أميركا تستعد لأول عملية إعدام فيدرالية منذ 17 عاماً

دانيال لي (أ.ف.ب)

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، لاستئناف عمليات الإعدام الفيدرالية المتوقفة منذ 17 عاماً رغم معارضة كبيرة من أهالي الضحايا والأوساط الدينية والاتحاد الأوروبي.
وما لم يقرر القضاء في اللحظة الأخيرة تعليق الحكم، فسيتلقى دانيال لي (47 عاماً) حقنة قاتلة من مادة «بنتوباربيتال» في غرفة الموت بسجن «تير هوت» بولاية إنديانا (شمال الولايات المتحدة).
وحُكِمَ على دانيال لي بالإعدام سنة 1999 لإدانته بتهمة قتل زوجين وطفلة في الثامنة من العمر، علما بأنه من مؤيدي نظرية «التفوق الأبيض».
ووضعت الإدارة الجمهورية على جدول التنفيذ إعدامين آخرين هذا الأسبوع، وإعداماً رابعاً في 28 أغسطس (آب) المقبل، مشدّدة على أنها تفعل ذلك «باسم العامة وعائلات» الضحايا.
وهذه الإعدامات كلها لرجال صدرت بحقهم أحكام بالإعدام من محاكم فيدرالية لقتلهم أطفالاً.
وفي الولايات المتحدة، تصدر أكثرية الأحكام في القضايا الإجرامية على مستوى الولايات، لكن يمكن الاحتكام إلى القضاء الفيدرالي في الملفات الأكثر خطورة (اعتداءات أو جرائم عنصرية على سبيل المثال)، أو في الجرائم المرتكبة في القواعد العسكرية أو بين ولايات عدة أو في محميات السكان الأصليين.
وفي السنوات الـ45 الماضية، نفذ حكم الإعدام على 3 أشخاص فقط على المستوى الفيدرالي؛ بينهم تيموتي ماكفاي المسؤول عن هجوم «أوكلاهوما سيتي» الذي أوقع 168 قتيلاً في 1995. وآخر مرة نفذ فيها حكم فيدرالي بالإعدام كانت في 2003.
غير أن وزير العدل بيل بار فاجأ الجميع بإعلانه قبل عام عزمه على تنفيذ أحكام الإعدام مجدداً على المستوى الفيدرالي، وبعد سلسلة من التقلبات القضائية، حدّد بار في يونيو (حزيران) الماضي جدول الإعدامات، فيما كانت أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد تزداد مجدداً في مناطق عدة من الولايات المتحدة.
إلا إن تنفيذ عملية إعدام يستلزم مشاركة عدد كبير من الأشخاص؛ منهم «موظفو السجن والمحامون وأقارب الضحايا أو المحكوم عليه والصحافيون والكاهن»، على ما شرح مدير مركز المعلومات حول عقوبة الإعدام روبرت دانهام.
ووصف دانهام بـ«غير المسؤول» قرار «تنفيذ هذا العدد من عمليات الإعدام في وقت قصير إلى هذا الحد» في ظل أزمة فيروس «كورونا»، مستنكراً «تسخير عقوبة الإعدام لأهداف سياسية».
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تأييد الأميركيين عقوبة الإعدام تراجع، لكنه لا يزال قوياً في صفوف الناخبين الجمهوريين الذين يؤيدون بنسبة 77 في المائة إنزال هذه العقوبة بمرتكبي جرائم القتل. وبالتالي، فإن ترمب، الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات، يطالب باستمرار أمام مناصريه بتعزيز استخدام العقوبة القصوى في حق قاتلي عناصر الشرطة، أو في تجار المخدرات.
ومع اقتراب موعد تنفيذ حكم الإعدام على دانيال لي، صدرت مواقف عدة تناشد ترمب الرأفة بدانيال لي.
وفي رسالة مفتوحة إلى ترمب، قالت إيرلين بترسون، والدة نانسي مولر التي قتلت في عام 1996: «بصفتي من مناصري الرئيس ترمب، أصلي لكي يسمع رسالتي: إن إعدام داني لي لقتله ابنتي وحفيدتي، ليس ما أريده، وسيسبب لعائلتي مزيداً من الألم».
وإذ لاحظت السيدة البالغة الحادية والثمانين أن رجلاً آخر أدى دوراً رئيسياً في جرائم القتل لم ينل سوى عقوبة بالسجن مدى الحياة، أضافت: «نعتقد أن هذا ما يستحقه السيد لي».
وفي موازاة ذلك، تقدمت بترسون مع أفراد آخرين من عائلة الضحايا، بطلب قضائي لإرجاء تنفيذ الحكم بحجة المخاوف من الإصابة بفيروس «كورونا»، عادّين أنه من المستحيل عليهم الاختيار بين ضرورة احترام صحتهم، ورغبتهم في ممارسة حقهم في متابعة اللحظات الأخيرة للمحكوم.
وأيّدت محكمة من الدرجة الأولى، مساء الجمعة، طلب العائلة، لكنّ محكمة الاستئناف ألغت الحكم، أمس الأحد، بناء على مراجعة بصفة «العجلة». وسارع ذوو الضحايا إلى تمييز الحكم أمام المحكمة العليا التي يفترض أن تفصل في المراجعة بصفة «العجلة» أيضاً، كذلك تقدّم وكلاء الدفاع عن لي بطلبات إجرائية لم يبتّ فيها بعد.
ودعا نحو ألف مسؤول ديني من الكاثوليك والإنجيليين الرئيس ترمب إلى «التركيز على حماية الحياة لا على عمليات الإعدام» في زمن جائحة «كوفيد19».
ودعا الاتحاد الأوروبي، الجمعة: «الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في هذا القرار وعدم المضي قدماً في عمليات الإعدام الفيدرالية. هذا القرار يتعارض مع الاتجاه العام في الولايات المتحدة وحول العالم لإلغاء عقوبة الإعدام؛ سواء في القوانين والممارسة».