«لجنة الأمن» تطالب الكاظمي بموقف واضح حيال «مباحثات واشنطن»

الجيش العراقي يواصل ملاحقة خلايا «داعش» شرق البلاد وغربها

الجيش العراقي يواصل عملياته ضد «داعش» (واع)
الجيش العراقي يواصل عملياته ضد «داعش» (واع)
TT

«لجنة الأمن» تطالب الكاظمي بموقف واضح حيال «مباحثات واشنطن»

الجيش العراقي يواصل عملياته ضد «داعش» (واع)
الجيش العراقي يواصل عملياته ضد «داعش» (واع)

أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أنها بصدد بحث ملف الوجود الأجنبي في البلاد مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وذلك مع بدء العد التنازلي لزيارة وشيكة له إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، عزم اللجنة عقد لقاء مع الكاظمي خلال اليومين المقبلين، قبيل سفره إلى واشنطن. وأوضح أن «الهدف من زيارة الكاظمي إلى العاصمة الأميركية واشنطن، بحث ملف الوجود الأجنبي في العراق»، مبيناً أن «الهدف من اللقاء هو مناقشة ملف خروج القوات الأميركية من العراق». وأشار إلى أن «قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية من البلاد ملزم للكاظمي وغير قابل للنقاش أو التسويف»، موضحاً أن «اللجنة ستتخذ موقفاً من شأنه مساءلة أي جهة أو طرف يحاول التمسك بالوجود الأجنبي لأي سبب».
في غضون ذلك، وفي مساعٍ للضغط على الكاظمي خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن، بدأت كتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري، ممارسة ضغوط على الحكومة العراقية تدعوها فيها إلى رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأميركية بشأن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، في الثالث من يناير (كانون الثاني) العام الحالي، عبر ما عرف بـ«عملية المطار».
وفي تطور ذي صلة بعمليات الاستهداف المستمرة للمصالح الأميركية للعراق، فقد نفذ مسلحون مجهولون هجوماً على ثلاث ناقلات عراقية تحمل معدات وسيارات لصالح القوات الأميركية والتحالف الدولي، بينها عربات «همر»، على طريق الديوانية السريعة جنوب العراق. وقال مصدر أمني إن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين أجبروا ثلاث ناقلات على التوقف على طريق الديوانية السريعة (180 كم جنوب بغداد) ومن ثم أنزلوا السائقين، وهم عراقيون، قبل أن يضرموا النيران فيها». وأضاف المصدر أن «الناقلات كانت تحمل على متنها معدات للجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي، بينها سيارات عسكرية خفيفة وأخرى (همرات)»، مبيناً أن «المسلحين لاذوا بالفرار قبل وصول قوات الأمن التي ساقت السائقين إلى مقر قيادة شرطة الديوانية لتدوين أقوالهم».
في غضون ذلك، تواصل القوات العراقية مطاردة خلايا تنظيم «داعش» في مناطق مختلفة من البلاد في إطار ما عرف بعملية «أبطال العراق» في مرحلتها الرابعة التي انطلقت، أول من أمس السبت، في محافظة ديالى باتجاه الحدود مع إيران، بالتزامن مع بدء معركة استعادة المنافذ الحدودية التي أشرف عليها الكاظمي نفسه. وفيما تستكمل القوات العراقية مطاردة خلايا «داعش» في ديالى باتجاه الحدود العراقية شرقاً، فقد بدأت قوات أخرى مكونة من الحشد العشائري بملاحقة خلايا «داعش» في محافظة الأنبار غرب البلاد.
وقال بيان لخلية الإعلام في محافظة الأنبار، إن «العملية تهدف إلى تمشيط عدة مناطق في الصحراء ومنع تسلل الإرهابيين لاستهداف المدن الآمنة في الأنبار». وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، أمس الأحد، حصيلة العمليات العسكرية ضمن عملية «أبطال العراق». وقالت إن «قوات الشرطة الاتحادية المشتركة، وخلال تنفيذ عملية (أبطال العراق) بمرحلتها الرابعة، وخلال اليوم الثاني منها، وضمن محور واجب القيادة، تمكنت من العثور على منصة إطلاق للصواريخ ونفق وسلاح قاذفة (RBG7) و20 صاروخ قاذفة وهاون ٦٠ ملم، و30 قنبرة وسلاح (BKC) و7 أشرطة مملوءة بالعتاد و4 عبوات ناسفة وسلاح قناص ووكرين للإرهابيين، فضلاً عن تفتيش وتطهير 5 قرى».
وفي محافظة نينوى، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على أحد قادة تنظيم «داعش» الإرهابي في حي الميثاق بالموصل، والمطلوب وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب. وقال بيان للوزارة، إن «المتهم كان يشغل منصب الإداري لما يسمى (ولاية نينوى)، وتم تدوين أقواله، واعترف بانتمائه لـ(داعش)، وتمت إحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية».
وفيما تواصل القوات العراقية هجماتها على التنظيم، فإن هجماته لا تنتهي في العديد من المناطق التي لا تزال له حواضن، ومنها العديد من مناطق ديالى مثل بلدة بهرز التي كانت المعقل الأول لانطلاق تنظيم «القاعدة» عام 2004، ومن ثم تمدد في أغلب الوحدات الإدارية في المحافظة حتى ظهور تنظيم «داعش» فيما بعد.
في هذا السياق، أعلن مدير ناحية بهرز نزار اللهيبي، أن «الناحية تعرضت خلال اليومين الماضيين إلى هجمات بقذائف (الهاون) أدت إلى إصابة 7 مدنيين في القرى الجنوبية لبهز، التي تشهد في الغالب نشاطاً إرهابياً ملحوظاً، بسبب الجيوب النائمة، وانشغال الأجهزة الأمنية بجائحة (كورونا)».



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.