محامي «ضحايا الخبر»: تعويضاتنا من أصول إيران

قال لـ «الشرق الأوسط» إن فريق الدفاع قدّم «أدلة حاسمة» عن مسؤولية طهران

TT

محامي «ضحايا الخبر»: تعويضاتنا من أصول إيران

كشف المحامي الأميركي جون أوركهارت، أحد أعضاء فريق الدفاع عن أهالي ضحايا تفجيرات أبراج الخبر في السعودية عام 1996. عن أن التعويضات المقررة لأهالي الضحايا، «سيتم الحصول عليها من الأصول الإيرانية في أميركا واحتساب الباقي من صندوق ضحايا الإرهاب الدولي»، وذلك بعد أن حكمت المحكمة بتورط إيران في دعم منفذي التفجيرات ومسؤوليتها عن تعويض أهالي الضحايا بـ879 مليون دولار.
وأوضح أوركهارت لـ«الشرق الأوسط» أنه «سيتم تنفيذ حكم المحكمة بتعويض أهالي الضحايا من الأصول الإيرانية في أميركا، ودفع جزء من صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه حكومة الولايات المتحدة الذي تم إنشاؤه من قبل الكونغرس بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن «أموال الصندوق جاءت من الغرامات والأموال المصادرة من الشركات التي تم ضبطها بشكل غير قانوني تعمل على غسل الأموال، والأشخاص الخاضعين للعقوبات».
وأضاف أن «الحصول على الأصول الإيرانية في أميركا يتطلب مقاضاة إضافية للسيطرة على تلك الأصول، وفي أثناء جلسات المحاكمة تم توجيه دعاوى حضور لإيران إلا أنها تجاهلت الدعوى ومطالبات أهالي الضحايا الذين شاركوا في القضية البالغ عددهم 35 شخصاً، وهم 14 شخصاً من الجرحى في التفجيرات والمحاربين القدامى، و21 من أسر الضحايا».
وأشار أوركهارت إلى أن القضية التي عملت عليها مؤسسة «إم. إم. للمحاماة» بدأت مرافعاتها في مايو (أيار) 2019. «وتم توجيه الاتهامات بالأدلة والبراهين إلى محكمة العاصمة الفيدرالية، ورغم أن المحكمة وجهت استدعاء لإيران لحضور المحاكمات، إلا أن إيران تجاهلت تماماً تلك المساعي مما جعل المحكمة تحلل الأدلة والمرافعات المقدمة إليها بكل عناية، لينتهي بها المطاف بالحكم ضد إيران وتغريمها مبلغ 879 مليون دولار».
ولفت محامي الضحايا إلى أن «الأدلة المقدمة للمحكمة والمذكورة في أوراق المرافعات تضمنت معلومات عن تورط إيران في تسلل الشاحنة المفخخة إلى مجمع أبراج الخبر الذي أدى تفجيرها إلى مقتل 20 شخصاً وجرح 498 آخرين عام 1996». وأضاف أن «إيران رفضت تحمل المسؤولية وحضور المحاكمات، إلا أن الأدلة التي قدمناها تفيد بتورط مسؤولين إيرانيين في الهجوم وكانت في مصلحة عملائنا، ونحن نسعى إلى مقاضاة إضافية للسيطرة على الأصول الإيرانية».
وكان قرار بيريل هويل، كبيرة قضاة المحكمة الفيدرالية الأميركية في واشنطن، استند إلى قانون استثناء الإرهاب ورفع الحصانات الأجنبية السيادية على المتهمين، وقضت بضلوع إيران، وفيلق «الحرس الثوري»، ووزارة المخابرات والأمن الإيرانية في المساعدة بتنفيذ الهجوم الإرهابي في الخبر أوائل يونيو (حزيران) 1996.
وأوضح فريق الدفاع الأميركي في بيان صحافي، الخميس الماضي، أن المحكمة وجدت أن الحكومة الإيرانية قدمت الدعم المادي لإرهابيين من «حزب الله» ووجهتهم بتفجير شاحنة مفخخة وزنها 5000 رطل في مجمع أبراج الخبر، وأسفر الانفجار عن مقتل 19 طياراً أميركياً وإصابة أكثر من 400 آخرين، في الموقع المكلف بمراقبة التزام العراق بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتعد حادثة تفجير أبراج الخبر في مدينة الخبر (شرق السعودية) قبل 24 عاماً واحدة من أبرز العمليات الإرهابية في المنطقة، بتنظيم جماعة إرهابية تطلق على نفسها اسم «حزب الله الحجاز» تلقت القنابل والمتفجرات من ميليشيا «حزب الله» في لبنان، بدعم مالي ولوجيستي إيراني.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».