تحركات في البرلمان التونسي لإزاحة الغنوشي من رئاسته

TT

تحركات في البرلمان التونسي لإزاحة الغنوشي من رئاسته

كشف مصدر برلماني أن كتلاً برلمانية، لها وزنها، بدأت تتحضر للشروع في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان، وزعيم حركة «النهضة» في تونس، راشد الغنوشي، بعد تكرار تجاوزاته وفشله في إدارة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، وتحوله إلى مصدر توتر وخلافات داخلها. وأوضح المصدر لقناتي «العربية نت» و«الحدث»، أن «الكتلة الديمقراطية» التي لها 40 مقعداً في البرلمان، وكتلة «تحيا تونس» 14 مقعداً، وكتل الإصلاح الوطني 15 مقعداً، والكتلة الوطنية 9 مقاعد، اتفقوا على جمع التوقيعات الضرورية لتقديم لائحة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مؤكدين أنهم سيعلنون عنها رسمياً، اليوم (الاثنين)، وذلك «بعد ما طفح الكيل من ممارسات وتحركات الغنوشي المشبوهة وقفزه على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومحاولته لعب دور خارجي لتنفيذ أجندة تنظيم (الإخوان) في الداخل، وكذلك لوجود تداخل بين نشاطه الحزبي ومسؤولياته البرلمانية»، بحسب تعبيره.
وأشار المصدر إلى أن دائرة تجاوزات الغنوشي توسعت، وباتت تضيق الخناق عليه، وتهدّد مستقبله السياسي، بعد أقل من عام على انتخابه لقيادة برلمان تونس، وهي فترة خضع خلالها إلى جلستين للمساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية لتنظيم «الإخوان» ومحاولاته الزجّ بالبلاد في لعبة المحاور، وتعمقت خلالها الأزمة السياسية، وتوسعت دائرة الخلافات الحزبية والصراعات.
من جانبها، أكدت رئيسة كتلة «الدستوري الحر»، عبير موسى، أمس (الأحد)، أن تحرير تونس مما أسمته «أخطبوط الإخوان» يبدأ بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشيرة إلى «وجود مشاورات بين الكتل النيابية في هذا الإطار». وقالت موسى، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إن «أجمل هدية نقدمها للتونسيين في عيد الجمهورية يوم 25 يوليو (تموز) المقبل هي ألا يكون راشد الغنوشي رئيساً للبرلمان»، وذلك عن طريق سحب الثقة منه.
يُذكر أن مشاورات انطلقت، الجمعة، بين عدد من الكتل النيابية، لتدارس إمكانية سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، وذلك عبر جمع تواقيع عدد من النواب على عريضة، تقدمت بها كتلة الدستوري الحر، قبل المرور إلى جلسة عامة للتصويت عليها، بأغلبية 109 أصوات، من أصل 217 صوتاً. وكانت موسى قالت يوم الجمعة: «نحن ننتظر من النواب التوقيع على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان»، الذي وصفته «بزعيم (الإخوان) والداعم الرئيسي للإرهاب»، بحسب تعبيرها.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».