الوباء يرهق تجار فلسطين والارتباك الحكومي يفاقم الأزمة

أسواق رام الله أغلقت أبوابها جراء تفاقم الوضع الوبائي في فلسطين (أ.ف.ب)
أسواق رام الله أغلقت أبوابها جراء تفاقم الوضع الوبائي في فلسطين (أ.ف.ب)
TT

الوباء يرهق تجار فلسطين والارتباك الحكومي يفاقم الأزمة

أسواق رام الله أغلقت أبوابها جراء تفاقم الوضع الوبائي في فلسطين (أ.ف.ب)
أسواق رام الله أغلقت أبوابها جراء تفاقم الوضع الوبائي في فلسطين (أ.ف.ب)

أدى ارتباك في القرارات الحكومية حول إغلاق محافظات في الضفة الغربية إلى غضب شعبي، ترجم بتنفيذ التجار في الخليل ورام الله وقفات احتجاجية ضد سياسات الحكومة.
وتظاهر تجار في الخليل ورام الله مطالبين بإعادة فتح محلاتهم في ظل سماح الحكومة للبنوك بالعمل.
وقال تجار إن مطلبهم الوحيد هو الحصول على مصدر رزقهم في ظل عدم تعاون الحكومة أو تقديمها أي مساعدات أو إعفاءات ضريبية لهم.
ورفض التجار استمرار الإغلاق الذي فرضته الحكومة على رام الله وبيت لحم والخليل ونابلس، بسبب أن الإغلاق ليس شاملاً، وأصبح يهدد قوت أبنائهم دون حلول أو بدائل.
وقال أحد التجار في رام الله: «الناس تذهب للشراء من كفر عقب (منطقة في رام الله لا تسيطر عليها السلطة) وتعود. ما جدوى هذا الإغلاق؟ إغلاق علينا بس». وأضاف آخر: «أنا معيش 20 شيكل. تعالوا شوفو وضعنا صرنا شحادين. الشيكات بترجع. البلد كلها فاتحة.. فاتح البنوك ليش؟ النزيف الرئيسي البنوك، كل المشكلة من البنوك، سكر البنوك ليش فاتحهن. مطلبنا بدنا نعيش».
والغضب الذي أبداه التجار جاء في ظل حالة إرباك عاشتها الأراضي الفلسطينية ليل الأحد/ الاثنين، بعدما أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم استمرار إغلاق رام الله والخليل وبيت لحم ونابلس بسبب إصابات كورونا، قبل أن تعلن محافِظة رام الله ليلى غنام استثناء رام الله من هذا الإغلاق، وهو ما أثار غضب تجار الخليل الذين تظاهروا ثم حصلوا على استثناء، ما اضطر محافظي نابلس وبيت لحم لإعلان فتح المحلات كذلك، وهي قرارات عاد رئيس الوزراء محمد أشتية وألغاها، معلناً استمرار الإغلاق.
وتحول الأمر إلى مثار سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي لا تخلو من الغضب.
ويعتقد أن تعيد الحكومة فتح المحافظات الأربع في أي وقت.
وكانت الحكومة أعلنت إلى جانب إغلاق المحافظات الـ4 منع الحركة بين المحافظات لمدة أسبوعين، وإغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة في المحافظات الأخرى. ومنع الحركة يومياً من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً، في جميع المحافظات ولمدة أسبوعين، على أن تتم مراجعة ذلك حسب حدة الوباء، وإغلاق جميع محافظات الوطن من الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى صباح يوم الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات بالعمل، ولمدة أسبوعين.
وجددت الحكومة منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المحافظات، كما قررت منع إقامة المخيمات الصيفية منعاً قاطعاً، وإغلاق صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية، واقتصار عمل المطاعم على البيع المباشر والتوصيل، مع عدم الجلوس. 
وأعادت الحكومة الطلب من فلسطينيي 48 عدم زيارة الضفة الغربية، وطلبت عدم التنقل اليومي للعمال بين أماكن عملهم بالداخل ومدنهم وقراهم.
جاء ذلك في ظل استمرار تسجيل مئات الإصابات يومياً في الضفة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، وفاة مواطنة ستينية من بيت أولا بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة، متأثرة بإصابتها بـ«فيروس كورونا»، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين نتيجة الفيروس إلى 41.
وأعلنت تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.