عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية يؤكد دعم «برنامج رواد الأعمال» لتعزيز اقتصاد المعرفة

ساهم في تدريب 8000 شاب وشابة في 11 مدينة وأسس 87 مشروعا بالمملكة

جانب من لقاء رئيس ساحل العاج مع قطاع الأعمال السعودي ({الشرق الأوسط})
جانب من لقاء رئيس ساحل العاج مع قطاع الأعمال السعودي ({الشرق الأوسط})
TT
TT

رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية يؤكد دعم «برنامج رواد الأعمال» لتعزيز اقتصاد المعرفة

جانب من لقاء رئيس ساحل العاج مع قطاع الأعمال السعودي ({الشرق الأوسط})
جانب من لقاء رئيس ساحل العاج مع قطاع الأعمال السعودي ({الشرق الأوسط})

شدد سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية على ضرورة تمكين رواد الأعمال من المساهمة في تعزيز اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أنها بمثابة المرتكز الأساسي للتنمية في المستقبل.
وأوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن السعودية بدأت تجني ثمار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مبينا أن اقتصاد المعرفة أصبح محور التنمية المقبل، ما يستوجب الاهتمام به، لا سيما في ظل المنافسة العالمية.
ولفت إلى ما نفذته الهيئة الملكية للجبيل وينبع من مبادرات لرعاية رواد الأعمال، سواء عبر تأهيلهم في المؤسسات الأكاديمية التابعة للهيئة الملكية، أو بإتاحة الفرصة لبدء مشروعاتهم الخاصة عبر ما يعرف بالحاضنات، مشيرا إلى أنها أسهمت في خلق فرص عمل كثيرة للراغبين بتنفيذ مشروعاتهم.
وشدد على دور المرأة السعودية، مؤكدا أنها أثبتت كفاءتها في ميدان الأعمال وبناء الاقتصاد الوطني، خصوصا أنها وجهت إلى ميادين العمل التي تتلاءم مع طبيعتها، وتكفل لها خصوصيتها التي حفظها الدين الإسلامي الحنيف على حد تعبيره.
جاء ذلك لدى تدشين سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع حفل برنامج انطلاقة لرواد الأعمال 2014 الذي نظمته شركة «شل» العالمية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والمجلس الثقافي البريطاني، لتكريم خريجي البرنامج، مساء أول من أمس، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقال لرواد الأعمال: «أنتم ثروتنا الحقيقية وعماد المستقبل، وإن لم تتسلحوا بالعلم والمعرفة، وتنهلوا من عالم الفكر الإبداعي، فلن تتمكنوا من اقتحام ميادين العمل، وتحقيق مستويات متقدمة في عالم الابتكار والإبداع».
وزاد: «لا يخفى على الجميع أن حكومتنا تبذل الغالي والنفيس للنهوض بكم، وإعدادكم للاضطلاع بدوركم المنتظر في بناء وطنكم وقيادة أمتكم نحو الصفوف الأولى في الميادين كافة».
وقال رئيس الهيئة: «إن مثل هذه المبادرات لم تعد خيارا أو ترفا، بل أصبحت واجبا وطنيا يتعين على القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني كافة أن تسهم فيه، وأن تتضافر الجهود في ما بين تلك الجهات لدعم ومؤازرة الشباب والشابات ودفعهم إلى الأمام والأخذ بأيديهم لبناء أعمالهم، ليتمكنوا من شق طريقهم نحو مستقبل واعد».
وأضاف: «إن مثل هذه المبادرات أمر إيجابي، إلا أن المجتمع لا يزال ينتظر المزيد، ويتطلع إلى تفاعل حقيقي بين القطاع الخاص والمجتمع لدعم جهود الدولة في مؤازرة جيل الشباب من رواد الأعمال».
من جهته، أكد باتريك فان ديل رئيس شركة «شل السعودية» أن هذا البرنامج سيعود على الخريجين وعلى المجتمع بالفائدة، ويتيح فرصة العمل في «شل» والتمتع بالبرامج التدريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن ذلك نتاج الشراكة الاستراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني والغرفة التجارية بالرياض في تطوير البرنامج.
ويأتي تنظيم حفل برنامج انطلاقة لرواد الأعمال 2014 لتشجيع الشباب والشابات السعوديين من خريجي البرنامج، حيث استعرضت قصص نجاحهم وخبراتهم التي اكتسبوها.
ويعد برنامج انطلاقة من مبادرات شركة «شل» في مجال المسؤولية الاجتماعية، إذ نفذ في 17 دولة حول العالم بأكثر من 12 لغة، واستفاد منه أكثر من 9 ملايين شاب وشابة.
ومن أهداف البرنامج توعية أفراد المجتمع بالعمل الحر بوصفه خيارا وظيفيا، وتحفيز أصحاب المشروعات الناجحة، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية المملكة في دعم المشروعات الناشئة ورعايتها، للتقليل من نسبة البطالة.
ودرّب حتى الآن 8000 شاب وشابة في 11 مدينة سعودية، وأسس 87 مشروعا على مستوى المملكة، وفرت أكثر من 3500 وظيفة، وتعمل شل - حاليا - على تطوير برامج انطلاقة لتتوجه نحو تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البتروكيماويات.
وينفذ البرنامج الكثير من الدورات التدريبية وورش العمل في مجالات تأسيس المشروعات وإدارتها، ومهارات رواد الأعمال والتسويق الفعال، ودورات تختص في إدارة الموارد البشرية والمخاطر والمشروعات المتعثرة.
يشار إلى أن برنامج انطلاقة بدأ تنفيذه في السعودية عام 2009 من أجل نشر ثقافة العمل الحر بين فئة الشباب لصقل مواهبهم وإكسابهم المهارات اللازمة لإنشاء مشروعاتهم وإدارتها بنجاح، حيث تنفذه شركة «شل» بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض والمجلس الثقافي البريطاني، ولجلب المزيد من الدعم للبرنامج.
وعقدت شركة «شل» شراكات استراتيجية لتعزيز هذا البرنامج مع الكثير من الجهات منها، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبنك التسليف، وصندوق المئوية، وعدد من الغرف التجارية، ومركز الرياض لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا