سبها تقاوم تفشي الفيروس باللوحات الإرشادية

جانب من اللوحات الإرشادية في سبها لحث المواطنين على التباعد (المركز الوطني)
جانب من اللوحات الإرشادية في سبها لحث المواطنين على التباعد (المركز الوطني)
TT

سبها تقاوم تفشي الفيروس باللوحات الإرشادية

جانب من اللوحات الإرشادية في سبها لحث المواطنين على التباعد (المركز الوطني)
جانب من اللوحات الإرشادية في سبها لحث المواطنين على التباعد (المركز الوطني)

توسعت الأجهزة الطبية بمدينة سبها (جنوب ليبيا) في حملات التوعية، بشكل مكثف، بهدف إقناع المواطنين هناك بخطورة فيروس «كوفيد - 19» الذي تفشى بشكل واسع، ووصل إلى الأطقم الطبية والتمريض وعمال النظافة بالمركز الطبي.
ولجأ المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس، إلى اللوحات الكبيرة على جانبي الطرق لحث المواطنين على اتباع الإجراءات الاحترازية، بالتباعد الاجتماعي وترك مسافات آمنة بينهم، خصوصاً في الأماكن المزدحمة، مشدداً على «ضرورة عدم تجاهل هذه الإرشادات الوقائية حفاظاً على سلامة الجميع».
وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد تجاوز 1450 حالة، وتعافى 341 مصاباً، بجانب 39 حالة وفاة، بينما لفت محمد بوخزام رئيس اللجنة الاستشارية الطبية في سبها، إلى أن معدل الإصابات بالمدينة وحدها 620 مصاباً، كما تم تسجيل 23 حالة وفاة.
ووسط تحذيرات من تصاعد «الأوضاع الكارثية» بالمدينة، نظراً لعدم اعتقاد كثير من المواطنين هناك في وجود الفيروس من الأساس، أعلن مركز سبها الطبي مساء أول من أمس، انتقال «كورونا» لعديد الأطباء والممرضين وعمال النظافة بالمركز، أثناء أدائهم «واجبهم الوطني والإنساني»، وفيما لم يحدد المركز عدد المصابين، قال الدكتور أحمد الحاسي، نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة، بشرق ليبيا، إن الحالات التي سجلت حتى يوم الجمعة الماضي بلغت 10 من العناصر الطبية.
وكان المركز قال في بيانه، إن إصابة العاملين بالمركز بفيروس «كورونا» أثناء قيامهم بعملهم، كان متوقعاً لـ«عدم التقيد بالشروط الموضوعة لمكافحة الجائحة، وتجاهل الالتزام بمنع التجوال والتباعد الاجتماعي وعدم الوجود في جماعات، وكذلك عدم استقبال المرضى إلا الحالات الطارئة منهم فقط».
ونوّه المركز بأن «نتيجة عدم التزام المواطنين بالإرشادات الوقائية والتباعد الاجتماعي تسبب في سرعة انتشار الفيروس بشكل كبير بالمدينة»، مستكملاً: «وبالرغم من ذلك، ما زالت الكوادر الطبية المتمثلة في الأطباء والتمريض بالمركز والعناصر التسييرية يبذلون جهودهم لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، علماً بأن بعض هذه العناصر مقيمة بالمركز منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في مدينة سبها، ولم تغادر إلى منازلها».
وتحدث المركز الوطني عن «ازدحام شواطئ ليبيا بالمواطنين مع أجواء الطقس الحارة دون أي اهتمام بإجراءات الوقاية من الأمراض الفيروسية على رأسها (كوفيد - 19)»، ناصحاً بضرورة «الحفاظ على التباعد خارج وداخل ماء البحر أو حوض السباحة بمسافة مترين على الأقل».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.