هجوم يستهدف دورية روسية ـ تركية شمال غربي سوريا

تضارب المعطيات حول هوية المنفذين... وموسكو ترد بغارات جوية

عربة تركية تسحب مدرعة تعرضت لأضرار بعد تفجير استهدفها على طريق حلب - اللاذقية أمس (أ.ف.ب)
عربة تركية تسحب مدرعة تعرضت لأضرار بعد تفجير استهدفها على طريق حلب - اللاذقية أمس (أ.ف.ب)
TT

هجوم يستهدف دورية روسية ـ تركية شمال غربي سوريا

عربة تركية تسحب مدرعة تعرضت لأضرار بعد تفجير استهدفها على طريق حلب - اللاذقية أمس (أ.ف.ب)
عربة تركية تسحب مدرعة تعرضت لأضرار بعد تفجير استهدفها على طريق حلب - اللاذقية أمس (أ.ف.ب)

أصيب ثلاثة عسكريين روس بجروح، وأعطبت آليات عسكرية روسية وتركية، جراء هجوم تعرضت له دورية مشتركة أثناء قيامها بجولة اعتيادية قرب مدينة أريحا شمال غربي سوريا.
ويعد الهجوم الأخطر الذي تتعرض له دوريات روسية - تركية في منطقة الشمال السوري، وكانت دوريات مشتركة تعرضت لعدة احتكاكات في وقت سابق، لكنها لم تصل إلى مستوى تفجير لغم أرضي أثناء مرور الدورية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان حمل توقيع مركز المصالحة التابع لقاعدة «حميميم» بأن الدورية وقعت في كمين أعده مسلحون، إذ انفجرت عبوة ناسفة تم زرعها على طريقها، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عسكريين بجروح وصفت بأنها «طفيفة». وبرغم ذلك، قالت الوزارة إن العسكريين نقلوا على الفور إلى قاعدة «حميميم» جواً لتلقي العلاج، ما أوحى بأن حالتهم الصحية قد تكون أسوأ من المعلن في البيان. ووفقاً للمعطيات التي قدمتها الوزارة، فقد أصيب عدد من العسكريين الأتراك في التفجير أيضاً، لكن المصادر الروسية لم تحدد عدد الإصابات لدى الجانب التركي أو درجة خطورتها.
لكن اللافت في بيان مركز المصالحة أنه أشار إلى تجميد تسيير الدوريات المشتركة على هذا المسار، وتطويق المنطقة لسحب الآليات التي تعرضت للعطب.
كما كان لافتاً تباين المعطيات حول الجهة التي نفذت الهجوم، وفي حين سارعت وسائل إعلام حكومية سورية إلى تحميل المسلحين في منطقة إدلب المسؤولية، بدا أن البيان العسكري الروسي تريث في توجيه أصابع الاتهام، وأشار إلى أن الطرفين الروسي والتركي «يقومان بتحديد ما إذا كانت المجموعات المسلحة الناشطة في إدلب مرتبطة بالهجوم»، أم لا.
ويحمل هذا الموضوع أهمية خاصة على خلفية التحذيرات الروسية من «تصعيد متواصل يقوم به المسلحون في إدلب» خلال الفترة الأخيرة، لأن تأكيد مسؤوليتهم عن الهجوم قد يعني استفزاز رد فعل عسكري روسي في إدلب. وهو أمر تعارضه تركيا، بينما تسعى إليه القوات النظامية السورية المتمركزة في المناطق المحيطة بإدلب. وكان ألكسندر شيربيتسكي، رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أعلن قبل يومين، أن مسلحين في إدلب حاولوا مهاجمة قاعدة حميميم الجوية بطائرتين من دون طيار، وزاد أنه «تم تدمير الطائرتين من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، من دون وقوع إصابات أو أضرار».
وقال شيربيتسكي: «تواصل الفصائل المسلحة غير الشرعية في منطقة إدلب لخفض التصعيد تنفيذ محاولات لشن هجمات على قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة. وسائل الدفاع الجوي الروسية رصدت طائرات مسيرة كانت تقترب من منطقة القاعدة الجوية الروسية من الاتجاه الشمالي الشرقي، وتم بنيران وسائل الدفاع الجوي الروسية، تدمير طائرتين مسيرتين للمسلحين مزودتين بذخائر قتالية على بعد 5 كيلومترات من القاعدة الجوية».وجاء الإعلان عن صد هذا الهجوم، بعد تحذيرات عدة، أطلقتها المؤسسة العسكرية الروسية حول «تحضير المتشددين في إدلب لعمليات استفزازية جديدة». وأفادت وزارة الدفاع الأسبوع الماضي، بتوفر معطيات لديها بقيام مجموعات متشددة بنقل عبوات لأسلحة كيماوية إلى المنطقة، تحضيراً لاستخدامها في هجوم. وبعد ذلك، أعلنت الوزارة أن الجيش السوري صد هجوماً شنه نحو 250 مسلحاً على مواقع. وذكر شيربيتسكي في حينها أن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي، نفذته «مجموعتان من الفصائل المسلحة غير الشرعية ضمتا نحو 250 شخصاً، انطلاقاً من بلدة زيتونجيك». وكانت القوات التركية والروسية استكملت للمرة الأولى مسار الدوريات المشتركة على طريق حلب - اللاذقية الدولية، بحسب اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع بين روسيا وتركيا في موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي.
وتعد هذه هي الدورية 21 المشتركة، التي تسيرها القوات التركية والروسية على الطريق منذ بدء تسيير هذه الدوريات في 15 مارس (آذار) الماضي، تنفيذاً لاتفاق موسكو، حيث انطلقت الدورية من قرية ترنبة بريف إدلب الشرق نحو قرية عين حور الواقعة بريف اللاذقية الشمالي، وهي آخر منطقة على الطريق ضمن مناطق نفوذ الفصائل، وهي نقطة النهاية المحددة أيضاً في الاتفاق.
وعلى أثر حادث التفجير، نفذت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية على مناطق في تلال كبانة ضمن جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وسط قصف صاروخي من قبل قوات النظام استهدف المناطق ذاتها. وسبق أن تعرضت الدوريات التركية - الروسية المشتركة السابقة لتفجيرات مماثلة واحتجاجات بسبب رفض الأهالي وهيئة تحرير الشام للوجود الروسي وللاتفاقات الموقعة مع تركيا في سوريا.
كان جيش النظام السوري جدد قصفه، بعد منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء، على مناطق في ريف إدلب الجنوبي، مستهدفة كلاً من الفطيرة وكنصفرة ومحيط كفر عويد والحلوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.
في الوقت ذاته، واصل الجيش التركي الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مناطق خفض التصعيد في إدلب. ودخل رتل عسكري تركي مؤلف من 30 آلية مسلحة من معبر كفرلوسين شمال إدلب، واتجه نحو نقاط المراقبة التركية.
في سياق آخر، أعلنت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إغلاق أبواب المعبر من وإلى تركيا اعتباراً من يوم غد (الثلاثاء) وحتى أسبوع كامل، أمام حركة المرضى أصحاب الحالات الباردة، مع استمراراه مفتوحاً أمام الحركة التجارية وشاحنات المساعدات الإنسانية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».