رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية يؤكد دعم «برنامج رواد الأعمال» لتعزيز اقتصاد المعرفة

ساهم في تدريب 8000 شاب وشابة في 11 مدينة وأسس 87 مشروعا بالمملكة

جانب من لقاء رئيس ساحل العاج مع قطاع الأعمال السعودي ({الشرق الأوسط})
جانب من لقاء رئيس ساحل العاج مع قطاع الأعمال السعودي ({الشرق الأوسط})
TT

رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية يؤكد دعم «برنامج رواد الأعمال» لتعزيز اقتصاد المعرفة

جانب من لقاء رئيس ساحل العاج مع قطاع الأعمال السعودي ({الشرق الأوسط})
جانب من لقاء رئيس ساحل العاج مع قطاع الأعمال السعودي ({الشرق الأوسط})

شدد سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية على ضرورة تمكين رواد الأعمال من المساهمة في تعزيز اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أنها بمثابة المرتكز الأساسي للتنمية في المستقبل.
وأوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن السعودية بدأت تجني ثمار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مبينا أن اقتصاد المعرفة أصبح محور التنمية المقبل، ما يستوجب الاهتمام به، لا سيما في ظل المنافسة العالمية.
ولفت إلى ما نفذته الهيئة الملكية للجبيل وينبع من مبادرات لرعاية رواد الأعمال، سواء عبر تأهيلهم في المؤسسات الأكاديمية التابعة للهيئة الملكية، أو بإتاحة الفرصة لبدء مشروعاتهم الخاصة عبر ما يعرف بالحاضنات، مشيرا إلى أنها أسهمت في خلق فرص عمل كثيرة للراغبين بتنفيذ مشروعاتهم.
وشدد على دور المرأة السعودية، مؤكدا أنها أثبتت كفاءتها في ميدان الأعمال وبناء الاقتصاد الوطني، خصوصا أنها وجهت إلى ميادين العمل التي تتلاءم مع طبيعتها، وتكفل لها خصوصيتها التي حفظها الدين الإسلامي الحنيف على حد تعبيره.
جاء ذلك لدى تدشين سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع حفل برنامج انطلاقة لرواد الأعمال 2014 الذي نظمته شركة «شل» العالمية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والمجلس الثقافي البريطاني، لتكريم خريجي البرنامج، مساء أول من أمس، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقال لرواد الأعمال: «أنتم ثروتنا الحقيقية وعماد المستقبل، وإن لم تتسلحوا بالعلم والمعرفة، وتنهلوا من عالم الفكر الإبداعي، فلن تتمكنوا من اقتحام ميادين العمل، وتحقيق مستويات متقدمة في عالم الابتكار والإبداع».
وزاد: «لا يخفى على الجميع أن حكومتنا تبذل الغالي والنفيس للنهوض بكم، وإعدادكم للاضطلاع بدوركم المنتظر في بناء وطنكم وقيادة أمتكم نحو الصفوف الأولى في الميادين كافة».
وقال رئيس الهيئة: «إن مثل هذه المبادرات لم تعد خيارا أو ترفا، بل أصبحت واجبا وطنيا يتعين على القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني كافة أن تسهم فيه، وأن تتضافر الجهود في ما بين تلك الجهات لدعم ومؤازرة الشباب والشابات ودفعهم إلى الأمام والأخذ بأيديهم لبناء أعمالهم، ليتمكنوا من شق طريقهم نحو مستقبل واعد».
وأضاف: «إن مثل هذه المبادرات أمر إيجابي، إلا أن المجتمع لا يزال ينتظر المزيد، ويتطلع إلى تفاعل حقيقي بين القطاع الخاص والمجتمع لدعم جهود الدولة في مؤازرة جيل الشباب من رواد الأعمال».
من جهته، أكد باتريك فان ديل رئيس شركة «شل السعودية» أن هذا البرنامج سيعود على الخريجين وعلى المجتمع بالفائدة، ويتيح فرصة العمل في «شل» والتمتع بالبرامج التدريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن ذلك نتاج الشراكة الاستراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني والغرفة التجارية بالرياض في تطوير البرنامج.
ويأتي تنظيم حفل برنامج انطلاقة لرواد الأعمال 2014 لتشجيع الشباب والشابات السعوديين من خريجي البرنامج، حيث استعرضت قصص نجاحهم وخبراتهم التي اكتسبوها.
ويعد برنامج انطلاقة من مبادرات شركة «شل» في مجال المسؤولية الاجتماعية، إذ نفذ في 17 دولة حول العالم بأكثر من 12 لغة، واستفاد منه أكثر من 9 ملايين شاب وشابة.
ومن أهداف البرنامج توعية أفراد المجتمع بالعمل الحر بوصفه خيارا وظيفيا، وتحفيز أصحاب المشروعات الناجحة، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية المملكة في دعم المشروعات الناشئة ورعايتها، للتقليل من نسبة البطالة.
ودرّب حتى الآن 8000 شاب وشابة في 11 مدينة سعودية، وأسس 87 مشروعا على مستوى المملكة، وفرت أكثر من 3500 وظيفة، وتعمل شل - حاليا - على تطوير برامج انطلاقة لتتوجه نحو تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البتروكيماويات.
وينفذ البرنامج الكثير من الدورات التدريبية وورش العمل في مجالات تأسيس المشروعات وإدارتها، ومهارات رواد الأعمال والتسويق الفعال، ودورات تختص في إدارة الموارد البشرية والمخاطر والمشروعات المتعثرة.
يشار إلى أن برنامج انطلاقة بدأ تنفيذه في السعودية عام 2009 من أجل نشر ثقافة العمل الحر بين فئة الشباب لصقل مواهبهم وإكسابهم المهارات اللازمة لإنشاء مشروعاتهم وإدارتها بنجاح، حيث تنفذه شركة «شل» بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض والمجلس الثقافي البريطاني، ولجلب المزيد من الدعم للبرنامج.
وعقدت شركة «شل» شراكات استراتيجية لتعزيز هذا البرنامج مع الكثير من الجهات منها، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبنك التسليف، وصندوق المئوية، وعدد من الغرف التجارية، ومركز الرياض لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.