موريتانيا تحقق في منح جزيرة إلى أمير قطر السابق

حمد بن خليفة حاول إرغام ولد عبد العزيز على التحالف مع «الإخوان» وهدده بـ {الربيع العربي}

الجزيرة الموريتانية التي يحقق البرلمان في محاولة نظام ولد عبد العزيز منحها إلى أمير قطر السابق

ناقش البرلمان الموريتاني أمس (الاثنين)، في اجتماع مصغّر، تعديلات على قانون تشكيل «محكمة العدل السامية»، وهي المحكمة التي يمنحها الدستور الموريتاني اختصاص محاكمة الرؤساء والوزراء، ويتزامن تشكيلها مع تحقيق برلماني في ملفات فساد يعتقد أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز متورط فيها، خاصة عندما قرر منح جزيرة موريتانية إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفه آل ثاني، عام 2012 إبان ما عرف بـ«الربيع العربي».
لجنة التحقيق التي شكّلها البرلمان الموريتاني نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أجرت تحريات حول صفقات البنية التحتية والطرق والعقار والطاقة، واستمعت في هذه الملفات لوزراء ومسؤولين عملوا مع ولد عبد العزيز، وكان آخر ملف تفتحه اللجنة قبل إعداد تقريرها النهائي الأسبوع المقبل، يتعلق بقرار اتخذه الرئيس السابق بمنح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق.
الوثائق التي بحوزة لجنة التحقيق البرلمانية، وسرب الإعلام المحلي الموريتاني بعضاً منها، تظهر مراسلات بين سفارة قطر في نواكشوط ووزارة خارجية قطر تتحدث عن تسلم «إحدى الجزر الموريتانية الجميلة» هدية من ولد عبد العزيز إلى حمد بن خليفة «للاستخدام فيما يرغب فيه حضرته»، وفق نص الرسالة القطرية.
وفي شهر أبريل (نيسان) من عام 2012 عين ولد عبد العزيز مستشاراً في الرئاسة كلفه بمتابعة إجراءات تسليم «الجزيرة الهدية» إلى القطريين، هو المحامي إبراهيم ولد داداه الذي عيّنه فيما بعد وزيراً للعدل، كما تظهر الوثائق المسربة أن ملف «الجزيرة الهدية» انتقل من اختصاص وزارة الخارجية القطرية إلى الديوان الأميري القطري، إذ أصبح السفير يرسل تقاريره مباشرة إلى الديوان دون المرور بالوزارة.
وفي مراسلة مسربة بين سفير قطر بنواكشوط والديوان الأميري القطري، يقول السفير إنه التقى بالمستشار الذي أسند إليه ولد عبد العزيز ملف «الجزيرة الهدية». ويقول السفير في الرسالة إن المستشار أبلغه بأن ولد عبد العزيز أصدر أوامر بإنهاء موضوع «الجزيرة الهدية» واستكمال إجراءات تسليمها في أقرب وقت، وعرض المستشار على القطريين أن يرافقهم الرئيس شخصياً لمعاينة الجزيرة.وأثارت القضية غضب عدد كبير من الموريتانيين، وهو ما أظهرته التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الجزيرة المذكورة تقع في منطقة «حوض آرغين»، على المحيط الأطلسي، وتعد محمية طبيعية وملاذاً آمناً لملايين الطيور المهاجرة وأنواع نادرة من الأسماك، فيما ذهب معلقون آخرون إلى البعد التاريخي لهذه «الجزيرة»، حيث انطلقت منها نواة «دولة المرابطين» في القرن الحادي عشر الميلادي، لتؤسس واحدة من أقوى الدول الإسلامية في تاريخ المنطقة، امتدت حتى وصلت إلى عمق أوروبا الغربية.
ورغم تقدم الاتصالات بين القطريين ونظام ولد عبد العزيز، بخصوص تسلم الهدية، فإن كل شيء توقف عندما أصيب ولد عبد العزيز بطلق ناري شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2012، وهو الحادث الذي تسبب في هزة كبيرة للساحة السياسية الداخلية، وقلب الكثير من المعطيات، وأدخل ولد عبد العزيز في رحلة علاجية استمرت لأكثر من شهر.
لجنة التحقيق البرلماني أعادت الملف المنسي إلى الواجهة، ونفضت الغبار عن وثائق يرد فيها أن ولد عبد العزيز حاول منح جزء من الأراضي الموريتانية لصالح أمير قطر السابق، فيما تشير المصادر إلى أن ولد عبد العزيز كان يحاول أن يكسب ود أمير قطر بعد خلاف قوي إبان زيارة الأخير لنواكشوط مطلع عام 2012، وتقول المصادر إن أمير قطر السابق طلب بشكل صريح من ولد عبد العزيز أن يتحالف مع «جماعة الإخوان المسلمين»، وإلا فإنه سيواجه موجة حادة من «الربيع العربي» على غرار بقية الدول العربية (تونس، مصر، ليبيا، سوريا واليمن)، إلا أن ولد عبد العزيز رفض تهديدات أمير قطر ووقعت مشادات عاصفة بين الرجلين، غادر على إثرها أمير قطر دون وداع رسمي.وبعد أيام من النهاية الغاضبة للزيارة، استدعى ولد عبد العزيز السفير القطري بنواكشوط، وأبلغه أنه قرر منح الأمير «إحدى الجزر الموريتانية الجميلة»، في محاولة لرأب الصدع مع القطريين وتفادي موجة محتملة من «الربيع العربي». يقول أحد المتابعين للملف.
في غضون ذلك، يعتقد بعض نواب البرلمان الموريتاني أن ما أقدم عليه ولد عبد العزيز، ولو أنه لم يتحقق، يشكل انتهاكاً للدستور ويمكن أن ينتهي بتوجيه تهمة «الخيانة العظمى» إلى الرئيس السابق وبالتالي رفع الحصانة عنه ومحاكمته.
وقد استدعت لجنة التحقيق البرلماني المستشار برئاسة الجمهورية إبراهيم ولد داداه، الذي كلفه ولد عبد العزيز بملف الجزيرة، وقد مثل أمام لجنة التحقيق الأسبوع الماضي دون أن تتسرب أي معلومات حول الشهادة التي أدلى بها. كما استدعت اللجنة مدير ديوان رئيس الجمهورية في تلك الفترة إسلك ولد أحمد إيزيد بيه، وهو سفير موريتانيا حالياً في روما، لكن ولد إيزيد بيه رفض «الزج باسمه» في القضية، وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنه «لم يسمع لا من قريب ولا بعيد» عن موضوع الجزيرة. ومن المنتظر أن تنهي لجنة التحقيق تقريرها الأسبوع المقبل، وتضع في نهايته توصيات بخصوص ما توصلت إليه من نتائج، وبناء على هذه التوصيات سيقرر البرلمان في جلسة تصويت مفتوحة، إن كان سيوجه تهماً بالفساد أو الخيانة العظمى إلى المتورطين في الملفات التي حققت فيها اللجنة، بمن في ذلك الرئيس السابق الذي رفض المثول أمام اللجنة الأسبوع الماضي للإدلاء بشهادته.