«القسام» تطلق تحقيقات موسعة بعد هروب أحد قادتها الميدانيين إلى إسرائيل

تراجع خرائط الأنفاق ومهمات... وتعتقل أحد عناصرها

عنصر من {كتائب عز الدين القسام} في غزة رمضان الماضي (إ.ب.أ)
عنصر من {كتائب عز الدين القسام} في غزة رمضان الماضي (إ.ب.أ)
TT

«القسام» تطلق تحقيقات موسعة بعد هروب أحد قادتها الميدانيين إلى إسرائيل

عنصر من {كتائب عز الدين القسام} في غزة رمضان الماضي (إ.ب.أ)
عنصر من {كتائب عز الدين القسام} في غزة رمضان الماضي (إ.ب.أ)

أطلقت «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس»، تحقيقات داخلية واسعة، وأجرت تغييرات على خطط ميدانية وعملية، وأخضعت أشخاصاً للتدقيق، وغيّرت مسؤوليين في ملفات حساسة، وبدأت مراجعة تتعلق بخرائط الأنفاق وآلية عمل الصواريخ، وذلك بعد اعتقال أحد العناصر المهمة المتورّط بعلاقة مع المخابرات الإسرائيلية كشفه هروب آخَر من القطاع إلى إسرائيل.
وقالت مصادر فلسطينية، قريبة من «حماس»، لـ«الشرق الأوسط»، إن هروب مسؤول في منظومة الدفاع الجوي بمنطقة جباليا إلى إسرائيل، نهاية الشهر الماضي، دقّ ناقوس الخطر لدى «القسام»، وأدى إلى بدء الذراع العسكرية لـ«حماس» التي تُعرف بقوتها وصرامتها، تحقيقات دقيقة وموسعة حول أسباب هروبه وعلاقاته، وهو ما قاد في قضية منفصلة، إلى اعتقال مسؤول في المنظومة الإلكترونية لـ«القسام» في حي الشجاعية على علاقة بالعمل الخاص لـ«القسام»، واتضح أنه مرتبط مع إسرائيل منذ عام 2009.
وأضافت المصادر أن «احد المسؤوليين الميدانيين فرّ عبر البحر إلى شاطئ زكيم، وقالت إسرائيل إنها اعتقلته. لكن تفاصيل القضية ما زالت قيد التحقيق. هذا الشخص كان اعتقل لدى استخبارات «القسام» على قضية أخرى ثم أُفرج عنه. وبعد يومين فقط فرّ».
وتابعت المصادر: «هذه القضية كانت كفيلة بإعلان الاستنفار، كون الشخص مطلعاً ومسؤولاً في منظومة الدفاع الجوي، وكذلك على اطلاع بمهام العمل الصاروخي في جباليا. وقد فتحت (القسام) عينيها فوراً، وتم اعتقال شخص آخَر لا يقل أهمية، بعدما تم اكتشاف أموال كبيرة مع شقيقه. وبالتحقيق، اتضح أن هذا الشخص، وهو مسؤول عن المنظومة الإلكترونية في حي الشجاعية، مرتبط منذ عام 2009 مع إسرائيل».
وهذه ليست المرة الأولى التي تنجح فيها إسرائيل باختراق فصائل فلسطينية، فقد نجحت بذلك على مدى عقود طويلة، وضربت في أماكن مختلفة في فلسطين وخارجها. ويعمل «الشاباك» الإسرائيلي على تجنيد الفلسطينيين في الداخل، فيما يعمل «الموساد» الذي يُوصَف بذراع إسرائيل الطولى، على متابعة العمل خارج الحدود. وتملك إسرائيل تقنيات متقدمة للغاية وإمكانيات كبيرة وتدريبات فائقة، لكن «القسام» شكّل عدواً لدوداً لها على الرغم من كل ذلك.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية عن الاختراق، وقالت إن «قائداً عسكرياً كبيراً في (كتائب عز الدين القسام)، الذراع العسكرية لحركة (حماس)، تعاون مع إسرائيل، وهرب من قطاع غزة وبحوزته معلومات». كما نشرت عن «اعتقال قائد عسكري كبير آخر في (حماس)، للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل»، مضيفة أن «القائد الذي عُرف باسم محمود فقط»، كان مسؤولاً عن شبكات الاتصال في حي الشجاعية في غزة، ودرب أعضاء «حماس» على تقنيات جمع المعلومات والتجسس.
ودفع الحادثان حركة «حماس» إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات، بما في ذلك استدعاء بعض أعضائها للاستجواب وتغيير شبكات الاتصال وأرقام هواتف العديد من كبار المسؤولين. ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ما حدث جعل «كتائب القسام» في حالة «هستيريا أمنية» قادت أيضاً إلى وضع اليد على ما يقرب من 500 ألف دولار نقداً، بالإضافة إلى كثير من الأجهزة الإلكترونية المخصصة للتجسس والتنصت.
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» توسع تحقيقات «القسام». وحاولت التقليل مما جرى، قائلة إن «(القسام) تتخذ تدابير أمنية مشددة، وتعمل وفق منطق أن إسرائيل تريد اختراقها بكل الطرق، لذلك فإن كل شخص مهما علت رتبته العسكرية أو الأمنية داخل (القسام) يضطلع بمسؤوليات محددة فقط فيما تجري مراقبة وتغيير الخطط باستمرار».
وأضافت: «حاولت إسرائيل لسنوات طويلة الوصول إلى الجندي الأسير الذي أُفرج عنه بصفقة تبادل، جلعاد شاليط، ولم تنجح أبداً، وتحاول الآن الوصول إلى أسراها الأربعة أو حتى أي معلومات عنهم، ولم تنجح».
وتابعت أن «الاختراق لم يصل إلى مستويات خطيرة أو يهدد الصف الأول أو معلومات بالغة السرية. التحقيقات مستمرة والأمر تحت السيطرة».
وتحارب «حماس» ضد المتخابرين مع إسرائيل منذ سنوات طويلة، وأطلقت حملات أمنية كثيرة من أجل دفعهم للتوبة، وأسقطت شبكات كذلك.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعان لـ«حماس»، اعتقال مجموعة كانت تخطط لتنفيذ «هجمات إرهابية» في قطاع غزة، وقالت الوزارة: «في إطار واجبها في الحفاظ على استقرار الوضع الأمني في قطاع غزة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات وكلائه التسلل إلى الجبهة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من اكتشاف خلية بقيادة إسرائيلية أثناء تخريبها للمقاومة».
ولا يوجد أي ترابط بين هذه الخلية والأشخاص الذي اعتقلتهم «القسام» وتجري تحقيقات معهم. ويتولى جهاز الاستخبارات في «القسام»، التحقيق في أي قضية تابعة للجهاز. وليس للداخلية في غزة أي سلطة على القسام الذي يُعدّ جناحاً مسلحاً مهيباً في القطاع.
وفتحت التحقيقات الحالية تحقيقات أخرى داخل الجهاز حول أي عناصر اعتنقت أفكاراً متشددة، وهي ظاهرة تحاربها «القسام» بكل قوة بعدما عانت من هروب بعض عناصرها إلى سيناء وليبيا وسوريا ومناطق أخرى.



مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأردن يعلن حلّ «الإخوان» اليوم

جنود أردنيون يحتلفون في عمّان باليوم الوطني للعلم الأسبوع الماضي (بترا)
جنود أردنيون يحتلفون في عمّان باليوم الوطني للعلم الأسبوع الماضي (بترا)
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأردن يعلن حلّ «الإخوان» اليوم

جنود أردنيون يحتلفون في عمّان باليوم الوطني للعلم الأسبوع الماضي (بترا)
جنود أردنيون يحتلفون في عمّان باليوم الوطني للعلم الأسبوع الماضي (بترا)

قالت مصادر أردنية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن إعلانا حكومياً سيصدر بعد قليل بـ«تفعيل» حكم قضائي يعود لعام 2020 يقضي بحل «جماعة الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد.

وبحسب المصادر، فإن الإجراءات الرسمية المتوقعة بعد قرار حل «الإخوان» في الأردن، قد تشمل إغلاق مقرات الجماعة في المراكز الرئيسية والمحافظات، وإنزال اليافطات التي تحمل اسم الجماعة وشعارها، ومصادرة الممتلكات، ولم تستبعد المصادر كذلك «أن يصل الأمر إلى ملاحقة قياديين منها».

ويأتي القرار الأردني، بعد يوم من مطالبة حركة «حماس» بالإفراج عن متهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلايا الفوضى» والتي وجهت فيها السلطات الأردنية الاتهام، الأسبوع الماضي، لـ16 شخصاً بالمشاركة في «مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل المملكة».

وقال بيان للمخابرات العامة إن «المخططات شملت قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيَّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج».

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الحكومي المرتقب يأتي تفعيلاً لحكم قضائي يعود لعام 2020 بـ«حل جماعة الإخوان المسلمين» ويقضي بـ«اعتبار جماعة الإخوان منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب اوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية».

وكانت مصادر أردنية شددت في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» عقب الكشف عن «خلايا الفوضى على أن «(المرونة) التي تعاملت بها السلطات الأردنية مع الجماعة غير المرخَّصة كانت فرصة لتنظيم الصفوف، واختصار النشاط، عبر ذراعها السياسية (حزب جبهة العمل) المرخَّص والممثل في البرلمان المنعقد حالياً؛ لكنها أساءت التصرف ولم تقابل المرونة الرسمية بضرورة وضع حد لتصرفات بعض قياداتها وأعضائها».

من الاحتواء إلى الخصومة

وتأسست «جماعة الإخوان المسلمين» في الأردن عام 1946، بصفتها جمعيّة دعوية تنشط في تقديم المساعدات من خلال جمع التبرعات. واستقطب نشاطها شباباً تأثروا بدعوات الجماعة ومسلكيات قياداتها في العمل العام.

وخلال عقود الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي ظلت «جماعة الإخوان المسلمين» حليفاً للحكومات، وقد تدرج قياديون منها في مواقع رسمية متقدمة، تمكنوا عبرها من تعريض قواعدهم الشعبية، ونشر خطابهم في المجتمع الأردني، بعد احتكارهم خطاباً دينياً جاذباً لمجتمع محافظ تاريخياً.

خلال حقبة السبعينات تطورت العلاقة بين الجماعة والحكومات على أرضية الشراكة والتحالف، وتحديداً خلال الحكومة الأخيرة لرئيس الوزراء الراحل وصفي التل، الذي عيّن القيادي الإسلامي البارز الدكتور إسحاق الفرحان وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للأوقاف في فترتين منفصلتين.

ثنائية الجماعة والحزب

بعد أحداث «هبة نيسان» من عام 1989 وإقالة الحكومة وقرار العودة للحياة الديمقراطية بعد عقود من الأحكام العرفية، ترشحت الجماعة في انتخابات مجلس النواب الحادي عشر (1989 - 1993) وشكلت كتلة وازنة في ذلك المجلس الذي حظي بثقة شعبية واسعة. مع ذلك المجلس انتهت حقبة الأحكام العرفية وبدء العمل على إقرار قوانين سياسية كان في مقدمتها قانون الأحزاب.

ذهبت الجماعة في ذلك المجلس إلى منح الثقة لأول مرة والمشاركة في حكومة رئيس الوزراء مضر بدران، وكان ذلك تحت شعار دعم الأردن للعراق في مواجهة عدوان قوى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

حزب «جبهة العمل»

في عام 1992 تأسس حزب «جبهة العمل الإسلامي»، وأصبح الذراع السياسية لـ«جماعة الإخوان المسلمين» الدعوية. ومن هناك بدأ الحديث عن تبعية الحزب للجماعة، وليس فك الارتباط بين العمل الدعوي والعمل السياسي.

أحد مقار حزب «جبهة العمل الإسلامي» في الأردن (الموقع الرسمي للحزب)

لكن الانقلاب في العلاقة بين الجماعة والحكومات بدأ منذ إعلان الحكومة التي تلت حكومة بدران برئاسة طاهر المصري قرارها المشاركة في «المؤتمر الدولي للسلام» الذي انعقدت أولى جلساته في العاصمة الإسبانية مدريد عام 1992، وتوقيعهم مذكرة نيابية تدعو لطرح الثقة بحكومة المصري، قبل أن يستقيل المصري بإرادته.

من التحالف إلى الصدام

بعد إقرار قانون معاهدة السلام، ابتعدت الجماعة الإسلامية وحزبها عن تحالفاتهم الرسمية، وبدأت الحركة بتوسيع قواعد رفضها للسلام مع إسرائيل والتطبيع الرسمي معها.

في تلك الفترة قاطعت الجماعة والحزب انتخابات مجلس النواب الثالث عشر الذي جرت عام 1997. ذلك القرار تبعته انشقاقات في صفوف الحركة وخروج قياديين منها احتجاجاً على قرار مقاطعة الانتخابات النيابية. ليذهب بعض القياديين المنشقين إلى تأسيس حزب «الوسط الإسلامي» بقيادة عبد الرحيم العكور.

وقتها سيطر على العلاقة بين الجماعة والحكومة غياب الثقة، ودخلت الجماعة والحزب في حالة سكون خلال فترة مرض الراحل الملك الحسين، وتسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.