«كورونا» يزيد تعاملات التمويل المتناهي الصغر في مصر

طالت آثاره السلبية الأحوال المعيشية لنحو 70 في المائة من المواطنين

ضربت جائحة كورونا اقتصادات دول وقطاعات بعينها كان يقوم عليها الاقتصاد الكلي لبعض الدول، في ظل أزمة سيولة تواجه بعضها، غير أن قطاعاً مثل التمويل متناهي الصغر شهد ارتفاعاً بعد تفشي الوباء، حيث قدر الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر عدد المواطنين المتقدمين بطلبات التمويل بقرابة الـ12 مليون مواطن، وتحول أكثرهم إلى الدفع الإلكتروني لسداد مستحقاتهم، ليبلغ حجم المعاملات الإلكترونية 4.8 مليون معاملة.
وقال محمد يوسف، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي بشركة «دي كود» للاستشارات المالية والاقتصادية، إن حجم الطلب على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تزايد إثر تفشي جائحة كورونا، وتداعياتها التي زادت من معدلات الفقر والبطالة.
وأضاف أن حجم محفظة القروض نما بمعدل 3 أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 75 في المائة، ليحتل القطاع التجاري قرابة ثلثي العملاء، وتحظى السيدات بالمرتبة الأولى من حيث القروض المصدرة.
وطالت آثار فيروس كورونا السلبية الأحوال المعيشية لنحو 69.6 في المائة من المصريين، ليعمل 55.7 في المائة منهم أيام أو ساعات أقل، فضلاً عن تعطل 26.2 في المائة، وعدم انتظام عمل 18.1 في المائة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وامتدت الآثار لتطال بالتبعية دخول المصريين، ليستمر دخل 73.5 في المائة من المصريين عند المستوى نفسه قبل الجائحة. كما أشار المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن انخفاض الطلب ساهم في تراجع دخول المصريين بنسبة 31.5 في المائة.
وفي مائدة مستديرة، الأحد، عرضت كل من شركة «تمويلي» للمشروعات متناهية الصغر، وشركة «دي كود» للاستشارات المالية والاقتصادية «متغيرات صناعة التمويل متناهي الصغر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)».
وقال عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «تمويلي» للمشروعات متناهية الصغر: «نهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، بتيسير خدمات التمويل، خاصة في المحافظات التي تعاني من نقص التمويل بها، والحرص التام على ألا نثقل من أعباء المصريين من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بتقييم احتياجاته المالية بصورة جيدة». وأضاف: «عملنا على مدار العامين الماضيين في سد الفجوة بين تمويل الشركات، بتقديم تمويل صغير جداً ومتناهي الصغر (لا يتعدى الـ100 ألف جنيه). وراعينا أيضاً التوجه التكنولوجي والشمول المالي، بتوفير آليات وخدمات تمويلية مختلفة، وتمكين أصحاب المشروعات تكنولوجياً لسداد أقساطهم من خلال خدمات الدفع الإلكتروني المتوفرة في شتى أنحاء مصر».