بلجيكا تحاكم 4 إيرانيين بتهم إرهاب

على خلفية محاولة تفجير مؤتمر للمعارضة

TT

بلجيكا تحاكم 4 إيرانيين بتهم إرهاب

قررت المحكمة الاستشارية في مدينة أنتويرب، شمال بلجيكا، أمس (الأربعاء)، إحالة 4 إيرانيين؛ بينهم دبلوماسي، إلى محكمة الجنايات، على خلفية ملف التحضير لعمل إرهابي كان يستهدف مؤتمراً للمعارضة الإيرانية في باريس عام 2018.
وقال المحامي البلجيكي، ريك فان روسيل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من مقر المحكمة، إن الجلسة انعقدت بحضور الادعاء العام و3 محامين يمثلون أصحاب الدعوى من المعارضة الإيرانية والمتضررين من المطالبين بالحق المدني، بينما حضر شخص واحد فقط من بين المشتبه بهم الأربعة، ويدعى عرفاني، في حين مثّل الأشخاص الآخرين محامهم؛ إذ إن حضور المتهمين غير إلزامي أمام المحكمة الاستشارية. وأضاف المحامي أن قرار الإحالة إلى المحكمة الجنائية جاء بعد أن جرى توجيه اتهامين للأشخاص الأربعة، يتعلق الأول بالتخطيط لعملية قتل ذات طابع إرهابي، والثاني بالمشاركة في أنشطة إرهابية.
وأوضح المحامي البلجيكي أن ما حدث أمس يعني الإعلان عن انتهاء التحقيقات في الملف وتحديد الاتهامات الموجهة للأشخاص الأربعة الذين سيحالون إلى محكمة الجنايات. وتوقع المحامي أن تكون أولى جلسات النظر والاستماع إلى المرافعات والادعاء في القضية في خريف العام الحالي.
وفي يوليو (تموز) عام 2018، أعلنت النيابة العامة في بلجيكا فتح تحقيق في عمل إرهابي كان يستهدف مؤتمر المعارضة الإيرانية في فرنسا، وذلك استناداً إلى معلومات جهاز أمن الدولة البلجيكي. واعتقلت السلطات الأمنية في أنتويرب؛ شمال بلجيكا، شخصين مشتبهاً بهما هما: أمير سعدوني (1980) وزوجته نسيمة نومني (1984) وهما بلجيكيان من أصل إيراني، حيث تشتبه بضلوعهما في التخطيط للقيام بتفجير إرهابي في ضاحية فيليبانت في فرنسا، حيث كان «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» يعقد مؤتمره السنوي. ووجّه قاضي التحقيق إلى المشتبه بهما تهمتي «محاولة القتل الإرهابي، والتخطيط لعمل إرهابي».
جاء ذلك بعد أن قال جهاز أمن الدولة البلجيكي إن الرجل الإيراني الذي اعتقلته السلطات البلجيكية ومعه زوجته هما بمثابة خلية نائمة من بين خلايا أرسلتها السلطات الإيرانية للعمل جواسيس في أوروبا، وذلك حسبما نقلت وسائل إعلام بلجيكية في بروكسل وقتها.
وذكرت النيابة الاتحادية في بيان أن الزوجين اعتقلتهما الوحدات الخاصة في ضاحية وولوي سانت بيرس قرب بروكسل حيث كانا داخل سيارة، وكشفت عملية تفتيش السيارة عن وجود نصف كيلوغرام من مادتي التفجير «ثالث بيروكسيد» و«ثالث آسيتون» وصاعق التفجير. وأوضح البيان أن عدة التفجير كانت مخبأة في حقيبة نظافة داخل السيارة. وبالتنسيق مع أجهزة الأمن الفرنسية والألمانية، اعتقلت قوات الأمن «ميرهاد.أ. (1963)». وأكد البيان أن «السلطات الألمانية من جهتها اعتقلت أسد الله أسدي (1971)، وهو دبلوماسي إيراني معتمد في سفارة إيران لدى النمسا». وعلّقت «المقاومة الإيرانية» في بيان على إحباط هذا المخطط قائلة: «تم إفشال هجوم إرهابي على المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية» قرب باريس. ورأت أن «إرهابيين للنظام الإيراني في بلجيكا قد خططوا بمساعدة الدبلوماسيين الإرهابيين للنظام الإيراني لهذا الهجوم».


مقالات ذات صلة

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية».

غازي الحارثي (الرياض)
أفريقيا جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

​نيجيريا... مقتل 5 جنود وأكثر من 50 إرهابياً

سبق أن أعلن عدد من كبار قادة الجيش بنيجيريا انتصارات كاسحة في مواجهة خطر «بوكو حرام»

الشيخ محمد (نواكشوط)
أوروبا القاتل النرويجي أندرس بيرينغ بريفيك (إ.ب.أ)

«سفاح النرويج» يطلب الإفراج المشروط للمرة الثانية

مَثُل القاتل النرويجي، أندرس بيرينغ بريفيك، الذي قتل 77 شخصاً في حادث تفجير وإطلاق نار عشوائي عام 2011، أمام المحكمة، الثلاثاء، لحضور جلسة استماع بشأن إطلاق

«الشرق الأوسط» (أوسلو)

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

TT

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)

نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.

وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».