حكم قضائي في السعودية يقرّب إلغاء قضايا «تغيّب» الفتاة

محكمة في العاصمة الرياض - أرشيفية (الشرق الأوسط)

أصدرت محكمة سعودية، اليوم (الثلاثاء)، حكماً قضائياً، أسقط قضية «التغيب» عن الأسرة بحكم أن «استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل ليس جريمة».
جاء ذلك على خلفية حكم صدر بشأن قضية تغيّب، يؤكد أحقية استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل، وأنها ليست جريمة تستحق التعزير.
ووصف محامي القضية عبد الرحمن اللاحم، عبر «تويتر»، هذا الحكم بـ«التاريخي» على اعتبار أنه «يُنهي قصصاً مأساوية عاشها كثير من النساء في الماضي».
وبلاغات «التغيّب» هي نظام معمول به، يتيح لأولياء الأمور تقديم بلاغ حال اختفاء أو استقلال المرأة دون الحصول على إذن مسبق من ولي الأمر.
ويوضح الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحق في السكن من الحقوق الأساسية للإنسان بشكل عام، ومن حق المرأة الحصول على السكن المناسب لها مع أسرتها أو أقاربها أو في سكن مستقل مأمون إذا كان سكنها مع أسرتها فيه تهديد لحياتها أو يُلحق الإيذاء بها.
ويتابع القحطاني حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «ينبغي الأخذ في الاعتبار بهذا الخصوص الموازنة بين ضمان حماية المرأة وتوفير السكن المناسب لها؛ وبين تماسك الأسرة والمحافظة على استقرارها».
وبيّن أن الأسرة بنص النظام الأساسي للحكم في هي نواة المجتمع، مضيفاً: «تعمل الدولة على توثيق عُرى روابطها، وبالتالي فإن الأمر يتطلب الموازنة والمواءمة بين توفير الحماية الكافية للمرأة بما في ذلك توفير أو إتاحة السكن المناسب والمستقل لها إن لزم الأمر؛ وبين عدم هدم الأسر وتشتيت روابطها بما يسهم في ضعف المجتمع وظهور بعض الاختلالات الاجتماعية بين أفراده».