هيئة إقليمية تدعو إلى الاحتراز من كارثة بيئية تهدد البحر الأحمر

TT

هيئة إقليمية تدعو إلى الاحتراز من كارثة بيئية تهدد البحر الأحمر

دعت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ تدابير حاسمة لمنع حدوث كارثة محتملة في البحر الأحمر، جراء ناقلة النفط اليمنية «صافر» المهددة بالغرق، وتسرب أكثر من مليون برميل من الخام إلى الماء.
وقال الأمين العام للهيئة الدكتور زياد أبو غرارة، في بيان، «إن الهيئة تنظر باهتمام بالغ حيال بحث موضوع الخزان العائم (صافر) في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء المقبل، وما سيسفر عنه من نتائج وقرارات نأمل أن تتواكب مع خطورة الكارثة المحدقة والضرر غير المسبوق في الجوانب الإنسانية والبيئية والاقتصادية المتوقعة، في حال حدوث تسرب أو غرق للخزان قبالة سواحل الحديدة».
وأضاف في بيان صحافي: «أتمنى أن يدرك المجتمع الدولي حجم الأضرار البيئية العالمية المتوقعة في حال تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الموجود في الخزان (صافر) للبحر الأحمر، وهو ما قد يتسبب في انقراض أنواع بحرية لا توجد إلا في البحر الأحمر، مما يعني فقدانها إلى الأبد كجزء مهم من التراث الطبيعي الحي والثروة الجينية المهمة للعالم ككل، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأخرى».
وأوضح أنه وفقاً لتقارير الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، فإن نسبة الأنواع المستوطنة بين أسماك البحر الأحمر تبلغ حوالي 14.7 في المائة، مما يضع البحر الأحمر بين أعلى ثلاث مناطق في العالم من حيث عدد أنواع الأسماك المتوطنة، بجانب جزر هاواي وجزيرة إيستر أقصى الجنوب الشرقي للمحيط الهادي، علاوة على ذلك، فإن نسبة الأنواع المستوطنة مرتفعة بشكل ملحوظ بين عائلات أسماك البحر الأحمر.
ولفت أبو غرارة إلى أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر باتت الأمل الوحيد في وجه احتمال انقراض الشعاب المرجانية على مستوى العالم، نتيجة التأثيرات المحتملة للتغير المناخي. وقال: «أجمع العديد من العلماء والباحثين على أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر سوف تتمكن من الصمود في وجه التأثيرات المحتملة للتغير المناخي في حال ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية، نظراً للظروف البيئية.
وبالتالي قد تكون الشعاب المرجانية الموجودة في البحر الأحمر هي المصدر الوحيد لاستعادة وظهور الحيود المرجانية في بقية بحار العالم المتضررة، وفقدان وتضرر الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، يعني ضياع فرصة إعادة الحياة في بقية بحار العالم».
ودعا أبو غرارة، مجلس الأمن، إلى اتخاذ قرارات حاسمة لتفادي حدوث الكارثة، بما يضمن تسهيل تنفيذ خبراء الأمم المتحدة للتقييم الفني وأعمال الصيانة اللازمة لأنظمة الخزان، وانتهاءً بالتفريغ الكامل والآمن للخزان، بما يضمن عدم تكرار حدوث مثل هذه الأوضاع الكارثية على البيئة مستقبلاً.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.