«الشورى السعودي» يرفض مقترح نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي

«الشورى السعودي» يرفض مقترح نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي

طالب بإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد المستحقات لصندوق التنمية العقارية
الثلاثاء - 17 صفر 1436 هـ - 09 ديسمبر 2014 مـ

صوت مجلس الشورى السعودي بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وهو ما انتهت إليه لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي درست المقترح.

كما طالب المجلس صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد المستحقات، وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ، خلال جلسته التي عقدها، اليوم (الاثنين)، برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس.

وأوضح الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس، وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434 - 1435هـ، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، طالب بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، كما طالب بإعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترضين، وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى.

كما طالب المجلس في قراره وزارة المالية بسرعة سداد مبلغ 38 مليارا و983 مليون ريال، تمثل الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1434 - 1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، حيث قرر المجلس المطالبة بدعم برنامج المراقبة الجوية في الهيئة للحفاظ على المحميات والحد من المخالفات المتكررة، وطالب الهيئة بالتوسع في مناطق الرعي المحمية وتحديد المدة الكافية لنمو النباتات وتنظيم الرعي فيها، من خلال لائحة تنظيمية لذلك، وأكد ضرورة دعم ميزانية الهيئة لتمكينها من بناء مقرها الرئيس ومكاتبها الفرعية، ومتطلبات أعمالها الأخرى، وتنفيذ مهامها التشغيلية بكفاءة واقتدار.

وتابع الدكتور الحمد بأن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1434 - 1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، حيث قرر المجلس بالأغلبية مطالبة الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية المقبلة ما تم بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في «الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية» التي اعتمدها مجلس الوزراء، لمعالجة الحوادث المرورية والحد منها، كما طالبها بمعلومات عن «مشاريع النقل في المدن» تشمل نسبة الإنجاز والصعوبات والحلول المقترحة، والتنسيق مع الأمانات والبلديات لتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع بالشاحنات، وأن تكون في المداخل الرئيسية للمدن.

ودعا وزارة النقل إلى توضيح خطتها الهندسية الخاصة بإنشاء شبكة النقل العام الثانوية للسكك الحديدية والحافلات داخل مناطق المملكة، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان، وطالب في قراره الوزارة بالإسراع في إعداد أدلة وطنية موحدة لتصميم وإنشاء وصيانة وإدارة الطرق وآليات متابعة تطبيق تلك الأدلة بما يكفل السلامة المرورية، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها المهندس محمد النقادي.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434 - 1435هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، حيث أوصت اللجنة الديوان بالمبادرة بإقرار المبادئ القضائية في الديوان، والإسراع في استكمال إجراءات تنفيذ مشروعات المباني للمحاكم التي لا تزال تحت الدراسة والتصميم.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة