرقة وسط لندن

السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

سعودي يتعرض للطعن والسرقة وسط لندن

السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)

تعرض سعودي وسط لندن للطعن أثناء عملية سرقة تعرض لها مساء الخميس. وتداول ناشطون على مواقع التواصل وصول سيارات الشرطة إلى موقع الحادث في منطقة مايفير الشهيرة.

وسارعت سفارة السعودية لدى المملكة المتحدة نهار الجمعة، إلى إعلان متابعتها باهتمام حالة المواطن السعودي الذي تعرض لحادث طعن في منطقة مايفير، مشيرة إلى أنها تنسق مع الجهات المختصة، وقالت إنها تحرص على تقديم الرعاية والدعم اللازمين له حتى خروجه من المستشفى بصحة وسلامة.

وأوضحت السفارة في بيان عبر حسابها على منصة «إكس»، أنها تتابع ملابسات الحادثة مع الجهات الأمنية المعنية، مشددة على أهمية الإسراع في استكمال التحقيقات وكشف جميع تفاصيل الواقعة ومحاسبة المتسبب فيها وفقاً للقانون، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز سلامة المواطنين والزوار في المناطق العامة.

وأهابت بالمواطنين والمواطنات توخي الحيطة والحذر وتجنب حمل المقتنيات الثمينة في الأماكن العامة، ودعت للتواصل الفوري في الحالات الطارئة مع هاتف شؤون السعوديين.


الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 34 قاضياً بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 34 قاضياً بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 34 قاضياً بديوان المظالم.

وأوضح الدكتور علي الأحيدب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أن الأمر الملكي جاء بترقية قاضٍ إلى درجة (قاضي استئناف)، وتسعة إلى (رئيس محكمة/أ)، وقاضٍ إلى (رئيس محكمة/ب)، وأربعة إلى (وكيل محكمة/ب).

وأضاف الأحيدب أن الأمر شمل ترقية ستة عشر قاضياً إلى درجة (قاضي/أ)، وقاضيين إلى (قاضي/ج)، مشيراً إلى أنه تضمن أيضاً تعيين قاضٍ على درجة (قاضي/ب).

وأكد أن القضاء الإداري يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين واهتمام ومتابعة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يؤكد هذا الأمر بدعم ديوان المظالم، وتحفيز قضاته وكوادره في كل المجالات، ومواصلة مسيرة القضاء الإداري الرائدة.


الدوحة تفنّد مزاعم إيرانية: هجماتكم استهدفت أعياناً مدنية

قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)
قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)
TT

الدوحة تفنّد مزاعم إيرانية: هجماتكم استهدفت أعياناً مدنية

قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)
قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)

ردّت الحكومة القطرية، على مزاعم إيرانية بأن الضربات التي وجهتها طهران ضد الأراضي القطرية استهدفت مواقع عسكرية ولم تطل أعياناً مدنية.

واستشهد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بوثيقة سلمتها قطر للأمم المتحدة ليقول إنها تثبت أن الضربات الإيرانية انحصرت في أهداف عسكرية أميركية، ولم تستهدف أي مناطق مدنية.

لكن ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية، فنّد ادعاءات بقائي، وأكد في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن الاقتباس الإيراني كان «انتقائياً»، واستطرد قائلاً: «إن استخراج جملة انتقائية من تلك الوثيقة مع تجاهل سياقها الأوسع يُعد مضللاً».

وأضاف الأنصاري: «إذا كانت الجهة الإيرانية ترغب في الاستناد إلى وثائق رسمية، فنحن ندعوها إلى الرجوع إلى السجل الذي قدمته دولة قطر رسمياً إلى الأمم المتحدة، بدلاً من الاقتباس الانتقائي من تقييم مخاطر أمنية أُعد لأغراض تشغيلية».

وتابع: «تُوثق الرسائل المطابقة لدولة قطر المؤرخة في 1 مارس (آذار) 2026 إطلاق صواريخ إيرانية فوق مناطق مدنية وتجارية وسكنية، مما أسفر عن أضرار وإصابات لـ16 شخصاً».

وواصل المتحدث باسم الخارجية القطرية: «كما وثقت رسالة قطر المؤرخة في 20 يوليو (تموز) هجمات إضافية أصابت ثلاثة أشخاص، بما في ذلك طفل».

وأشار إلى أن «الوثيقة التي يُستشهد بها الآن من قبل الجهة الإيرانية هي تقييم لمخاطر السلامة والأمن أُعد لمؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات البرلماني»، مضيفاً: «إنها ليست سجلاً واقعياً شاملاً ولا تقييماً قانونياً للأحداث».

وأوضح الأنصاري: «في الواقع، فإنها (الوثيقة) تعترف صراحةً بهجمات مباشرة داخل دولة قطر، بما في ذلك الهجوم في 18 مارس على منشآت الغاز في رأس ليفان، وتشير إلى الإغلاق المؤقت للمجال الجوي القطري وتأثيره على الحياة المدنية». وزاد: «إن استخراج جملة انتقائية من تلك الوثيقة مع تجاهل سياقها الأوسع يُعد مضللاً».

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: «نجاح القوات المسلحة القطرية في اعتراض الصواريخ والطائرات من دون طيار الإيرانية لا يقلل من خطورة هذه الهجمات، ولا يُعفي المسؤولين عنها من المساءلة».

وقال: «من المؤسف أن يُوصف الهجوم على رأس ليفان بأنه «مزعوم»، رغم أنه وُثِّق رسمياً في رسالة قطر (..)، خاصة أن هذه المنشآت هي أصول وطنية تعود للشعب القطري وتشكل جزءاً أساسياً من هيكل أمن الطاقة العالمي».

وأكد الانصاري أن «دولة قطر ليست طرفاً في هذا النزاع»، مضيفاً أن «الهجمات على أراضيها وبنيتها التحتية المدنية، وتعريض سكانها للخطر، والأفعال المُزعزِعة للاستقرار في مضيق هرمز لا يمكن تبريرها كردود مشروعة. مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكات واضحة للقانون الدولي، ولا يمكن لأي اقتباس انتقائي أو تفسير أن يغير هذه الحقيقة».

وأكمل: «مستلهمة من موقفها الراسخ أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات، ستستمر قطر في جهودها الدبلوماسية المستمرة والمبادرات الدؤوبة لتهدئة التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».