3 قتلى بهجوم على موقع لقوات النظام في درعا

الأسد يعفي مستلزمات صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية

قُتل ثلاثة عناصر من القوات الحكومية السورية جراء استهداف حاجز لهم في مدينة درعا جنوب غربي سوريا أمس. وقال مصدر في المعارضة السورية، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «حاجزاً لعناصر المصالحات، يتبع للأمن العسكري، قرب مشفى درعا الوطني في حي درعا المحطة، تعرض للاستهداف فجر أمس بقذيفة صاروخية، ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر كانوا موجودين في الحاجز وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مشفى درعا الوطني».
وأعقب استهداف الحاجز إطلاق نار كثيف من قبل عناصر القوات الحكومية التي توجهت إلى الموقع الذي تم استهدافه.
وفي محافظة درعا، قتل القيادي السابق في الجيش الحر ياسر إبراهيم الدنيفات وابن عمه عدنان الدنيفات، بعد استهدافهما من قبل مجهولين في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.
وعمل ياسر الدنيفات متحدثاً باسم جيش الثورة التابع للجيش السوري الحر في المنطقة الجنوبية، وبعد سيطرة القوات الحكومية السورية على ريف درعا الشرقي أصبح عضواً في لجنة المصالحة وقاد مفاوضات مع القوات الروسية.
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل عضو اللجنة المركزية في درعا متأثراً بجروحه التي أصيب بها إثر استهدافه مع مرافقه في مدينة جاسم في ريف درعا، لافتاً أيضاً إلى مقتل شخص كان يرافق عضو اللجنة المركزية جراء استهدافهما من قبل مسلحين مجهولين.
وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة بين يونيو (حزيران) الماضي، إلى أكثر من 559، فيما وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 369، وهم: 94 مدنياً بينهم 9 مواطنات و9 أطفال، إضافة إلى 179 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و57 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا «تسويات ومصالحات»، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقون، و19 من الميليشيات السورية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ«الفيلق الخامس».
على صعيد آخر، أعفى الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين، مستلزمات الصناعات الدوائية البشرية من الرسوم الجمركية، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة السورية.
ونقلت صفحات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بـ«إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من بداية الشهر المقبل».
وقال مصدر في نقابة الصيادلة، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «كثيراً من معامل الأدوية توقفت أو تعمل بربع طاقة إنتاجها، بعد رفع الحكومة السورية سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية».
وأوضح المصدر: «كانت الحكومة السورية تدعم صناعة الدواء وتقدم لها الدولار مقابل 700 ليرة سورية لاستيراد المواد الأولية، ولكن بعد رفع سعر صرف الدولار إلى 1260 ليرة، لم يعد المبلغ يكفي لتغطية تكاليف الإنتاج، وبقي سعر الدواء على سعر الصرف 700 ليرة سورية، وهو ما لم يعد يغطي تكاليف الإنتاج».
وتحدث المصدر عن أن «أحد أسباب توقف المعامل أو تقليص إنتاجها، هو قرار وزارة الصحة وقف تصدير الدواء إلى لبنان والأردن والعراق، ما أثر سلباً في إنتاج الدواء». وتعاني الأسواق السورية من نقص حاد في الأدوية بعد توقف وتقليص كثير من المعامل لإنتاجها، رغم رفع أسعار الدواء بنسبة تجاوز 70 في المائة لبعض الأصناف منذ بداية العام الحالي. وتعرض كثير من معامل الأدوية في ريف دمشق وحلب لدمار وتخريب وسرقة خلال سنوات الحرب.