أبا الخيل: سأبذل الجهد مع زملائي بالموضوعية

أبا الخيل: سأبذل الجهد مع زملائي بالموضوعية
TT

أبا الخيل: سأبذل الجهد مع زملائي بالموضوعية

أبا الخيل: سأبذل الجهد مع زملائي بالموضوعية

أوضح الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف في السعودية، أن ثقة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتعينه وزيرا خلفا للشيخ صالح آل الشيخ، لها معانٍ كبيرة ومدلولات عميقة، راجيا «أن يعيننا المولى عز وجل على تحمل هذه الأمانة والمسؤولية الكبيرة التي تتعلق بهذه الوزارة ذات الأهداف العالية»، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده، بالتعاون مع زملائه بالوزارة، حتى تكون نبراسا لكل خير، عبر طرح يتميز بالموضوعية والاتزان والوسطية والاعتدال بعيدا عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط.
ورفع الدكتور أبا الخيل في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» الشكر والتقدير للملك عبد الله بن عبد العزيز، على الثقة الملكية الكريمة التي قضت بتعيينه وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وقال: «المشاعر لا توصف والشعور لا يحد بحد، لأن هذه الثقة لها معانٍ كبيرة ومدلولات عميقة، وستكون دافعا وداعما لخدمة ديننا وعقيدتنا وولاة أمرنا».
وقال وزير الشؤون الإسلامية إن عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز هو العهد الذهبي للدولة السعودية في عصرها الحديث، «حيث هو ملك الإسلام والسلام، وصاحب العقل الكبير والعاطفة الجياشة، الذي سخر نفسه وجهده ووقته وكل إمكانيته من أجل رفعة هذا الوطن وعزة أهله مع المحافظة على الثوابت والمبادئ، وهذا ليس من فراغ، بل تشهد عليه الحقائق وتؤكد عليه الأرقام، داخليا وإقليميا ودوليا، مما هيأ للبلاد أن تتبوأ مراكز متقدمة، وأن تحصد الجوائز».
وأضاف: «نسأل المولى عز وجل أن يعيننا على تحمل هذه الأمانة والمسؤولية الكبيرة، التي تتعلق بهذه الوزارة ذات الأهداف العالية والرسالة الكريمة، لأنها تعنى بالشؤون الإسلامية في الداخل والخارج والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأن أعمال هذه الوزارة نشاهدها في كل شبر في أراضي البلاد، الذي يتطلب معه إخلاصا وصبرا وصدقا، ورسما للخطط الاستراتيجية القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى، المبنية على أسس سليمة وأطر واضحة ومحاور هادفة، مما يجعلنا نحقق المصالح وندرأ المفاسد ونتعاون جميعا من أجل الحفاظ والمحافظة على الإيمان والأمن ورغد العيش».
وأكد الدكتور أبا الخيل أنه سيبذل قصارى جهده بالتعاون مع زملائه في الوزارة «حتى تكون نبراسا لكل خير ونورا يضيء الطريق بالبر والإحسان، ورفع معالم هذا الدين العظيم وأحكامه عبر طرح يتميز بالموضوعية والاتزان والوسطية والاعتدال، بعيدا عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط».
وأشار وزير الشؤون الإسلامية الجديد إلى أن الشيخ صالح آل الشيخ، الوزير السابق، قام بجهود كبيرة وأعمال واضحة في تحقيق أهداف ورسالة هذه الوزارة، وقال: «نقدر له ذلك، ونشكره على ما عمل وقدم، وسنواصل المشوار الذي يكون فيه دعم للإيجابيات وتسديد للجهود والأعمال السابقة وقيام بالمسؤولية».
وتحرص وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية خلال الفترة الحالية على تفعيل دور العلماء والدعاة والأئمة والخطباء للمشاركة في جهود التصدي للفكر المنحرف، وكذلك توطيد العلاقات وتوسيع دائرة الاتصالات مع مختلف دول العالم، وفتح مجالات التواصل مع جميع المسلمين في مختلف دول العالم، وتطوير أواصر التعاون مع المؤسسات والوزارات والقطاعات المعنية بالشؤون الإسلامية والعناية بالأوقاف والدعوة والإرشاد في دول العالم، خصوصا الدول العربية والإسلامية الشقيقة.
ويعد الدكتور أبا الخيل الوزير الثالث منذ إنشاء الوزارة في يوليو (تموز) 1993، وعمل خلال توليه مديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمدة 8 سنوات، في إنشاء ملتقيات وندوات دولية تحارب الإرهاب، وتنبذ العنف، كان آخرها ملتقى مكافحة الإرهاب الإلكتروني الذي أكد فيه على وضع أولياء الأمور نصب أعينهم أهمية وقاية الأبناء والبنات من الشرور والمهالك التي تحيط بهم من كل جانب، كما أنشأ كراسي بحثية لدراسة الجماعات الإرهابية التي انتشرت خلال الفترة الماضية، للوقاية منها، وتحذير أبناء المجتمع من التغرير بهم.
وودع الوزير الجديد للشؤون الإسلامية جامعته وطلابه بعد صدور الأمر الملكي بساعة واحدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ووضع نصب عينيه حقيبة الوزارة التي تهدف خططها إلى المسؤولية والعناية بالأوقاف الخيرية، وتنمية أعيانها، وبشؤون المساجد والمصليات وصيانتها ونظافتها، وكذلك الإشراف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتنظيم المسابقات المحلية والدولية لحفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده وتفسيره، والإشراف على الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ودعمها ماديا ومعنويا، إلى جانب الدعوة إلى الله في الداخل والخارج والإشراف على المراكز الإسلامية، ومساعدة الأقليات والجاليات الإسلامية في الخارج والتنسيق مع الهيئات الإسلامية، ودعم الجامعات والمعاهد الإسلامية، وإبراز دور المملكة في دعم العمل الإسلامي، إضافة إلى إصدار الكتاب الإسلامي ونشره وتوزيعه.
ومن ضمن الملفات التي يستعرضها الدكتور أبا الخيل، خلال توليه ملف الشؤون الإسلامية، الرغبة في تفعيل دور العلماء والدعاة والأئمة والخطباء للمشاركة في جهود التصدي للفكر المنحرف والمتطرف ، من خلال خطب الجمعة في المساجد.



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرَيه القطري والتركي خفض التوترات الإقليمية

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرَيه القطري والتركي خفض التوترات الإقليمية

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع وزيري خارجية قطر وتركيا الجهود المبذولة لخفض حدة التوترات الإقليمية، في إطار التنسيق المستمر وتوحيد المساعي الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وجرى ذلك خلال اتصالَين هاتفيين منفصلين تلقاهما وزير الخارجية السعودي من الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وهاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية.


«لجنة الحج» السعودية تناقش المشروعات المستهدفة لخدمة ضيوف الرحمن

الأمير سعود بن مشعل مترئساً اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة (واس)
الأمير سعود بن مشعل مترئساً اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة (واس)
TT

«لجنة الحج» السعودية تناقش المشروعات المستهدفة لخدمة ضيوف الرحمن

الأمير سعود بن مشعل مترئساً اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة (واس)
الأمير سعود بن مشعل مترئساً اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة (واس)

ناقشت «اللجنة الدائمة للحج والعمرة» السعودية، في اجتماع موسع، الثلاثاء، خطط وترتيبات الجهات لموسم حج هذا العام، والمشروعات والخدمات الجديدة المستهدف تنفيذها لخدمة ضيوف الرحمن.

وخُصص الاجتماع الذي ترأسه الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة، بتوجيه من الأمير خالد بن فيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة رئيس اللجنة، لمتابعة سير منظومة العمل في موسم العمرة الحالي، والخدمات المقدمة للمعتمرين منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.

جانب من اجتماع «اللجنة الدائمة للحج والعمرة» في مكة المكرمة الثلاثاء (واس)

وشدَّد الأمير سعود بن مشعل خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز التكامل بين الجهات، والعمل المتواصل على تطوير مؤشرات الأداء؛ تحقيقاً لتوجيهات القيادة السعودية، ولضمان توفير أعلى درجات الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وتمكينهم من أداء نسكهم في يسر وطمأنينة.

واطّلعت اللجنة على مؤشرات أداء الجهات، وآليات المواءمة بين جميع القطاعات العاملة في الحج، ورفع كفاءة التنسيق والتواصل المباشر بينها، بما يسهم في دعم الأعمال وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن.


القمة السعودية - الفرنسية... تعزيز التعاون الدفاعي وترسيخ التنسيق السياسي

لقاءات ومناسبات متعددة جمعت محمد بن سلمان وماكرون خلال زيارة الأول إلى فرنسا الأحد والاثنين (أ.ف.ب)
لقاءات ومناسبات متعددة جمعت محمد بن سلمان وماكرون خلال زيارة الأول إلى فرنسا الأحد والاثنين (أ.ف.ب)
TT

القمة السعودية - الفرنسية... تعزيز التعاون الدفاعي وترسيخ التنسيق السياسي

لقاءات ومناسبات متعددة جمعت محمد بن سلمان وماكرون خلال زيارة الأول إلى فرنسا الأحد والاثنين (أ.ف.ب)
لقاءات ومناسبات متعددة جمعت محمد بن سلمان وماكرون خلال زيارة الأول إلى فرنسا الأحد والاثنين (أ.ف.ب)

عزّز البيان المشترك الصادر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى فرنسا، الاثنين، من مستوى «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين، بل شكّل رافعة جديدة لكافة قطاعات التعاون والتنسيق بين البلدين، خاصةً مع انعقاد مجلس الشراكة للمرة الأولى، وكذلك الاتفاقيات الجديدة بتنوّع قطاعاتها، إلى جانب ما حملته الجوانب السياسية والأمنية من إشارات شدّد عليها الجانبان.

5 مناسبات تجمع الزعيمين خلال 24 ساعة

البيان المشترك الصادر عقب زيارةٍ استمرت ليومين، بجدول أعمال مليء باللقاءات، والاجتماعات، خاصةً بين محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ماكرون، وبعدد 5 لقاءات معلنة، بما في ذلك مشاركتهما في ختام بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية، ولقاء ودي جمعهما، الأحد في الإليزيه، ثم الاثنين، جلسة المباحثات الرسمية، وتوقيع الاتفاقيات المشتركة، إلى جانب الطاولة المستديرة للاستثمار، ونهايةً بالعشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الفرنسي لولي العهد السعودي، والوفد المرافق في قصر الإليزيه، وتضمّن وفقاً لقراءة خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» جملة من الإشارات لتوافق شبه تام بين الجانبين على الملفات السياسية، وبالذات ما يتّصل بالأمن الإقليمي، ومضيق هرمز، والقضية الفلسطينية، ومستجداتها، والشأن اللبناني، والسوري، واليمني، والسوداني أيضاً، إضافةً إلى ما تضمّنه البيان من إعلان لتعزيز التعاون الدفاعي بينهما.

تعميق الصّلات

الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية، ذكر أن الزيارة باعتبارها «زيارة دولة» اكتسبت أهميّةً خاصة نظير الشراكة المتجذرة بين البلدين، والتوقيت الإقليمي الحساس، ويدلّل على ذلك خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومنتدى الأعمال، الأمر الذي من شأنه تعميق الصلات، وتطوير العلاقات في المجالات السياسية، والأمنية، والاستراتيجية، والعسكرية، والثقافية، والاقتصادية، مع ما يتصل بالذكاء الاصطناعي، والتعاون وفق رؤية السعودية 2030.

ويضيف الدكتور خطار أن الملفات السياسية والأمنية التي اتفق بشأنها الجانبان يمكن أن تنعكس على الوضع الإقليمي في المنطقة، بما في ذلك تبادل المعلومات، وخاصةً ما يتّصل بالحرب المستمرة منذ 6 أشهر، والمساس بحرية الملاحة بمضيقي هرمز وباب المندب، وأمن سلاسل الإمداد، والاعتداءات التي تعرضت لها السعودية، ويردف: «سبق لباريس والرياض تأسيس مؤتمر حل الدولتين الذي أتاح أوسع اعتراف بالدولة الفلسطينية، ويمكن أن يشكل أنموذجاً لأي تعاون فاعل بين المجموعتين الأوروبية والإسلامية».

تعزيز التعاون الدفاعي

أما أحمد آل إبراهيم، فيبدأ حديثه من «إعلان النوايا» الذي أبرمته السعودية وفرنسا لتعزيز الشراكة الدفاعية، معتبراً أن السعودية كبلد صاعد في الصناعات الدفاعية، وتعمل خلال هذه المرحلة على تعزيز شراكاتها، وتعاونها الدفاعي مع عدد من القوى الدولية الإقليمية، بما في ذلك اتفاقية الدفاع المشترك مع باكستان، واتفاقية الدفاع المشترك الثلاثية مع باكستان، وتركيا، وفرنسا كبلد مهم في الصناعات الدفاعية، والتسليح، فإن هذا الإعلان، يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وباريس من جهة، ومن جهة أخرى يكشف عن حرص عميق لدى البلدين على مواصلة تطوير التعاون الدفاعي القائم بينهما من الأساس، متوقّعاً خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن يعزز ذلك من الأمن، والاستقرار الإقليمي، ويدعم تنمية قدراتهما الدفاعية، وتطويرها.

يذكر أن الإعلان يهدف إلى تطوير التعاون في القدرات الدفاعية المرتبطة بالتقنيات الحديثة، والصناعات الدفاعية ذات العلاقة، مع تبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتدريب، والتعليم العسكري، ويأتي امتداداً للتعاون القائم بين البلدين، ويفتح مجالات أوسع للعمل المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية ذات الأولوية، بما يعزز القدرات الوطنية، ويدعم المصالح المشتركة.

«توافق شبه تام»

آل إبراهيم عرّج بحديثه على الجوانب السياسية التي تضمّنها البيان، مستخلصاً أنه هناك «توافق شبه تام» بين السعودية وفرنسا في كافة ملفّات المنطقة، الأمر نادر الحدوث في العلاقات الدولية، ومن شأن هذا البيان أن يمنح دفعة لصالح التعاون الثنائي، داعياً في الوقت ذاته إلى إلقاء النظر على نماذج نجاح هذا التعاون ومن ذلك «المؤتمر الدولي لحل الدولتين برئاسة الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون» في الأمم المتحدة العام الماضي، إلى جانب التحرك المنسجم في إطار دعم الحكومة السورية، وهو ما يتبين في الخطوات التي قامت بها الحكومة واندماجها الإيجابي مع المجتمع الدولي ومصلحة الأمن والاستقرار الإقليمي، إضافةً إلى دعم خطوات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في لبنان، ناحية استقلالية القرار اللبناني، ونهوضه من أزماته القائمة.

وبرغم أن الرئيس الفرنسي وإدارته الحالية، لم يتبقى لهم وقت طويل في الإليزيه مع قرب نهاية فترة ولايته، إلا أن الاتفاقيات المبرمة ومستوى التعاون السعودي – الفرنسي الواضح اليوم، يؤكد على استثمار المملكة بحسب آل إبراهيم في أمن المنطقة واستقرارها من جهة، وكذلك تعزيز شراكاتها مع القوى الدولية الفاعلة مثل فرنسا، بغض النظر عن الحكومات القائمة.

تاريخ وثيق

تمتد العلاقات السياسية الرياض وباريس منذ عام 1926، حين اعترفت فرنسا بالدولة السعودية في طور تأسيسها، في الوقت الذي يتجاوز عمر التعاون الدفاعي بينهما نصف قرن.
ويقول العميد المتقاعد عمر المجنوني الخبير العسكري السعودي إن ذلك التعاون أخذ ينضج بشكل أوثق منذ سبعينات القرن الماضي، عندما قررت السعودية إجراء تحديث ينوع مصادر تسليحها، وهو ما يقوي القرار السياسي واستقلاله.
يضيف المجنوني وهو خريج أكاديمية سان سير العسكرية الفرنسية أن التعاون العسكري شرع باتفاق عام 1972، الذي أرسى أسس التدريب والمساعدة الفنية وتوفير المعدات العسكرية. ثم توسعت الشراكة خلال الثمانينيات، ولا سيما في مجالي الدفاع الجوي والقوات البحرية.

ولاحقا، يقول الخبير العسكري إن التنسيق السياسي بات المظلة التي تتحرك في إطارها برامج التسليح والتدريب والتعاون الأمني، في حين أحدثت رؤية المملكة 2030 تحولاً جوهرياً في طبيعة العلاقة الدفاعية. فلم تعد الرياض تنظر إلى الشريك الخارجي باعتباره مورداً للمعدات الجاهزة، بل باعتباره طرفاً في بناء صناعة عسكرية وطنية قادرة على الصيانة والتطوير والإنتاج.
ولهذا، والحديث للمجنوني، أصبحت العقود الجديدة مرتبطة بنقل التقنية، وتأهيل المهندسين والفنيين السعوديين، وتوطين قطع الغيار، وإدخال الشركات المحلية في سلاسل الإمداد. وبدأت الشركات الفرنسية العاملة في السعودية، خاصة في القطاع البحري، نقل جانب من أعمال الدعم الفني والصيانة إلى الداخل السعودي وتأهيل الموردين المحليين.